الجبوري: وضعنا مُقلِقٌ جداً، وقد نلجأ لخفض رواتب الموظفين

رجَّح رئيس مجلس نواب المنطقة الخضراء، العميل سليم الجبوري، اليوم الخميس، ان تخفض سلطة حيدر العبادي رواتب موظفيها خلال الشهرين المقبلين اذا استمر انخفاض اسعار النفط، مؤكدا ان الوضع في العراق مقلق بشكل واضح وخصوصا في الجانب الاقتصادي.

وقال في مقابلة مع قناة روسيا اليوم ان "العراق يمر بظرف اقتصادي صعب وقد يشهد الشهرين المقبلين في حال استمرار انحدار اسعار النفط او عدم استقراره حالة من المأزق"، مبينا ان "العراق يحتاج الى برنامج واضح وإجراءات سريعة من الحكومة وقد تطال انخفاض الرواتب ".

وأضاف ان "الازمة الاقتصادية التي يشهدها العراق جعلته يفكر بفتح افاق اقتصادية او زراعية غير النفط، الا انه لغاية الان ما زال العراق معتمدا على النفط وما زالت الازمة الاقتصادية مستمرة فيه"، مشيرا الى ان "العراق لديه مسعى لمعالجتها وقد يضطر لاجراءات اخرى بمساعدة دول لتجاوز الازمة على الرغم من ان الوضع مقلق بشكل واضح وخصوصا في الجانب الاقتصادي".

المصدر

ويرى مراقبون ان تخفيض رواتب موظفي السلطة، سيسقط الذريعة التي طالما تبجَّح بها عملاء الاحتلال والمروجون له برفع المستوى المعاشي للموظفين، وهو رفع شكلي وغير حقيقي طبعاً، حيث يتحمل المواطن العراقي، في ظل سلطات الاحتلال وعملائه، أعباءً معاشيةً كبيرة، لم يكن يتحمَّلها في ظل النظام الوطني قبل الاحتلال، برغم ارتفاع راتبه الشهري في السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى تهالك إمكاناته المادية، فضلاً عن وجود مئات ألوف الموظفين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارات الإعلام والدفاع ومؤسسات رئاسة الجمهورية وغيرها من المشمولين بقانون اجتثاث البعث المجرم ممن لا يتقاضون رواتبأً شهرية وليس لديهم مداخيل ،بينما يعاني المتقاعدون من تضاؤل رواتبهم الشهرية بشكل فظيع.

كما يتساءل المراقبون عن مصير ما يزيد عن 1000 مليار دولار، قيمة مداخيل العراق النفطية فقط خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، وعن الميزانيات الهائلة التي تصدرها السلطات العميلة كل عام، بينما ينخر الفساد والسرقات والرشاوى كل الأجهزة الرسمية، ولا يرى المواطن الرعاقي أية نتيجة لتلك المداخيل الهائلة!