الأميركان يبلغون بري استعدادهم لتخفيف العقوبات على حزب الله بشرط!

قال مصدر دبلوماسي عربي مهم في العاصمة الروسية إن ممثلاً من السفارة الاميركية في بيروت، ‏اسمه هاري فورد، التقى قبل أيام، برئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وعرض عليه مقترحات تتضمن شرطاً لتخفيف العقوبات المفروضة على جهات وشخصيات لبنانية تابعة لحزب الله على وفق شروط معينة.

وطبقا للمصدر، الذي نعتذر عن نشر اسمه ‏لأسباب تتعلق به، فقد طلب الممثل الدبلوماسي الأميركي من بري أن تركّز ‏التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت على فرضية" اليد الروسية" في الانفجار المروّع الذي قتل نحو ‏مائتي شخص، من واقع ان مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الامونيوم رجل أعمال روسي وأن ‏بحارتها روس.

وأكد أن فورد أبلغ بري ان التلميح بالأثر الروسي، سيساعد على تخفيف ‏العقوبات الأميركية على شخصيات وشركات لبنانية. كما تعهّد بأن تأخذ واشنطن على عاتقها الأعمال ‏الاساسية لإعادة بناء ما دمّره التفجير في ميناء بيروت على شرط عدم السماح للشركات الروسية ‏والصينية والتركية في اعمال إعادة البناء. ‏

وأوضح المصدر أن فورد أبغ بري انه في حال عدم تنفيذ الطلب، وجرى استبعاد الاثر الروسي في التفجير فإن العقوبات ‏ستصبح أشد.‏

وتعقيباً على المعلومات، قال المحرر السياسي في صحيفة وجهات نظر، إن هذا الخبر، المسند إلى مصدر دبلوماسي عربي رفيع، يعني ان موقف واشنطن من الثنائي الإيراني الذي يتبادل الأدوار في لبنان، أي ‏حركة أمل وحزب الله، ومن فرض العقوبات على حزب الله مجرد ورقة للمساومة وليس موقفا سياسياً ‏يحمل قدر من الثبات، بدعوى محاربة الارهاب الإيراني.‏

وأضاف أنه من خلال هذه المعلومة يمكن لنا أن نفهم، كذلك، حجم التخادم بين بري والأميركان، مشيراً إلى أننا قد نرى في الأيام القادمة نتائج ‏هذا التخادم.

وأضاف أنه يمكن من خلال هذه المعلومات، كذلك، فهم حقيقة أن بري ليس إلا واجهة منمّقة لحزب الله، مؤكداً ان هذا هو سر الإصرار على الإبقاء عليه ‏طيلة السنوات الماضية.

وتساءل المحرر السياسي للصحيفة: هل يمكن أن نفهم من هذه المعلومة سر تعنت الثنائي الإيراني على تبوء حقيبة المال في الحكومة اللبنانية ودور اطراف مختلفة في ذلك، بصرف النظر عن الألاعيب المتعلقة بفرض عقوبات على شخصيات وشركات ‏تتبع حزب الله؟

وقال إن هذه المساومات تكشف بوضوح حقيقة لماذا وصلت مسيرة اختيار رئيس وزراء في لبنان إلى طريق مسدود باعتذار مصطفى ‏أديب عن استمراره في التكليف، وكيف اصطدمت جهود أديب خصوصاً بإصرار حزب الله وحركة أمل على تسمية ‏وزرائهما والتمسّك بحقيبة المال تحديداً، مما يعني استمرار وزارة إيران في لبنان برئاسة حسان دياب، واستمرار نهب الأموال العراقية، على نحو خاص، وتدويرها من خلال شركات وهمية يديرها الحرس الثوري الإيراني من لبنان، ومواقع أخرى، ويموّل بها أنشطته الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق أخرى حول العالم.