جرائم #الميليشيات الشيعية بالتواريخ

نزار السامرائي

إذا جاز أن نتجاوز جرائم المليشيات الشيعية الحاقدة على المساجد بمن فيها من مصلين وقتلهم، وإذا جاز لنا أن نترك عمليات الخطف ثم القتل على الهوية التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين السنة، وإذا جاز لنا، وهو قطعا لا يجوز لأن ذلك ليس من حقنا، أن نتخطى ما ارتكبته مليشيا بد وجيش المهدي وعصائب أهل الحق وحزب الله العراق وبقية الأسماء التي أساءت إلى معاني الأسماء التي تحملها أثناء احتلالها لمدن السنة مثل جرف الصخر وحزام بغداد ومحافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين، وما تركته من جروح نازفة فيها، فليس من حق أحد أن يسكت على جرائم تنفيذ أحكام الإعدام خارج سلطة القانون، وهي جرائم تترك ردود فعل أكبر من غيرها لأنها قتل من دون قتال، حتى أن منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا في 11تموز 2014 بعنوان (حملة قتل جماعي للسجناء السنة)، وكانت وكالة رويترز قد قالت (قتل سجناء سنة بشكل جماعي والمؤشرات تؤكد عمليات إعدام تنفذها الشرطة) والشرطة هنا هي المليشيات التي تم دمجها بالأجهزة الأمنية والعسكرية.

 

 

وفيما يلي حالات الإعدام التي نفذتها المليشيات أو أجهزة الحكومة خلال أقل من عام...

1 - في 9 حزيران 2014 تم قتل 15 معتقلا في سجن مكافحة الإرهاب في الموصل، وقد نفذت القوات الحكومية المنسحبة هذه الجريمة.

2 - في 16 حزيران 2014 تمت تصفية 51 معتقلا في سجن مكافحة الإرهاب في تلعفر من قبل قوات الحكومة المنسحبة.

3 - في 16 حزيران 2014 أيضا تم قتل 43 معتقلا في مخفر الوحدة في بعقوبة، وقال عامر المجمعي محافظ ديالى إن المليشيات وجدت تحت جثامين الضحايا شخصا ما زال على قيد الحياة، فاختطفته على مرأى من أجهزة أمن السلطة ثم وجدت جثته ملقاة على أحد مكبات النفايات.

4 - في 21 حزيران 2014 تم قتل 25 معتقلا في قاعدة عسكرية في راوة قبل أن يهرب جيش السلطة من القاعدة.

5 - في 23 حزيران تم قتل 69 معتقلا عند نقلهم من سجن الحلة إلى سجن الناصرية.

6 - في 24 تموز تم قتل 60 معتقلا في بغداد أثناء نقلهم من التاجي إلى سجن آخر.

هذه أخطر جرائم المليشيات الشيعية الحاقدة وأجهزة السلطة الحاكمة من جيش وشرطة، بعد الزلزال الذي أعقب هزيمة قوات الحكومة في الموصل، وهي مسجلة باسم المالكي كشخص وكقائد عام للقوات المسلحة، وهناك جرائم لم يتم توثيقها حتى الآن.

أما ما جرى قبل أسبوعين في مديرية شرطة الطارمية من هجوم نفذته عصابات حزب الله العراق لإطلاق سراح 5 من عتاة المحرمين الذين لم تتحمل جرائمهم حتى الحكومة لما ارتكبوه في تكريت، وما جرى يوم الجمعة 8/5/2015 عندما قامت عصابات الخزعلي على مديرية شرطة قضاء الخالص في محافظة ديالى، بهدف إطلاق سراح معتق من قياداته هو (الموسوي)، ولم تكتف بإطلاقه بل عمدت إلى ارتكاب جريمة أخرى وذلك بتصفية أكثر من 50 معتقلا من السنة، المستهدفين بالقتل وكأن هذه المليشيات تعوض هزائمها في المواجهات المباشرة بالانتقام من السجناء والمعتقلين السنة تعويضا عن جبنها في سوح المنازلة.

حيدر العبادي لا يستطيع إعفاء نفسه عن تلك الجرائم حتى وإن ارتبطت قبل توليه المسؤولية، من دون أن يعني ذلك تخفيف التهمة عن المجرم الحقيقي نوري المالكي.

أين المنظمات الحقوقية والإنسانية؟

سؤال نطرحه ولا نتوقع الحصول على نتيجة حتى إذا حصلنا على جواب لأنه لن يزيد على إدانة في أحسن الأحوال أو وصف الجريمة من دون إدانة.