برلمان "الخضراء" يتسلم منهاج الزرفي الوزاري وسط رفض شعبي مطلق وتحدٍ ميليشياوي وجدل قضائي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس نواب المنطقة الخضراء في العراق، محمد الحلبوسي، في بيان له اليوم السبت، عن تسلم الأخير المنهاج الوزاري المقدم من رئيس مجلس وزراء النظام المكلف عدنان الزرفي.

 

وكان الزرفي قد أرسل في وقت سابق من، اليوم السبت، المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب.

من جانبه، اكد الزرفي، انه أعدَّ كابينة وزارية كاملة، وسترسل السيرة الذاتية للنواب قبل 48 ساعة من التصويت.

وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي في العراق "أرسلت اليوم المنهاج الحكومي لمجلس النواب بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه"، موضحا بالقول "أعددت كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين اكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور".

واشار الى أن "الكتل السياسية وعدته بدعم الحكومة"، لافتا الى أن "المنهاج الحكومي مختصر ويركز على ثلاثة محاور اولها الاقتصاد وسيتم عزل جميع الوزارات غير المنتجة وتحديد تمويلها".

وتابع، أن "الاقتصاد المحرك الأساسي للحكومة القادمة وكل من يرغب بالاستثمار سيكون له الأولوية بالتعامل، كما أن ملف المظاهرات والملف الصحي اهم محاور المنهاج الحكومي المقبل"، مؤكدا القول "لن اسمح بأي صراعات خارجية على أرضنا".

وشدد في حديثه على "اجراء انتخابات حرة نزيهة خلال مدة اقصاها سنة واحدة، والتعجيل بتقديم موازنة العام الحال لاقرارها".

وكان الزرفي أكد، في بيان صدر في ساعة متاخرة من الليلة الماضية، انه لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة بتشكيل الحكومة.

واضاف "سنشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي"، مشيرا الى ضرورة العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مع تحقيق توازن في العلاقات الدولية لما وصفه بـ "عراق قوي ووسطي".

يشار إلى أن رئيس نظام المنطقة الخضراء، برهم صالح، كلف، في 17 من آذار/ مارس المنصرم عضو البرلمان عن محافظة النجف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة وزارة السفاح عادل عبد المهدي.

ويدور في الساحة السياسية جدل واسع حول مدى (شرعية) تكليف الزرفي بتشكيل حكومة جديدة في العراق، وهي (شرعية) لا يعترف بها ثوار العراق ابتداءً، رافضين كل الآليات المتبعة فيها، وبصرف النظر عن شخص المرشح، خصوصاً ان البرلمان فاقد للشرعية أصلاً بنظرهم ولم ينتخبه الشعب بل صعد أعضاؤه بالتزوير المفضوح.

حيث ترى أوساط حزبية وميليشياوية عدم شرعية قيام صالح بتكليف الزرفي، فيما يؤكد الطرف المقابل أنه يستند إلى تفسير قضائي قدمته المحكمة الاتحادية العليا التي سمحت لرئيس النظام بتكليف شخص دون ترشيحه من الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي.

ويرتبط الأمر بجدل أكبر، حيث ترى اوساط قضائية عراقية أن الكتلة الأكبر هي التي يتم تشكيلها قبل الانتخابات، وتدخل الانتخابات باعتبارها كتلة أو تحالفا موحدا، فيما ترى أوساط قضائية اخرى أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بالتحالف بعد إجراء الانتخابات وظهور نتائجها، ولم يتوصل الطرفان إلى رأي محدد.

على صعيد متصل طالب تحالف الفتح في مجلس نواب النظام، الذي يضم الميليشيات الارهابية التابعة لإيران، بزعامة زعيم ميليشيات بدر، الارهابي هادي العامري، طالب رئيس مجلس البرلمان بمساءلة برهم صالح لخرقه الدستور، حسب وثيقة رسمية تقدم بها رئيس الكتلة النيابية لتحالف الفتح محمد الغبان.

وفي السياق نفسه وجهت ثمانية من ميليشيات الحشد الشعبي، اليوم، رسالة الى القوى السياسية الممثلة في برلمان النظام الحالي، مؤكدة "نعلن عن موقفنا الرافض لتمرير مرشح الاستخبارات الاميركية عدنان الزرفي"، لافتين الى ان "هذا الامر لن نسمح به".

وتقدم عبد المهدي باستقالة حكومته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحت ضغط الشارع العراقي الثائر في 10 محافظات، بعد تصاعد أعمال العنف الدموي والعمليات الارهابية المتعمّدة ضد المتظاهرين التي أسفرت عن استشهاد نحو 750 متظاهراً وإصابة قرابة 30 ألفا.

ويرفض الشارع العراقي الثائر ترشيح الزرفي وأية شخصية عملت في سلطات النظام أو الدورات البرلمانية المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003، كما يرفض أن تقوم أحزاب وميليشيات الارهاب والفساد الممثلة في البرلمان الحالي بتقديم مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، ويطالب العراقيون بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية، توافق عليها الجهات المنسقة لثورة تشرين، وتكون مهمتها إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي لاختيار حكومة جديدة تعد دستوراً وقوانين جديدة للبلاد.