ملاحظة تمهيدية من الناشر:
لا علاقة لرجل الأعمال العراقي السيد يعرب صفاء الصفار بهذه القضية، والاسم الوارد في أدناه يشير إلى شخص آخر، ولضمان عدم اللبس جرى التنويه، مع التقدير.
مصطفى كامل
ساسة الصدفة في العراق الجديد يرفعون صوتهم كل يوم منادين بالمصالحة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية والدنيا ربيع والجو بديع..
لكن حقيقة الأمور كما يعرفها العراقيون تكشف عن فضائح لا تنتهي، فلا مصالحة وطنية ولا وحدة وطنية ولا هم يحزنون.. وليس هناك خطوة واحدة تشير إلى نية، ولو على استحياء، لتطمين الناس واستخلاص حقوقهم وإشعارهم بالأمان في ظل (حكومة) يقول العالم عنها انها جاءت للتغيير والمصالحة.
اليوم نكشف واحدة من ألاعيب حكومة الوحدة الوطنية، بزعامة المايسترو حيدر العبادي، في الاستيلاء على بيوت المواطنين، بأساليب (قانونية) وفي ظل العزف المتواصل على سمفونية المصالحة النشاز!
تقول مصادر وجهات نظر ان مجموعة من الساسة المتنفذين يحاولون الاستيلاء على الدور السكنية العائدة لمسؤولي العهد الوطني التي تم وضع إشارة الحجز عليها، وفق حيل وألاعيب لا تخطر على بال.
ومن بين ما سنعرضه للسادة القراء هذه الوثيقة التي تؤكد استيلاء حكومة المصالحة الوطنية على دار سكنية عائدة للسيد أحمد حسين خضير، رئيس ديوان الرئاسة في العهد الوطني، وأولاده.
وحقيقة الأمر، كما عرفت وجهات نظر من مصادر وثيقة، تؤكد ان شخصاً يدعى يعرب الصفار (يبدو انه عضو في مافيات سياسية حكومية كما سنعرف من حديث للنائبة عالية نصيف نشير له لاحقاً) قام بعرض الدار السكنية الخاصة بالسيد أحمد حسين خضير المسجَّلة باسمه وعدد من أبنائه والواقعة في حي المنصور ببغداد، على مكاتب بيع العقار، من دون علم أو موافقة العائلة التي لا ترغب في بيع دارها.
إلا أن تطوراً حصل لاحقاً يكشف ما وراء تحرك الصفار، فقد صدر أمر من الدائرة القانونية في وزارة المالية، تنفيذاً لقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمصادرة الأملاك العائدة للسيد احمد حسين خضير وأولاده الذين يشتركون معه في حيازة الدار المقصود السطو عليها، بالذات.
والملاحظ في الأمر الجديد انه يشير الى قرار صادر عن مجلس الحكم برقم 76 لسنة 2003، في حين أن السيد أحمد حسين غير مشمول بهذا القرار المتعلق بتنفيذ قرار حاكم الاحتلال الأميركي بول بريمر بمصادرة أموال المسؤولين الـ 55 الواردة أسماؤهم في القائمة المعروفة. بل هو مشمول بالقرار 88 الذي يقضي بوضع إشارة حجز على أموال وممتلكات مسؤولي النظام الوطني.
ومن المهم التأكيد على ان المحكمة الجنائية الخاصة، المكلفة بمحاكمة مسؤولي العهد الوطني، أصدرت في السابق قراراً قضائياً بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد أحمد حسين خضير، ولكنه قرار ألغي من جانب محكمة التمييز في وقت لاحق.
وحتى إذا كان ثمة قرار بالمصادرة، وهو ملغي كما أشرنا في أعلاه، فما علاقة الأبناء المشتركين في حيازة هذه الدار التي يريد متنفذو (العراق الجديد) السطو عليها؟!
ليس هذا فحسب، بل ان النائبة عالية نصيف كشفت، في حديثها لستوديو التاسعة يوم 24/2/2015 فضائح خطيرة عن الفساد المستشري في دائرة عقارات الدولة، وتحديداً في موضوع دور وأملاك مسؤولي العهد الوطني.
