الولايات المتحدة تبدأ مساعيها لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

رغم انسحابها من الاتفاق النووي تحركت الولايات المتحدة يوم الخميس لإعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، بدعوى انتهاك طهران للاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.

وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، بالرغم من رفض قوى كبرى مثل روسيا والصين، للموقف الأميركي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات الاقتصادية على ايران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الأربعاء أنه كلف وزير الخارجية مايك بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بمبادرة واشنطن حول إعادة فرض العقوبات التي تم تعليقها سابقا.  

من جانبها، قالت الخارجية الأميركية إن عددا من العقوبات ستتم إعادتها في غضون 30 يوما من تقديم البلاغ الرسمي، بما في ذلك مطالبة إيران بوقف أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى تمديد حظر توريد الأسلحة على إيران. 

وأمل بومبيو بأن يدعم المجتمع الدولي مساعي واشنطن بشأن إيران، مهددا بمحاسبة الدول التي ستعارض الخطة الأميركية بالعقوبات أيضا.  

ويرى مراقبون أن لا أحد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعم مساعي واشنطن باعتبار أنها لا تمتلك حقا شرعيا في المطالبة بإعادة العقوبات بعد أن انسحبت الإدارة الأميركية بشكل أحادي من الاتفاق النووي الإيراني قبل عامين. 

وأطلقت الولايات المتحدة عملية إعادة فرض العقوبات بعد أن فشل مشروعها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، حين استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد الوثيقة وسط امتناع الدول الأعضاء الأخرى عن التصويت، ما عدا الدمينيكان التي دعمتها.

المصدر