القضاء البريطاني يستأنف دراسة طلب تسليم جوليان أسانغ للولايات المتحدة

 بعد أشهر عدّة من الانقطاع بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، يستأنف القضاء البريطاني الإثنين دراسة طلب تسليم مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانغ للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية.

وأسانغ البالغ 49 عاماً ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسية الأميركية، بخاصة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.

وتتّهم الولايات المتحدة مؤسس ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر. غير أنّ محامي أسانغ يندّدون من جهتهم بعملية “سياسيّة” مبنيّة على “أكاذيب”.

وقبل استئناف درس طلب التسليم في لندن، والذي من المقرّر أن يستمرّ 3 أو 4 أسابيع، دعا أنصار أسانج إلى تظاهرة صباح الإثنين خارج محكمة أولد بيلي الجنائيّة.

ويقبع أسانغ حاليّاً في سجن بيلمارش شديد الحراسة في لندن، وقد ندّد بظروف احتجازه مُقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب.

وقالت ستيلا موريس محامية أسانغ التي أصبحت شريكته، لصحيفة تايمز السبت، إنّ تسليمه سيكون بمثابة “عقوبة إعدام”.

وتخشى المرأة الشابّة البالغة السابعة والثلاثين، من أن يضع أسانغ حدًّا لحياته، وأن يكبر الطفلان اللذان أنجباهما عندما كانا بسفارة الإكوادور في لندن، بدون والدهما.

وأوقِف أسانغ في نيسان/ أبريل 2019 بعد أن قضى 7 أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة.

ويعود إلى القضاء البريطاني أن يُقرّر ما إذا كان الطلب الأميركي لتسليم أسانغ يحترم عدداً من المعايير القانونيّة، خصوصاً لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

المصدر