حرائق #بغداد للتغطية على الفساد؟

صفاء عبدالحميد

تثير الحرائق المستمرة التي تطال الوزارات والدوائر الرسميّة في العراق الشكوك حول الهدف منها، والأيادي الخفية التي تقف وراء تنفيذها. الأمر الذي يضع الحكومة والجهات المسؤولة في دائرة الاتهام، وخصوصاً أنّها تطال عقوداً وملفات مهمة، فيما لم تكشف الحكومة عن هوية أيّ متورط بأي حريق، الأمر الذي يزيد من الشكوك والاتهامات.

 

 

وعلى الرغم من أنّ الحرائق التي أتت على الوزارات الحكومية والدوائر الرسميّة، مثل وزارات المالية والداخلية والنفط والصحة والصناعة، والبنك المركزي، ودائرة التسجيل العقاري ونقابة الصحافيين ومصفى الدورة ومستشفى الشهيد عدنان، ومجمع فندقي الشيراتون وفلسطين وسط بغداد، نفّذت بشكل شبه مستمر ومنظّم، إلاّ أنّها سُجّلت في النهاية ضدّ مجهولين أو حوادث عرضيّة، فيما تقع على الحكومة أعباء إصلاح الضرر المادي الناجم عنها.

يقول الخبير في مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، سالم محمد حسين، إن مؤسسته تجري عقب كل الحرائق التي طالت الدوائر والوزارات فحوصات في مواقع الحرائق، مبيّناً أنّ "كل تلك النتائج تظهر أنها لم تنتج عن مسّ كهربائي، كما يُروى دائماً، إنّما تشير الفحوصات الأوليّة أنّ أغلبها كانت بسبب مواد سريعة الاشتعال لم تعرف طبيعتها".

ويضيف أنّ "الغريب في الأمر، أن تلك المواد لا حاجة لها في تلك الدوائر، كوزارة المالية والداخلية والصحة والبنك المركزي وغيرها"، مؤكداً أنّ "الأمر يطرح تساؤلات كثيرة عن أسباب وجود تلك المواد، وطريقة إدخالها، لكن ذلك ليس من عملنا وإنّما عمل اللجان التحقيقية".

ويشير إلى أنّ "أغلب الدوائر والوزارات الحساسة مؤمّنة بواسطة وسائل الحماية الإلكترونية والمنظومات الأمنية، ولا يمكن إدخال أيّ مادة مهما صَغُر حجمها، إلّا بتعاون وتنسيق مع المسؤولين الأمنيين".

من جهته، يؤكّد عضو في لجنة النزاهة البرلمانية (طلب عدم كشف اسمه)، لـ"العربي الجديد"، أنّ "أغلب تلك الحرائق سُجّلت ضد مجهولين، ولم يتم الكشف عن أي شخص ضالع فيها"، متهماً "جهات سياسية وحكومية بالوقوف وراءها، للتغطية على ملفات فساد وعقود شراء وغيرها".

ويقول عضو اللجنة إنّه "عقب كل حريق، تشكل لجان تحقيقية للكشف عن أسبابه وملابساته، لكن كل تلك اللجان لم تكشف عن أي شخص"، مبيناً أنّه "في نهاية المطاف، يغلق التحقيق وتحلّ اللجنة بعد تقييد الحادث ضد مجهول أو حادث عرضي".

ويؤكّد أنّ "هناك مؤامرة كبيرة تقف خلفها جهات سياسية عملت على إخفاء الكثير من ملفات الفساد، وتمكّنت بالفعل، من خلال تلك الحرائق، من تغييب الكثير من العقود والملفات الخطيرة"، مشيراً إلى أنّ "تلك الجهات تمثّل مافيات خطيرة لا يستطيع أيّ من المسؤولين الوقوف في وجهها، كما أنّ لديها ارتباطات مع أغلب الدوائر الحساسة".

 

المصدر