"الشيوخ الأميركي" يبحث مستقبل صلاحيات جمع معلومات المكالمات الهاتفية

اجتمع مجلس الشيوخ، الأحد، في محاولة أخيرة للموافقة على تشريع يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بمواصلة جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية التي يجريها الأميركيون.

 

 

واذا لم تتم الموافقة على هذا التشريع فسيعني هذا انتهاء العمل بمواد أساسية من قانون باتريوت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، مما سيضطر وكالة الأمن القومي الى إنهاء برنامج واسع النطاق للمراقبة.

ووافق الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على قانون باتريوت بعد هجمات 11 ايلول/ سبتمبر عام 2001. وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما.

لكن مع اقتراب انتهاء العمل بأجزاء من القانون تعثرت الجهود لتجديده في مجلس الشيوخ الذي فشل ايضا في إحراز تقدم بصدد مشروع قانون يعرف باسم قانون الحرية يدخل إصلاحات على برنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.

ويريد الليبراليون إنهاء البرنامج بالكامل بينما يريد من يتبنون وجهة نظر متشددة في مجال الأمن مد العمل به دون تغيير.

وقطع مجلس الشيوخ عطلة عيد الذكرى لاستئناف دراسة التشريع، بينما قال مسؤولون أمنيون إن عليهم بدء إيقاف البرنامج التابع لوكالة الأمن القومي قبل انتهاء المهلة عند منتصف الليل.

ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على قانون الحرية الذي ينهي جمع أجهزة المخابرات لبيانات الاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة دون تمييز ويستبدله بنظام اكثر دقة من ناحية استهداف الاتصالات كما يدعمه أوباما بشدة.

وأصدر رئيس مجلس النواب، جون بينر، وهو جمهوري، بيانا قبل جلسة مجلس الشيوخ دعا فيه الى الإسراع بإقرار قانون الحرية.

ولم يتضح ما اذا كان مؤيدو قانون الحرية سيتمكنون من الحصول على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.اي) لشبكة (سي.بي.اس) التلفزيونية إن جمع البيانات "مهم من أجل أرواح الأميركيين" وإن غيابه يمكن أن يؤدي الى عدم رصد تحذير من هجوم كبير على الولايات المتحدة.

وبموجب قانون الحرية تحتفظ شركات الاتصالات بسجلات الهواتف وليس الحكومة وستضطر وكالة الأمن القومي للحصول على موافقة المحكمة للاطلاع على بيانات معينة.

 

المصدر