تفاصيل أكبر عملية سرقة مخزن سلاح رئاسة الوزراء في #العراق

كشفت معلومات عن حدوث أكبر عملية سرقة لمشجب سلاح مقر رئاسة الوزراء في العراق، وهروب المسؤول عنها الى جهة مجهولة، فيما أفادت بأن كمية السلاح المسروقة تقدر بما يكفي لتجهيز فرقة عسكرية، وقد تم تهريبها على وجبات في سيارة مسؤول برئاسة الوزراء، او تحت إشرافه.

 

 

وقال النائب عن التحالف الوطني حسين المالكي ان "يحيى الطويرجاوي وهو مسؤول مشجب رئاسة الوزراء كان يقوم بتهريب السلاح على شكل وجبات"، مبينا انه "كان يهرب كميات السلاح على وجبات قليلة تتم بسيارتين لهما نفس اللون يضع الاولى أمام مكتبه للتمويه بأنه موجود، ولكنه يقوم بالتهريب في الاخرى، الى ان تم ضبط سيارته في إحدى المرات وفيها سلاح واعترف بأنها تعود له".

وأضاف ان "الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن المشجب وكان يبيع السلاح لجهات معروفة- دون ان يسمها- لأغراض تجارية واستحصال المبالغ منها"، مشيرا الى ان "أي جهة لم تكن تتابع عمله او تراقبه او تدقق بعده في خروج ودخول السلاح ما سمح له بالتصرف وتهريبه".

وأوضح المالكي أن "المشجب الان خال تماماً من اي ذخيرة او قطعة سلاح، وتقدر بالالاف، وتعود لفرقة عسكرية تابعة لرئاسة الوزراء"، مبينا ان "المشجب يضم أسلحة متوسطة نوع (بي كي سي) ولم يترك الطوريجاوي أي مستندات او معلومات سواء في الصادر او الوارد، او جهاز الحاسوب الخاص به في العمل".

وتابع ان "السلاح المسروق الان لا احد يعرف مصيره أو وجود أي مستند يتعلق به فكلها مفقودة"، لافتا الى ان "الطويرجاوي هارب الان، وتم اعتقال شقيقه وبديله في العمل الذي لا علاقة له بالقضية لأن الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن هذا المشجب".

وأضاف "كما تم اعتقال عائلة مسؤول المشجب وهي الان في التوقيف ويجري التحقيق معها، أما الطويرجاوي فلا أحد يعرف مكانه".

ورجَّح ان "يكون المسؤول عن المشجب قد باع قطع السلاح منذ فترة ليست بالقريبة، وتشير مصادر في رئاسة الوزراء الى انه يملك عقارات بينها سوق تجاري (مول) في كربلاء واسهما في شركات، من خلال اموال بيع هذا السلاح".

وكشف المالكي عن "صدور مذكرة القاء قبض بحق الطويرجاوي، وتشكيل لجنة تحقيقية، وان البحث جار عنه".

 

المصدر

الصورة: أرشيفية