"جنيف الدولي للعدالة" يطالب بإنهاء معاناة المعتقلين والمغيبين في العراق

طالب مركز جنيف الدولي للعدالة، تدخل الأمم المتحدّة لإنهاء معاناة المعتقلين تعسفيّاً، وكشف مصير المختفين قسرياً في العراق.

جاء ذلك في بيان ألقاه الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة، موتوا كوبيا، في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان المخصّصة لمناقشة القضايا العاجلة، والتي عُقدت بعد ظهر الجمعة 25 سبتمبر 2020، تناول فيه الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العراق، لا سيّما الإستخدام الواسع النطاق للإحتجاز التعسفي.
وأكدّ كوبيا أن آلاف المدنيين العراقيين الأبرياء معتقلون بشكلٍ تعسفي لسنواتٍ طويلة دون أنّ يمثلوا أمام قاضٍ ودون أنّ يُتاح لهم الحصول على محامٍ لتمثيلهم.
وشدّد على أنّ كلّ من الجيش والشرطة والميليشيات تمتلك سجوناً خاصّة بها، وأنّ وزارتي الدفاع والداخلية قامتا بدور حاسم في عمليات الاختفاء القسري لأكثر من 17 ألف عراقي بريء من خلال شنّ حملات إعتقالٍ واحتجازٍ واسعة النطاق في جميع أنحاء العراق.
وأوضح، أنّ ميليشيات الحشد الشعبي مسؤولةٌ ايضاً، عن عمليات قتلٍ واختفاءٍ جماعي للآلاف من العرب السنّة في العراق لأسبابٍ طائفيّة فقط.
وأكدّ كوبيا أنّ التعذيب والمعاملة المهينة هي الممارسة اليوميّة ضدّ المعتقلين في العراق، وأن السلطات العراقيّة ترفض بإستمرار السماح لبعثة الأمم المتحدة في العراق ومفوضية حقوق الإنسان إجراء مقابلاتٍ مع المعتقلين رغم الطلبات المتكرّرة.
وشدّد الباحث في مركز جنيف الدولي للعدالة على أن القضاء العراقي ليس مستقلاً ولا حرّاً وينخره الفساد وهو تحت هيمنة الحكومة والميليشيات.
وأعاد ما سبق أن قالته المفوّضة السامية السابقة لحقوق الإنسان عن ضعف القضاء الجنائي العراقي وبعده عن المعايير الدولية، والذي يجري فيه الحكم على المتهمّين طبقاً لإعترافاتٍ تُنتزع تحت التعذيب.
وفي ختام كلمته، دعا كوبيا المجلس لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الجسيمة.