اتّسعت دائرة الإفلاس في قطاع النفط الأميركي، بعد أن أدّى وباء كورونا إلى تدمير الطلب، لكن شركات الصخر الزيتي كانت تكافح قبل ضربات فيروس (كوفيد -19)، ما أدّى إلى زيادة ديونها قبل انهيار الأسعار.
ورصد مكتب المحاماة “هاينز وبون”، ما يقرب من 500 حالة إفلاس بين شركات النفط والغاز، منذ عام 2015، مع 60 حالة حتّى الآن، هذا العام، و18 حالة في تمّوز/يوليو فقط.
وتوقّع بادي كلارك، الرئيس المشارك لممارسة الطاقة في الشركة، زيادة عمليات الإفلاس، حيث تمثّل شركته التي تتّخذ من دالاس مقرًّا لها، عملاء النفط والغاز في محكمة الإفلاس، وفي المقام الأوّل، الدائنين، مثل المصارف التجارية وشركات الأسهم الخاصّة.
وأكّد كلارك أن أسعار النفط كانت ترتفع فوق 140 دولارًا للبرميل، عندما أُتقِنَت تقنيات التكسير الهيدروليكي، ما أدّى إلى ظهور صناعة جديدة عالية الاستدانة بين عشية وضحاها، وأسعار النفط الآن تحوم حول 42 دولارًا للبرميل.
وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قال كلارك إن "صناعة النفط لن تتعافى قريبًا، وسيكون هناك المزيد من المعوقات والصعوبات، خاصّةً مع عدم وجود علاج لوباء كورونا، والمستقبل غير واضح".
