العدو الصهيوني يسعى لتشديد العقوبة على رمي الحجارة في الاحتجاجات

الصورة: طفل فلسطيني يلقي حجارة على دبابة صهيونية في قرية بالضفة الغربية. أرشيفية.

وافق مجلس الوزراء الصهيوني، الأحد، على تشريع يهدف الى تشديد العقوبات على رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة.

 

 

وسمحت مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.

لكن السياسية اليمينية المتطرفة ايليت شاكيد وهي وزيرة العدل الجديدة في الكيان الغاصب اشتكت من أن من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة اثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.

وقالت عبر موقع تويتر إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن 10 سنوات دون الحاجة لاثبات أن متهما بإلقاء الحجارة كانت لديه النية لالحاق الضرر بأي أحد.

ويقول مسؤولون قضائيون إن المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.

وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .

وكان التشريع الأصلي مقدما من وزيرة العدل السابقة، تسيبي ليفني، المنتمية لتيار الوسط بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة في القدس عام 2014 والتي تضمنت إلقاءً متكرراً للحجارة على خط القطارات الخفيفة بالمدينة.

واندلعت تلك المظاهرات بعد خطف فتى فلسطيني في المدينة وقتله في تموز/ يوليو من قبل ثلاثة صهاينة.

وفي العادة تتطور المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الصهيونية الى اشتباكات عنيفة والقاء حجارة في القدس وفي انحاء الضفة الغربية.

 

المصدر