صراع المنافع الاجتماعية يتسبب بانسحاب شركة بتروناس من حقل الغراف

نفى مصدر مطلع الاسباب التي تحدثت عنها شركة بتروناس الماليزية بشأن انسحابها من حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، بحجة انخفاض اسعار النفط، وقال ان الاسباب الحقيقية وراء انسحاب بتروناس تعكس صراعاً حاداً بين الحكومة المحلية ونواب ذي قار بشأن توزيع المنافع الاجتماعية التي تقدمها الشركة لمدن المحافظة.

وقال المصدر ان "الاسباب الحقيقية وراء قرار الانسحاب هي الضغوطات التي تمارسها العديد من العشائر المحيطة بعمل الشركة، كونهم يأخذون مبالغ ضخمة على كل خطوة عمل تقدم عليها الشركة، فضلا عن ان ممثلي الحكومة داخل الشركة يعملون على عرقلة الاعمال ما لم يستحصلوا على نسب مالية ضخمة تصل لمئات الملايين".

وتابع المصدر، انه "في بعض الاحيان وصل الامر الى اغلاق مواقع للعمل داخل الشركة ما لم يتم دفع راتب شهري يقدر بعشرات الملايين لافراد عشيرة معينة بحجة حمايتهم"، مؤكدا ان "كل هذه الامور جعلت البيئة غير مستقرة بالعمل فطرحت الشركة فكرة الانسحاب من الاستثمار في حقل الغراف النفطي".

وتتمحور الخلافات بشأن صراع حول المبالغ، خاصة مع إطلاق مستحقات خمس سنوات سابقة كدفعة واحدة من قبل شركة بتروناس، اذ اتفقت الشركة على احالة مبالغ المنافع الاجتماعية الى إحدى الشركات العاملة معها في الحقل لغرض تنفيذ المشاريع لمناطق شمالي المحافظة.

لكن عملية الإحالة توقفت بسبب تدخل بعض نواب المحافظة ومدير شركة نفط ذي قار، كونهم يرغبون بأن يقوموا بانفاق الأموال على معرفتهم، وهذا ما تعارض مع رغبة محافظ ذي قار، الذي أمر بعدم التصرف بهذه المبالغ إلا بموافقته شخصيا. وتبلغ المبالغ المرصودة للسنوات (2015 - 2020)، 25 مليون دولار، بواقع 5 ملايين دولار لكل سنة، تخصص لبناء مستشفيات ومدارس في مناطق الرفاعي وقلعة سكر والفجر والنصر وناحية ميسلون.

وبدأت الشركة الماليزية عمليات الإنتاج في حقل الغراف، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في المحافظة عام 2013. وحققت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار، أعلى إنتاج تراكمي لها بواقع 200 ألف برميل يوميا، صعودا من 100 ألف برميل يومياً عند بدء التشغيل.

المصدر