دفاعا عن تاريخ مصر

عبد الحليم قنديل

بدا مشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي مثيرا للشفقة، وهو يصور نفسه محاضرا في «ندوة تثقيفية» رسمية عن تاريخ مصر، وعن مئة وخمسين سنة مضت، سرعان ما اختزلها إلى مئة وعشرين سنة، قسّمها على نحو عظيم العشوائية، من 1900 ميلادية حتى عام 1950، ومن بعدها حتى الساعة، ومن دون مبرر علمي ولا شبه علمي، فألف باء فهم التاريخ، أن تبدأ وتنهي الحقب بحوادث فاصلة، لا بأرقام مئوية ولا نصف مئوية.

والدكتور مدبولي خبير تخطيط عمراني مرموق، وقد يقول كلاما يستمع إليه، إذا تحدث عن الطرق والجسور وهندسة المدن، لكن لم يعرف عنه أي نشاط سياسي أو ثقافي، ومن هنا كان غريبا، أن يتصدى لقراءة التاريخ، في بلد يزخر بمئات المؤرخين الكبار، وكان يمكن استضافة مؤرخ لأداء المحاضرة، بدلا من توريط الرجل في ما لا يحسنه، وبصور وبيانات غالبها مزورة، زودته بها سكرتاريته البدائية، التى لم تجد مرجعا في تاريخ مصر عبر القرن العشرين، سوى أراجيف وترهات وتهيؤات منام على صفحة «فيسبوك» هزلية، يرعاها بعض من يعرفون مصريا بصفة «شماشرجية الملك فاروق» وصلت بهم الجرأة لأخذ صورة لفاروق مع بطانته الأجنبية، وتعريفها على أنها لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع الملك، وأن موضوعها كان ويا للعجب، رجاء من واشنطن، بطلب من مصر أن تعطي قروضا لدول أوروبا المفلسة، والتعريف عبثي تماما، فلم يحدث أبدا أن توجه نائب رئيس أمريكي إلى مصر الملكية، ناهيك من مسخرة أن تطلب أمريكا معونة من مصر، وقد كان لدى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، نصف اقتصاد الدنيا كلها، وقد بدا مثيرا للذهول، أن يستخدم رئيس الوزراء الصورة بتعريفها المزيف، ويعرضها على الحضور، كوثيقة تاريخية دامغة، ولولا أن المستمعين كانوا يرتدون كمامات الوجوه، لزوم الاحتراز في زمن كورونا، ربما لرأينا ابتساماتهم الساخرة من خفة الاستهانة بعقولهم.

ألف باء فهم التاريخ، أن تبدأ وتنهي الحقب بحوادث فاصلة، لا بأرقام مئوية ولا نصف مئوية

ما علينا، فقد استطرد مدبولي في غيه، وكاد ينافس سميه الممثل الكوميدي الراحل الشهير عبد المنعم مدبولي، الذى وصفه نقاده بمؤسس مدرسة «المدبوليزم» أي الضحك لمجرد الضحك، وزاد الدكتور مدبولي من عنده، وواصل الكلام لمجرد الكلام والسلام، واندفع في وصلة غرام مشبوب بمصر الملكية، وذكر واقعة شبه صحيحة، تفيد بأن «القاهرة» جرى اختيارها كأجمل مدن العالم عام 1925، والدقيق أنه جرى اختيار «القاهرة» وقتها كأجمل مدن منطقة البحر المتوسط، وليس العالم كله كما قال، و»القاهرة» المقصودة هي «القاهرة الخديوية» المصممة على الطراز الأوروبي، أو ما يعرف اليوم بمنطقة وسط البلد من حول «ميدان التحرير» الذي كان يحمل اسم ميدان «الإسماعيلية» قبل ثورة 23 يوليو 1952، لكن الدكتور مدبولي لا يذكر من سيرة الخديوي إسماعيل شيئا آخر، لا يذكر ـ مثلا ـ أنه أوقع مصر في خطايا تراكم الديون، ما كان سببا في بيع مصر نصيبها في شركة قناة السويس العالمية للبريطانيين بتراب الفلوس، وفي احتلال مصر بكاملها عام 1882، وهو الاحتلال الذى ظل قائما، وبصور مختلفة، حتى جلاء البريطانيين عن مصر عام 1954، ودحر بريطانيا «العظمى» مع فرنسا وإسرائيل في حرب العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميم قناة السويس عام 1956.
ولا يذكر مدبولي حرفا عن احتلال مصر الذي كان، ولا عن متعة المندوب السامي البريطاني السير مايلز لامبسون بإذلال فاروق في ليلة 4 فبراير 1942، وكان ينعته دائما بالولد لا بالملك، وأرغمه على تعيين رئيس وزراء أراده الإنكليز وقتها، وخضع فاروق صاغرا مخافة العزل، وكانت حريم القصر الملكي تفر ليلتها كأسراب الدجاج المذعور، كما يقول لامبسون ساخرا في مذكراته. ويدعي مدبولي أن مصر الملكية كانت بعيدة عن كل الحروب والأوبئة التي اجتاحت العالم حتى سنة 1950، من دون أن يتذكر حرب 1948 ولا الحقيقة التي سبقتها، وهي أن مصر لم تكن صاحبة قرارها، وأنه جرى توريطها، رغم أنفها، في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأن مئات الآلاف من المصريين ماتوا بالسخرة وقت فرض بريطانيا لحمايتها على مصر منذ عام 1914، وأن موارد مصر ومنشآتها كلها جرى استنزافها في خدمة الجيوش البريطانية وقت الحرب العالمية الثانية، وهو ما يصفه بعض البلهاء بأنه كان دليلا على قوة اقتصاد مصر، وأنها كانت دائنة لبريطانيا، مع أن النهب جرى بالإجبار وبقوة السلاح والاحتلال، ومقابل «صكوك إسترلينية» ورقية، لم تسترد حكومات العار الملكي سوى عشر قيمتها، أضف إلى ذلك تخاريف أخرى، بينها القوة الجبارة للجنيه المصري وقتها، مع أن مصر الملكية أجبرت على تخفيض قيمة عملتها بنسبة الثلث زمن الكساد العظيم، وكانت ثروة مصر محتجزة في يد المحتلين، وفي جيوب طبقة النصف في المئة الطافية على السطح، والجاليات الأجنبية، والجالية اليهودية بالذات، فقد كان خير مصر محتكرا لسبعة آلاف شخص، لم يكن بينهم سوى أقل من ألف مصري، وهو ما اعترف به مدبولي ضمنا، وإن كان اعتبره شيئا على هامش التلاوة، في بلد كان تعداده السكاني بداية الخمسينيات يناهز العشرين مليونا، يعيش أغلبهم الساحق في فقر مرعب، وإلى حد كان معه «مشروع مقاومة الحفاء» هو المشروع القومي المعلن لحكومات ما قبل ثورة عبد الناصر، وكانت الأوبئة تفتك بالمصريين، فقد مات نصف مليون مصري في وباء الأنفلونزا الإسبانية، ومات مئات الآلاف في أوبئة «الملاريا الجامبية» و»الكوليرا» خلال الأربعينيات، وكان معدل وفيات الأطفال عند الولادة هو الأعلى في العالم كله مع الهند، ولم يكن التعليم متاحا سوى لبضعة آلاف، صاروا بعد ثورة عبد الناصر بالملايين وبعشرات الملايين، وكان العجز في الموازنة فادحا قبل الثورة، ويصل إلى خمس إجمالي الموازنة المتواضعة، وكل ذلك لا يذكره الدكتور مدبولي، الذي يتذكر فقط معلومة عابرة، هي أن إنتاج القطن وصل في عام قبل الثورة إلى ستة ملايين ونصف المليون قنطار، بينما وصل إنتاج القطن عام 1969 إلى نحو 11 مليون قنطار، وفي فترة كانت مصر تواصل فيها حرب الاستنزاف، وبعد هزيمة 1967، التي اعتبرها مدبولي نهاية لقصة التنمية في مصر عبد الناصر، وتلك أكذوبة كبرى، تفضحها أرقام «البنك الدولي» عن الاقتصاد المصري، فقد كان متوسط معدل النمو الحقيقي 6.7% سنويا، بين عامي 1956 و1966، ووصل معدل النمو إلى عشرة في المئة سنويا في النصف الأول من الستينيات، ولم تتوقف التنمية مع عملية إعادة بناء الجيش من نقطة الصفر بعد 1967، وكانت معدلات النمو السنوية 4.2% بين عامي 1967 و1969، زادت إلى 5.19% سنويا بين عامي 1969 و1973، أي أن حروب مصر الدفاعية العادلة، لم تأت سلبا بكثيرعلى قضية التنمية، والسبب ببساطة، أن استقلال قرار مصر وملاحم التمصير والتأميم والتصنيع الشامل، كانت المحرك الجبار لقفزات التنمية الحقيقية غير المسبوقة، ولا الملحوقة مصريا، مع نسبة بطالة شبه صفرية، وعدالة اجتماعية شاملة، جعلت عوائد الملكية متساوية تماما مع عوائد العمل، وأعادت بناء جيش مصر العصري، الذي حقق معجزة العبور في حرب أكتوبر 1973، بعدها جرى الانهيار العظيم باسم السلام، والانقلاب على اختيارات عبد الناصر كلها، وبدء النهب الثاني لمصر الحديثة، بعد النهب الأول، الذي تداعت نكباته منذ انكسار تجربة محمد علي بمعاهدة لندن 1840، وإثقال مصر بعبء الديون.
وكما جرى بعد عبد الناصر إلى اليوم، وهو ما قد يصح أن يدركه مصطفى مدبولي، المنبهر بجمال المباني الخديوية، ومن دون معرفة مفيدة بتحولات التاريخ وبنية المجتمع، مع الركون إلى تخاريف أكل عليها الدهر وشرب، من نوع اسطوانة الغطاء الذهبي، الذي ادعوا تبديده في حرب اليمن، وهي فرية ركيكة، جرى دحضها مرارا بوثائق رسمية، وقد يصح أن يعلم مدبولي بالمرة، أن «السد العالي» الذي بناه عبد الناصر، قد وفّر لمصر فوائض مياه عذبة خلال خمسين سنة مضت، تصل قيمتها النقدية إلى مئات تريليونات الجنيهات، بحساب تكاليف الفرص البديلة، كمحطات تحلية مياه البحار مثلا، وأن الدولار كان يعادل 30 قرشا حتى نهاية عهد عبد الناصر، ويعادل اليوم نحو 16 جنيها مصريا.
وقد لا يتسع المقام للمزيد الكثير، فقط ندعو الدكتور مدبولي إلى قليل من قراءة تاريخ مصر الحقيقي، قبل أن يتصدى للإفتاء في ما لا يعرف، وقديما قالوا، من قال «لا أعلم» فقد أفتى.

نشر المقال هنا