خرج العشرات من المتظاهرين، أمس الإثنين، في مظاهرات منددة باغتيال الناشط المدني البصري، تحسين أسامة، الجمعة الماضية على يد مسلحين مجهولين، مطالبين بكشف الجناة ومحاسبة المسؤولين المقصرين، فيما يستمر الحراك الاحتجاجي في محافظة البصرة، جنوبي العراق.
وأقدم مسلحون مجهولون، الجمعة الماضية، على اغتيال أسامة، بعد أن اقتحموا «مركزاً للإنترنت» يعود له، في شارع البهو وسط المدينة. وفي العاصمة بغداد، حمل العشرات صوراً لمحافظ البصرة أسعد العيداني، وقائد الشرطة رشيد فليح، وعليها علامة (×) باللون الأحمر، وكُتب عليها عبارة «نطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين». وأوردت مصادر متطابقة أن المظاهرة كانت راجلة من ساحة التحرير وسط العاصمة باتجاه ساحة كهرمانة، جنوبي ميدان التظاهر الرئيس في بغداد. وندد المتظاهرون بتكرار مسلسل الاغتيالات التي تطال الناشطين والمتظاهرين المشاركين في الحراك الاحتجاجي بعموم المحافظات العراقية، مشددين على أهمية محاسبة «المسؤولين المقصرين» والإسراع بكشف ملابسات جريمة اغتيال الناشط البصري وتقديمهم إلى العدالة، وعدم تسويف قضايا اغتيال الناشطين. وتأتي المظاهرة في بغداد، على وقع احتجاجات ليلية، أول أمس، في البصرة، انطلقت من ساحة الاعتصام الرئيسية، باتجاه منزل المحافظ أسعد العيداني، في منطقة مناوي باشا، تطالب بالكشف عن قتلة الناشطين، وآخرهم تحسين أسامة، قبل أن تتطور الأمور لتقوم القوات الأمنية بتفريق التظاهرة بالرصاص، واستمرت المواجهات لساعات لاحقة في العشار، وكذلك حرق إطارات قرب مديرية التربية. وحال وصول المتظاهرين، إلى منزل عائلة المحافظ، قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة باتجاه المنزل السكني وكرفان الحماية، ما أدى الى حرق جزء من الحديقة وحرق الكرفان، وكذلك رمي زجاجة حارقة (مولوتوف) على إحدى عجلات الشرطة وبالتالي حرقها، وتضرر أربع عجلات أخرى وإصابة 14 منتسباً باصابات مختلفة، أحدها عين أحد المنتسبين وهي الآن بحالة حرجة. وتوعدت شرطة محافظة البصرة، في بيان صحافي، باتخاذ إجراءات بحق «العابثين» بأمن المحافظة. وأضافت أن «تظاهرة سلمية انطلقت عصر هذا اليوم (أول أمس) في ساحة البحرية باتجاه مديرية شرطة محافظة البصرة، ثم باتجاه منزل عائلة المحافظ، مبينة أنه طيلة هذه المسيرة كانت الأجهزة الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين». شرطة البصرة ذكرت أن «في الوقت الذي تمارس فيه ضبط النفس، إلا أن ذلك لا يعني ترك العابثين بأمن البصرة دون رادع، وسيتم التعامل وفق النصوص القانونية ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصة». وشهدت محافظة البصرة مؤخراً، تظاهرات في مناطق مختلفة منها، احتجاجاً على تردي الخدمات، وارتفاع نسب البطالة، وانتشار الفساد في الدوائر الحكومية.