وسط رفض شعبي قاطع وأزمات هائلة وبوعود جوفاء، الكاظمي ينال ثقة مجلس نواب المنطقة الخضراء

#الصورة: الكاظمي يعلن بدء عهد عصابة الكف الأسود في العراق.

رفض الشارع العراقي الثائر الذي كان وراء إسقاط حكومة السفاح عادل عبد المهدي موافقة مجلس نواب نظام المنطقة الخضراء (البرلمان) على تشكيلة رئيس وزراء المكلف في العراق، مصطفى الكاظمي.

وأكدوا في مظاهرات انطلقت فور الاعلان عن حصول الموافقة البرلمانية رفضهم لرئيس الوزراء وتشكيلته الجديدة، وقالوا إنهم يرفضون أي حكومة يجري تشكيلها من الأحزاب التي اشتركت في حكم العراق منذ احتلاله عام 2003، ووفق آليات المحاصصة السياسية والطائفية والعرقية التي يجري اتباعها في البلاد منذ ذلك التاريخ.

وكانت تشكيلة الكاظمي أدّت فجر اليوم الخميس، اليمين الدستوري أمام مجلس نواب النظام الذي نالت ثقته بعد ماراثون طويل من التجاذبات بين الأطراف الميليشياوية والسياسية المختلفة في العراق، حيث جرى التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للكابينة الوزارية.

وتأخرت جلسة التصويت التي كانت مقررة في ساعة متاخرة من مساء الاربعاء عدة ساعات وتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب، لكنها عقدت في النهاية بعد أن اجتمع رئيس الوزراء المكلف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل النيابية واتفقوا على حسم بعض الأسماء المثيرة للخلاف من قائمة المرشحين، لتعقد الجلسة بحضور 256 نائباً من أصل 325.

وجرى اولاً التصويت على المنهاج الحكومي لوزارة الكاظمي، الذي نال ثقة أعضاء البرلمان.

ثم بدأت جلسة التصويت على الاسماء المرشحة للمناصب الوزارية، حيث حصلت موافقة أعضاء البرلمان على 15 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والدفاع والمالية، فيما تم رفض خمسة وزراء من بين المرشحين، وتم تأجيل التصويت على وزيري الخارجية والنفط، لعدم الاتفاق على الاسماء المقدمة.

وستبدأ حكومة الكاظمي عملها بشكل ناقص، حيث ما يزال ثلث الحقائب الوزارية شاغراً ويدار بالوكالة، فيما تعاني البلاد من أزمات خطيرة، أولها الرفض الجماهيري الواسع، ثم ملفات التصدي لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، الذي يعد الدخل الوحيد للأموال الأجنبية في العراق، فضلاً عن ملفات الفساد وانتشار الميليشيات الارهابية وتوزع ولاءات الجهات السياسية على الخارج، وتحديداً إيران والولايات المتحدة، مما يدفع بالبلاد إلى أتون صراع عسكري لا علاقة لها به.

من جانبه قال الكاظمي أمام أعضاء مجلس النواب ان "هذه الحكومة هي حكومة حل لا حكومة ازمات".

واضاف "سأعمل للتحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة"، مشيرا الى "اننا نرفض استخدام ارض العراق كساحة للاعتداءات".

وخلا المنهاج الوزاري الذي تقدم به الكاظمي من أية آليات حقيقية لمعالجة الأزمات الخطيرة في العراق، وبدا مجرد عبارات إنشائية ووعود فضفاضة خالية من أية التزامات محددة بتوقيتات دقيقة، مما يعني انها عبارات ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت وعود السلطات التي سبقته.

واستقالت حكومة عبد المهدي، التي لم تكمل سنة واحدة من عمرها المحدد بأربعة سنوات، إثر انطلاقات مظاهرات واسعة شملت 11 محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر، استشهد فيها نحو 1000 مواطن، معظمهم من الشباب، فيما أصيب نحو 30 ألفاً بسبب القمع والارهاب المفرط الذي مارسته السلطات، عن عمد وبإصرار مسبق، ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط النظام الذي قالوا انه نظام فاسد وإرهابي.

ومنذ اعلان عبد المهدي استقالته لم تحصل الموافقة على ثلاثة مرشحين جرى تكليفهم من قبل رؤساء الكتل السياسية في البرلمان، ورابع رشحه رئيس النظام، برهم صالح.

وفور إعلان الموافقة البرلمانية بارك صالح للكاظمي نيله ثقة البرلمان، فيما شدد على استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت.

وقال في تغريدة له على موقع تويتر "بهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا".

وشدد "يجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة"، لافتا الى ان "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة"، حسب قوله.