أوردت وثائق نشرت، اليوم الأربعاء، وسرَّبها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إن نيوزيلندا تمارس الرقابة الإلكترونية على مساحة تمتد من الصين -أكبر شريك تجاري لها- وحتى القارة القطبية الجنوبية وتتشارك المعلومات التي تحصل عليها مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الدوليين.
وأظهرت أحدث الوثائق التي سرَّبها سنودن إن وكالة المخابرات في نيوزيلندا تجمع بيانات عن الاتصالات من نحو 20 دولة بينها الصين واليابان وكوريا الشمالية وإيران والقارة القطبية الجنوبية.
وذكرت مستندات يعود تاريخها إلى نيسان/ أبريل 2013 نشرتها صحيفة نيوزيلندا هيرالد وموقع إنترسبت أن المعلومات المخابراتية التي جمعها مكتب أمن الاتصالات الحكومي سُرِّبت إلى وكالة الأمن القومي الأميركية ووكالات مخابرات في أستراليا وبريطانيا وكندا.
وأوضحت الوثائق ان نيوزيلندا تشارك في شبكة تجسس عالمية تحمل اسم "الأعين الخمس".
كما أوردت الوثائق إن حدود عمليات مكتب أمن الاتصالات النيوزيلندي التي كشف عنها في الأسبوع الماضي كانت تمتد أبعد من الدول التي تقوم على جزر في جنوب المحيط الهادي وأن ولنجتون صعدت عمليات التنصت في السنوات الماضية.
وأظهرت الوثائق ان تجسس نيوزيلندا على الصين - وهي شريكة لها في اتفاقية للتجارة الحرة واشترت عام 2014 نحو 20 % من صادراتها- وعلى اليابان التي تحتل المرتبة الرابعة على لائحة شركائها التجاريين أنها تقوم بذلك بالنيابة عن الولايات المتحدة.
وشملت مساهمات نيوزيلندا في مجال المخابرات التجسس على الدول المذكورة عبر قاعدة اعتراض إشارات الأقمار الصناعية في وايهوباي واختراق شبكات الاتصالات الداخلية للدول من مراكز تنصت سرية في سفاراتها وقنصلياتها.
وذكر تقرير الصحيفة والموقع الاكتروني أن مكتب أمن الاتصالات ورئيس الوزراء جون كي رفضا التعليق. كما لم يصدر أي رد فوري من أي من الطرفين لدى طلب رويترز التعليق.
ويحظر القانون النيوزيلندي على المكتب التجسس على المواطنين إلا في حال حصوله على تصريح بذلك دعما لأجهزة أخرى لكنه لا يضع قيودا على عملياته الخارجية.