إعلان #الرياض : مقررات خطة الحرب والسلم في #اليمن

انتهى مؤتمر الرياض حول اليمن، الثلاثاء، ليكرّس بمقرراته، فصلاً جديداً من التحولات السياسية التي لم تتوقف على مدى السنوات الماضية في هذا البلد، والتي ازدادت تعقيداً مند سيطرة مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على صنعاء قبل أشهر واستكمال الانقلاب على الشرعية عبر اجتياح كافة المحافظات، ومن ثم تفجر الوضع العسكري، بما في ذلك بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي ونشوء "مقاومة شعبية" تتصدى للانقلاب وتجد اعترافاً بدورها وخصوصيتها، في الوقت الذي توجد فيه أبرز الشخصيات السياسية التي تقود المرحلة في مواجهة الانقلابيين خارج البلاد. 

 

 

وكما كان متوقعاً من خلال التحضيرات والجلسات على مدى الأيام الثلاثة الماضية، عكس "إعلان الرياض"، الذي اعتمد وثيقة من وثائق المرحلة الانتقالية، موقف القيادة اليمنية الشرعية والقوى المناهضة لانقلاب الحوثيين والرئيس المخلوع. ويمكن التعاطي مع مقررات الرياض على اعتبار أنها تحدّد سقفاً سياسياً للتفاوض المنتظر أن ينتقل إلى وصاية الأمم المتحدة في جنيف نهاية الشهر الحالي من جهة، بموازاة الإصرار على الحسم العسكري ضد قوى الانقلاب من جهة ثانية.

وكان أبرز ما في محصلته، إقرار العمل على استعادة الشرعية ومواجهة التمرد عليها بكافة الوسائل العسكرية والسياسية ودعم المقاومة الشعبية، ما يختزل هوية ومقررات المؤتمر الذي جاء لتوحيد جهود القوى المؤيدة للشرعية وتمديد للعمليات العسكرية بانتظار تسوية جديدة تنهي الوضع الحالي، ويرتقب أن يكون للأمم المتحدة دور أساسي فيها في ظل استمرار جهودها لتأمين انعقاد مؤتمر جنيف الذي سيجمع مختلف أطراف الأزمة الحالية، بما في ذلك الحوثيون.

وإلى جانب "إعلان الرياض" كان لافتاً أيضاً صدور "بيان الرياض"، الذي بدا أقرب إلى توصيات سياسية غير ملزمة، لم يتم اعتماد جميع نقاطها في الإعلان الملزم، وخصوصاً الفقرة المتعلقة بـ "دعوة الأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن (اليمنية) الرئيسية والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كافة المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات".

 

الخيار العسكري

على الرغم من ذلك، فإن التركيز على مواجهة الحوثيين وصالح والجوانب والإجراءات العسكرية، كان بمثابة أبرز ما شدد عليه "إعلان الرياض". وأكد الإعلان على "استخدام كافة الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة"، و"الشروع في بناء قوات أمنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.

وشدد على ضرورة "إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظة صعدة وكافة المدن والمحافظات"، وكذلك "دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كافة المناطق التي توجد فيها مليشيات الانقلاب والتمرد". وتوقف "إعلان الرياض" عند ضرورة "سرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن".

 

القضية الجنوبية

في موازاة المسار العسكري، لم يغب الشق السياسي عن مقررات "إعلان الرياض"، فقد اعتمد في إطار تشديده على ضرورة بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة ذات البرامج والآليات السابقة الخاصة بمقررات مؤتمر الحوار الوطني، وأبرزها مشروع نقل البلاد إلى الدولة الاتحادية. وتبنى "إعلان الرياض" أيضاً إطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وبالتزامن، شكلت القضية الجنوبية ومعالجتها أبرز المحطات السياسية في الشق السياسي من "إعلان الرياض". وفيما يرى بعض الجنوبيين أن "إعلان الرياض" لا يلبي تطلعات الشارع الجنوبي، ولا سيما المنادي باستعادة الدولية الجنوبية وفك الارتباط، إلا أن سياسيين جنوبيين موجودين حالياً في الرياض، يؤكدون أن هناك نقاطاً عدة يجب التوقف عندها في إطار تقييم مقررات المؤتمر وتعاطيه مع القضية الجنوبية، من دون إغفال الظروف التي انعقد فيها وتطورات الأوضاع في الجنوب.

ووفقاً لهؤلاء، فإنه لأول مرة راعى بيان سياسي في ظرف كهذا الأوضاع في جنوب اليمن، واقترب من بعض تطلعات الشارع. ولفتوا إلى أنه لا يمكن إغفال أن مقررات الإعلان أتت بتوافق وبمشاركة أطراف أكثر من تلك التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد في صنعاء، من دون القفز على مسألة غياب جماعة الحوثيين عنه.

كما شهد مؤتمر الرياض مشاركة جنوبية سياسية بارزة نسبياً، وهو ما يفسر بعض ما تطرق إليه البيان. كذلك، فإن استراتيجية إدارة المرحلة المقبلة كانت نوعاً ما واضحة في البيان، ولا سيما في ما يخص الجنوب. وإلى جانب وجود أولوية في إسقاط الانقلاب، إلا أنه وفقاً لأطراف جنوبية، عاد البيان في أكثر من فقرة ليشدد على أهمية معالجة القضية الجنوبية، كخطوة تأتي في إطار هذه الأولوية، وإن تم ربطها ببعض الفقرات في إطار الدولة الاتحادية. واعتبر "إعلان الرياض" القضية الجنوبية، هي القضية المحورية الجوهرية، للحالة اليمنية بشكل عام، على عكس ما كان يتم التعامل معها في الحوارات السابقة.

وأقرّ "إعلان الرياض" الالتزام "بمبدأ الشراكة والتوافق وفقا لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية". كما شدد البيان على أهمية "استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق جدول زمني محدد".

وبناء على هذه المستجدات، تؤكد أطراف جنوبية رضاها في حال تم تطبيق ما جاء في البيان وتسريع تنفيذ المقررات مع تحفظ بعضهم على الطريقة غير المباشرة التي تم التطرق فيها إلى فكرة "تقرير المصير"، الذي تطالب به شخصيات جنوبية بارزة بوصفه أفضل السبل التي تتيح للجنوبيين بمختلف انتماءاتهم حسم خيارهم إما بالبقاء ضمن اليمن أو فك الارتباط والعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الوحدة في عام 1990. إذ أكد "إعلان الرياض" على "ضرورة جدولة معالجة كافة القضايا اليمنية، ولا سيما القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

ضمن هذا السياق، يرى بعض الجنوبيين أن المشاركة الجنوبية الفعالة في المؤتمر أو في لجنة صياغته، بدت واضحة من خلال المفردات التي وردت في "إعلان الرياض"، بما في ذلك أيضاً استخدام مصطلح "الشعب في الشمال والجنوب".

وتؤكد شخصيات جنوبية تأثير هذه المشاركة الفاعلة على المرحلة المقبلة، إذ تشير إلى أنها قطعت الطريق أمام أي مؤتمر قادم قد ينتقص من الجنوب والقضية الجنوبية.

 

المصدر