اكد عضو مجلس نواب المنطقة الخضراء عن التحالف الشيعي، علي البديري، اليوم الثلاثاء، أن مشروع بسماية السكني فيه مظاهر للفساد بشكل غير طبيعي، وفيما بين أن المشروع متلكئ بأعماله، اشار الى انه اصبح ملتقى لعدد من الشركات التي عليها شبهات الفساد.
وقال البديري إن "مشروع بسماية فيه مظاهر للفساد بشكل غير طبيعي"، مبيناً أن "اغلب الشركات التي تعمل في بسماية هي متلكئة بالعمل في مشاريع الوزارات الاخرى".
واضاف ان "هذه الشركات وجدت مشروع بسماية هو الافضل لأخذ الفساد منه وهدر المال العام"، مشيرا الى ان "احدى هذه الشركات اخذت مشروعا من وزارة الموارد المائية، وتلكأت فيه ولم تنجزه، مما ادى الى سحب العمل منها، الا انها ذهبت الى بسماية".
وتابع أن "مشروع بسماية اجتمعت فيه عدد من الشركات التي عليها شبهات الفساد والتلكؤ باعمالها"، لافتا الى ان "المشروع اصبح ملتقى وجامعاً لتلك الشركات".
وحمَّل البديري وزارة التخطيط "مسؤولية هذا الامر"، مشددا على ضرورة "ان تضع الوزارة الشركة المتلكئة بالقائمة السوداء، حتى لا تعطي لها مشاريع بالمستقبل".
واعتبرت عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوره البجاري، الاثنين، أن مشروع بسماية ليس مشروعاً استثمارياً وانما تحول للمقاولات بعد مشاركة الحكومة فيه، فيما كشفت أن الشركة المنفذه للمشروع أرادت الانسحاب منه.
يشار الى أن هيئة الاستثمار افتتحت في 25 من شهر ايلول/ سبتمبر عام 2011 باب التسجي، عبر موقعها الالكتروني، على هذه الوحدات السكنية، بعد ان تعاقدت مع شركة هانوا الكورية على انشاء 100 الف وحدة سكنية في مجمع بسمايا السكني.
وتقع مدينة بسماية الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي 10 كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد ومدينة الكوت، مركز محافظة واسط.
وكان نظام العميل الساقط نوري المالكي قد اعتبر توقيع هذا العقد بمثابة فتح الفتوح في مجال إسكان المواطنين، وهو مشروع لا يخفي دوافع طائفية إجرامية تهدف إلى إحلال مئات الوف من الوافدين الذين يتم استقدامهم من مناطق شتى داخل وخارج العراق، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة العراقية.