أصدر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في العراق، للفترة من نيسان/ أبريل 2014 لغاية نيسان 2015.

ويستند التقرير الى الأخبار الرسمية الموثَّقة التي تعلنها الجهات الأمنية والصحية والقضائية والحقوقية التابعة لسلطة المنطقة الخضراء، وإلى شهادات الشهود الموثَّقة، وإلى ما تعلنه المنظمات والجمعيات ومراكز الرصد الخاصة بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في العراق، فضلاً عن ما تنشره وسائل الإعلام العالمية المعروفة.

ويعدُّ هذا التقرير وثيقة شاملة لكل الانتهاكات التي تمكَّن القسم من رصدها طيلة عام كامل، مما يعد مرجعاً مهماً، لا غنى عنه، لكل الباحثين والاعلاميين والمنظمات المعنية بحقوق الانسان.

ويغطي هذا التقرير الموسَّع والموثَّق والشامل المحاور الآتية:

- القتل والإصابة خارج القانون

- الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام

- الهجرة التهجير القسري

- أوضاع المرأة والطفل

- أوضاع الأقليات

- الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري

- الوضع التربوي والتعليمي

- الوضع الصحي والبيئي

- وضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية 

وتنشر وجهات نظر اليوم القسم الرابع منه..

الجزء الرابع من التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، في الفترة من نيسان 2014 لغاية نيسان 2015

 

 الوضع التربوي والتعليمي والثقافي

عبرت منظمة «اليونيسيف» عن قلقها من أوضاع التعليم في العراق عامة وفي مناطق تواجد النازحين خاصة حيث يتعذر استمرار التعليم سواء لطلاب المدارس التي يشغلها النازحون أو بالنسبة لأبناء العائلات النازحة. 

ومع بدء العام الدراسي في العراق وتوجه ملايين الطلبة إلى المدارس برزت مشكلة مزدوجة للنازحين وللطلاب معا، فقد وجد مئات الآلاف من النازحين الهاربين من مناطقهم بسبب المعارك أو بسبب التهجير في مباني المدارس ملاذا وملجأ يحتمون فيه من حر الصيف وحر أسعار إيجار العقارات والفنادق .

ورغم إن الدراسة بدأت في العراق لا يزال النازحون مقيمين في بنايات المدارس ولا يبدو أن بقاءهم فيها سينتهي قريبا في ظل استمرار المعارك بين القوات الحكومية والتنظيمات المسلحة في الكثير من المدن والمناطق وفي ظل استمرار الميليشيات والمسلحين في سياسة التهجير الطائفي مما يجعل عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم شبه مستحيلة الآن.

وأكد حسن اللامي المسؤول الإداري في إحدى مديريات تربية بغداد ، عدم وجود إستراتيجية حكومية سريعة لمواجهة هذه المشكلة المعقدة فلا الحكومة تستطيع إيجاد سكن بديل مؤقت يكفي لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين كتوفير مخيمات وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية كالماء والمواد الغذائية والمعدات ولا تستطيع ترك الطلبة بعيدا عن مدارسهم كما لا توجد إمكانية مالية لدى معظم النازحين في تأجير أماكن سكن.

من جانب آخر وفي تقرير استقصائي لإحدى الصحف اليومية المحلية نشر في13/11/2014 ذكرت أنه: يشكوا طلبة ومدرسون نقص المواد الدراسية، وتأخر وصولها والمستلزمات المدرسية بشكل كامل من المديريات والوزارة، محذرين من تنشئة جيل غير متعلم بسبب تلك المعيقات، إضافة الى تأخر بدء العام الدراسي، الذي يعرقل الخطة اليومية والسنوية للمدرس، دفع المدرسين الى القيام بتسريع المنهج ما "يشكل خطورة على مستقبلنا، وفرص نجاحنا وفهمنا للمواد العلمية". لاسيما طلبة المراحل المنتهية، لأنهم مطالبون بإتمام دراسة المنهج العلمي".. وأن الطلبة يعانون الأمرين، تأخر بدء الدراسة من جهة، وقلة التجهيزات والمستلزمات المدرسية، وبالتالي فإن هذه المشكلات، ستؤدي الى "صنع طلبة لم يأخذوا حقهم الكافي من التعلم"، إضافة الى عرقلة سير العملية التربوية في العراق.

 

ملاحظة: لأسباب فنية ننشر البقية في التعليق الأول أسفل هذا الموضوع