أفادت تقديرات رسمية جديدة، نشرت يوم الأربعاء، أن جبل ديون الحكومة الأميركية، الذي تضخم بسبب ارتفاع الإنفاق وضغوط مواجهة جائحة فيروس كورونا، سيتجاوز حجم الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، سيرتفع الدين إلى أو سيتجاوز مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، قبل أن يصل إلى 107% بحلول عام 2023، "الأعلى في تاريخ البلاد"، متجاوزًا المستوى القياسي المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.
وقال المكتب غير الحزبي في بيانه، إن توقعاته المحدثة تتوقع أنه بحلول عام 2030، سيساوي الدين 109% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يعد الأكبر في العالم.
من المتوقع أن يتضاعف عجز الميزانية هذا العام ثلاث مرات إلى 3.3 تريليون دولار، أو 16% من الناتج المحلي الإجمالي- وهو الأكبر منذ عام 1945.
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، من المتوقع أن تبلغ النسبة هذا العام 98%، وهي أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن الزيادة في الاقتراض حتى الآن لا تثير القلق بين المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض أكثر.
