مركز جنيف الدولي للعدالة: على الأمم المتحدّة إنشاء محكمة خاصّة بالعراق

طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة بإنشاء محكمة خاصّة بالعراق.

وأكد في بيان له، صدر اليوم الأحد، أنه من المُنتظر أنّ تقدّم، السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يوم الثلاثاء، 12 أيار/ مايو 2020، إحاطةً في جلسة مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق.

 

 

وأضاف أنه توقع أن تتحدّث السيدة بلاسخارت عن مخاض تعيين رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بدلاً عن عادل عبد المهدي، وستعتبر ذلك تطوراً إيجابياً في المسار السياسي في العراق. كما ستشير الى ما يعانيه العراق من تحدّيات جرّاء الأوضاع الإقتصادية وظروف مكافحة جائحة كورونا.

وأعرب مركز جنيف الدولي للعدالة عن أمله في أن تعرض السيدة بلاسخارت في إحاطتها صورة واضحة عن إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق خاصّة ما تعرّض له المتظاهرون السلميون، وأن تقترح إجراءات محدّدة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والاعتقال والتعذيب التي طالت الآلاف منهم.

وكرّر المركز مطالباته السابقة بضرورة ان تسعى ممثلة الأمين العام مع مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة دوليّة خاصّة بالعراق تختص بمحاكمة كلّ مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وكلّ من وجّه وشارك بإرتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم إبادة منذ عام 2003 ولحد الآن. ويشمل ذلك، المسؤولون الحكوميون، بغض النظر عن مواقعهم في السلطة وعن جنسياتهم. كما يشمل المسؤولون في الأجهزة العسكريّة و الأمنيّة، وقادة الميليشيات، و العصابات الإرهابيّة. 

كما أكد أن الطريقة الإنتقائيّة التي سارت عليها الأمم المتحدّة في معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق، لم ينتج عنها سوى زيادة تلك الإنتهاكات وتفاقمها، والمطلوب الآن إتبّاع نهجٍ شاملٍ للتصدّي لتلك الإنتهاكات ومحاسبة كلّ المسؤولين عنها. ذلك وحده سيصبّ في استقرار العراق وازدهاره وليس تبديل هذا المسؤول او ذاك.