هذا هو حال العراق، إحاطة بلاسخارت إلى مجلس الأمن

قدمت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت إحاطة الى مجلس الأمن الأربعاء 26 آب/ أغسطس 2020.

وفي ما يأتي أهم الفقرات في الإحاطة التي تعرض واقع حال العراق في مختلف المجالات.

*ارتفعت نسبة الفقر بما يزيد على عشرة بالمئة خلال الأشهر الأخيرة.

*يعيش ثلث عدد سكان العراق الآن تحت خط الفقر

*ويعاني اثنان من كل خمسة عراقيين من حرمان متعدد الأوجه في الحصول على الخدمات والحقوق الاجتماعية الأساسية.

*يعد الاستهلاك الغذائي لما يزيد على ثلاثة ملايين عراقي الآن غير كافٍ بسبب انخفاض القوة الشرائية.
*وفيما يخص القطاع التعليمي، عانى ما يزيد على أحد عشر مليون من تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات في انحاء العراق من تعطيل دراستهم.

*لقد تضاعف العنف القائم على النوع الاجتماعي على نحو مقلق، فيما تتضاءل الخيارات في طلب المساعدة أو الحصول على مأوى أمام الضحايا.

* نحتاج إلى نظام مبسط يتيح للجهات المنخرطة في العمل الإنساني وللإمدادات الإنسانية، اللتين تعانيان الشلل حالياً، الوصول سريعاً إلى الأشخاص المحتاجين.

*وفيما يخص الامن، تعد ظروف الجهات العاملة في المجال الإنساني محفوفة بالمخاطر في مناطق معينة،

*من المتوقع أن يشهد العراق انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7%،
* تأثر القطاع الخاص على نحو خاص بفقدان فرص العمل وانخفاض المداخيل، كما لا يزال هذا القطاع يعاني معوقات نتيجة غياب الإصلاحات.

*ولا ينبغي أن ننسى أن الفساد ما زال مستشرياً وأن تكلفته الاقتصادية لا توصف، فيما يستمر بسرقة الموارد التي تمس الحاجة إليها من المواطن العراقي العادي، مما يزعزع الثقة لدى المستثمرين. كما تحرك آفة الفساد تلك بشكل خطير العديد من القضايا الأمنية في العراق.

*ينبغي أن تتحد الطبقة السياسية معا مع منح الأولوية لمصلحة البلاد وحماية الضعفاء. ومع ذلك، لم نشهد إلا القليل من هذه الروح حتى الآن.

* الإصلاحات في غاية الأهمية لفتح مستقبل مشرق لجميع العراقيين، مستقبل يمكن من خلاله أن تنتقل البلاد من اخماد النيران إلى بناء حلول مستدامة وقدرة محلية على مواجهة الازمات.

*المظالم التي لم تحل منذ أمد بعيد لم تختف، ويريد العراقيون اسماع صوتهم. ففي الأشهر الأخيرة، استمرت الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء العراق وإن انخفضت إلى حد ما بسبب استمرار الجائحة.

*ومن دواعي القلق الشديد ارتفاع وتيرة قتل واستهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. إن اسكات الأصوات المسالمة- بالضغط على الناشطين ووسائل الإعلام، بإرباك المشهد أو حتى بأسوأ من ذلك بإراقة الدماء- هذا الاسكات المتعمد للأصوات المسالمة- يشكل إهانة للحقوق الأساسية والكرامة.

*دعونا أيضا أن نتذكر الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ومن بحاجة إلى الرعاية الطبية وأولئك الذين اضطروا إلى الهرب من البلاد ويعيشون في غالب الأحيان في ظروف صعبة وغير قادرين على العودة بسبب التهديدات الخطيرة والتخويف.

*هناك حاجة ماسة لمزيد من الاجراءات لتحقيق العدالة الحقيقية والمساءلة. إن إدانة العنف والإعلان عن التحقيقات ليست سوى خطوة أولى.

*ويدرك أولئك الذين يعرفون العراق (ويحبونه) مدى الإرباك الذي يكتنف المشهد العراقي، إذ تسعى العديد من الأطراف إلى تحقيق مصالحها الضيقة مما يؤدي إلى إضعاف الدولة من الداخل.

لا تزال الاحزاب الغافلة والسياسات القصيرة النظر وسياسات المحصلة الصفرية تشكل عقبات رئيسة أمام التقدم. ولكن لكي نكون واضحين: ينبغي عدم السماح لأي حزب أو شخص أو كيان باختطاف المطالب المشروعة للشعب العراقي.

*يؤسفني كثيراً ان تواصل الجماعات المسلحة استعراض عضلاتها بشكل متهور وتسعى بشكل عام إلى خلق بيئة من الترهيب الصريح.

* في الوقت الذي يكون فيه المواطنين العراقيين في أمس الحاجة الى بيئة مستقرة تتوفر فيها شروط السلامة والأمن، فأن قعقعة السلاح لا تتوقف.

*ومن المؤكد بأننا نجمع على أن العراقيين بالكاد يمكنهم تحمل دورة أخرى من العنف المتصاعد، فلقد حان الوقت لهذه الأطراف المسلحة ان تمعن النظر طويلاً في المرآة.

آمل وبصدق أن تتاح للعراق فرصة أكبر للتركيز على قدراته المحلية لمواجهة التحديات بدلاً من ان يستغل كساحة تتصارع عليها مختلف القوى المتنافسة.،

يتمثل المطلب الشعبي الأساسي دائماً بإجراء انتخابات مبكرة مع ذلك، لم يحسم البرلمان بعد المسائل الأساسية المتعلقة بتوزيع المقاعد وتحديد الدوائر الانتخابية. وينبغي أن تحكم الاعتبارات الفنية وليس الحزبية عملية وضع الصيغة النهائية لتلك المسائل الاساسية.

*ينبغي تعضيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحريرها من الضغوط السياسية المستمرة وبالأخص فيما يتعلق باختيار الموظفين وكذلك صياغة الإجراءات الانتخابية وتنفيذها.
*منظومة لإدارة نتائج الانتخابات تمتاز بكونها شفافة وموثوقة وتخضع للتجربة.
*إطار قضائي لمعالجة الشكاوى والطعون والانتخابية.

ان استعادة ثقة الجمهور أمر صعب. وفي ذلك السياق، سيثبت أن الانتخابات الحرة والنزيهة لها أهمية حاسمة. ويمكن أن تفتح عملية "إعادة ضبط" الانتخابات صفحةً جديدةً ومهمةً للعراق. ولكن لكي يتحقق هذا الهدف، يجب أن تكون الانتخابات ذات مصداقية.

الآن، لقد تمت صياغة الدستور العراقي تحت ضغط كبير من الوقت في عام 2005، وكُرّسَت المبادئ العامة في النص مع ترك تنفيذها ليتم تحديده من خلال التشريعات الداعمة اللاحقة.
ولكن بعد خمسة عشر عامًا، لا يزال هذا النقص في التحديد يُشّكّل الجدال بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. خمسة عشر عاماً دون اتفاق على التعزيز التدريجي للنظام الاتحادي؛ خمسة عشر عاماً من دون اتفاق بشأن توزيع الموارد الطبيعية أو حول المناطق المتنازع عليها؛ وخمسة عشر عاماً لم تُسَن القوانين التي تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل من بغداد وأربيل. أن الوقت قد حان لأن يُصبِح العراق سيفوق مجرد كونه مجموعة من المكونات.

* أكدت بأن الشفافية ومحاربة الفساد وحرية التعبير والإصلاحات الأساسية في إقليم كردستان، كما في أي مكان آخر في العراق ذات أهمية قصوى. ويجب أن أكرر تلك الرسالة اليوم. من المؤكد أن الردود القوية على النقد العام أو الاحتجاجات أو المضايقات أو اغلاق وسائل الإعلام لا تمثل السبيل إلى الأمام.

*النازحين العراقيين المتبقين البالغ عددهم 1.4 مليون، والذي وصل الآن إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. من المفهوم أن يرغب كل عراقي في العيش في بلد بلا مخيمات نزوح ولكن هذه المخيمات لن تختفي حتى يتم إيجاد حلول دائمة.