نوابه يهددون الجبوري بفضح اتصالاته معه، المالكي يهدد بكسر رأس نائب اذا اصر على استدعائه للتحقيق بسقوط الموصل

اثارت التصريحات الصحفية التي ادلى بها مؤخرا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط مدينة الموصل في العاشر من حزيران الماضي بايدي مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية، النائب حاكم الزاملي بالانتهاء من اعمال اللجنة وقرب الاعلان عن نتائجها، موجة من التساؤلات في الاوساط الشعبية والقانونية العراقية التي استغربت  عدم استضافة او استدعاء رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي والاستماع الى شهادته في هذه القضية التي ما زالت حديث الشارع رغم مرور تسعة شهور على وقوعها.

ومما زاد في دهشة الجمهور العراقي والمراقبين السياسيين على حد سواء ، ان رئيس اللجنة واعضائها كانوا قد اكدوا في مناسبات سابقة انهم بصدد استضافة المالكي في الوقت المناسب ليدلي بشهادته باعتباره كان القائد العام للقوات المسلحة، الرئيس المباشر للقوات العسكرية والامنية في المدينة التي سقطت بسهولة في ايدي مسلحي تنظيم الدولة وهروب القادة العسكريين الكبار منها وسط معلومات تكاد تكون شبه مؤكدة باتهم انسحبوا من الموصل تنفيذا لاوامر صدرت اليهم من مكتب القائد العام.

وكان مجلس النواب عقب تشكيلته الجديدة برئاسة سليم الجبوري قد شكل في الرابع عشر من كانون الاول الماضي لجنة من اعضائه للتحقيق في اسباب سقوط مدينة الموصل وحظيت اللجنة التي رأسها النائب عن الكتلة الصدرية حاكم الزاملي بدعم من حكومة العبادي.

ورغم المحاولات التي بذلها مراسلون صحفيون ومن ضمنهم مراسل (العباسية نيوز) في بغداد للاتصال برئيس واعضاء اللجنة النيابية للاستفسار عن اسباب عدم استضافة القائد العام السابق نوري المالكي الذي كان يشرف على وزارتي الدفاع والداخلية عندما حدثت (الكارثة) كما يصفها الكثير من السياسيين والنواب، الا ان محاولاتهم باءت بالفشل بعد ان تهرب النائب الزاملي ونائبه احمد الجبوري وزملائهما الاعضاء في اللجنة من اعطاء اجابات واضحة، مما يؤكد ان ثمة (صفقة) سياسية عقدت خلف الكواليس تضمنت عدم زج اسم المالكي في هذه القضية واقتصارها على القادة العسكريين والمسؤولين الاداريين للمدينة التي ما يزال تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر عليها متخذا منها مركزا لـ(ولاية نينوى) كما يسميها.

وكانت اللجنة قد استدعت العديد من القياديين العسكريين والاداريين المسؤولين عن حماية الموصل وقتئذ، ابرزهم الفريق عبود قنبر معاون رئيس اركان الجيش السابق والفريق علي غيدان القائد السابق للقوات المسلحة وقائد الشرطة خالد الحمداني والمحافظ اثيل النجيفي والفريق مهدي الغراوي قائد العمليات السابق الذي استمر التحقيق معه وكان آخر المستجوبين اكثر من ثماني ساعات قدم فيها الكثير من البرقيات والمراسلات التي جرت بين القيادات العسكرية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة في الساعات القليلة التي سبقت سقوط المدينة على حد قول رئيس اللجنة الزاملي.

وسبق لنواب أعضاء في لجنة التحقيق قد حذروا عند تشكيلها من زيادة اعضائها بعد ان أصر اربعة نواب محسوبون على ائتلاف المالكي على عضويتها وهددوا سليم الجبوري بكشف اتصالاته السرية مع المالكي قبل اختياره رئيسا لمجلس النواب مما أدى بالاخير الى الاستجابة لهم وتعيينهم في اللجنة.

وقال النائب عن الموصل وعضو اللجنة نايف الشمري انه أدرك منذ توسيع لجنة التحقيق وادخال اعضاء لا علاقة لهم بالموصل ولا بقضايا الامن فيها، ان مجريات التحقيق ستكون غير فاعلة ونتائجه سائبة.

ويقول نواب صدريون في معرض دفاعهم عن زميلهم الزاملي، بأن الاخير ليس صاحب القرار في موضوع استدعاء المالكي من عدمه، على اساس ان الامر يعود الى اعضاء اللجنة وعددهم 19 عضوا.

وقالت مصادر نيابية مطلعة ان محمد الصيهود وعبدالسلام المالكي وهما نائبان عشائريان مقربان من المالكي هددا علنا نائب رئيس اللجنة شاخوان عبدالله عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة النائب عن تيار الاصلاح الوطني صباح السعدي اذا اصرا على استجواب رئيس الحكومة السابق، بعد ان الح النائبان على ان التحقيق في احداث الموصل لن يكتمل الا بحضور المالكي امام لجنة التحقيق للادلاء بشهادته وتدوين اقواله، واوضحت تلك المصادر ان المالكي لم يكتف بتهديدات الصهيود وعبدالسلام المالكي للنواب اعضاء اللجنة وانما بادر الى الاتصال هاتفيا بالنائب صباح السعدي شخصيا وهدده بـ(كسر رأسه) اذا لم يتوقف عن مطالباته في استدعائه امام لجنة التحقيق، غير ان السعدي رد عليه مؤكدا بانه سيواصل سعيه ليس في مثوله امام لجنة التحقيق فحسب وانما ادانته.

ودعا السعدي في تصريح صحفي الى ضرورة تمديد عمل لجنة التحقيق النيابية بسقوط الموصل الى شهرين آخرين ليتسنى لها تدوين اقوال مسؤولين لم يتم استدعاؤهم لحد الان استكمال التحقيق في القضية ومعرفة الحقيقة.

ويتهم نوري المالكي النائب السعدي بانه ينفذ أجندة وزير الخارجية ورئيس تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري الذي يصفه ائتلاف دولة القانون بانه كبير المتامرين على تبديد الولاية الثالثة نكاية بالمالكي الذي ازاحه عن زعامة حزب الدعوة في عام 2007.

 ويقول استاذ القانون الجنائي السابق في جامعة الموصل الدكتور  جليل العمري بأن عدم استدعاء المالكي امام لجنة التحقيق البرلمانية لسؤاله عن دوره في سقوط الموصل، يكشف عن خلل في التحقيق ويعكس عن خضوع رئيس واعضاء اللجنة البرلمانية لضغوط وتهديدات باستبعاد القائد العام للقوات المسلحة السابق عن القضية رغم ان القانون واضح فيها ويحمل المالكي مسؤولية ماحدث ليس لانه رئيس حكومة وقائد عام فحسب وانما لانه كان يعد وزيراً أصيلا من الناحية القانونية والتنفيذية لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين تشرفان على قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية في المدينة، مطالبا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه القضية الخطيرة كما يسميها، تضم قضاة مهنيين ومحققين عسكريين وامنيين محترفين وخبراء قانونيين لتتولى مهمة التحقيق بعيدا عن التأثيرات السياسية.

ويعتقد عدد من المراقبين السياسيين في بغداد ان عدم مثول نوري المالكي امام لجنة التحقيق بأحداث الموصل، ربما يأتي في اطار تفاهم سري جرى معه قبل تشكيل حكومة العبادي الحالية وتنازله عن الولاية الثالثة، ويستند هؤلاء في استنتاجاتهم الى ان منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يشغله المالكي الان لا يحظى بحصانة نيابية او دستورية، وهذا يعني ببساطة ان رئيس الحكومة السابق قد ضمن عدم مساءلته ليس في احداث الموصل فقط وانما في قضايا اخرى قد تُفضح ادواره فيها مستقبلا.

 

المصدر