لأن محاكم #العراق غير حيادية، برلماني عراقي يطالب بتقديم #نوري_المالكي إلى المحكمة الجنائية الدولية

الصورة: مقاتل من تنظيم الدولة يعتلي عربات عسكرية بعد الهزيمة المذلة لقوات المالكي من الموصل العام الماضي. أرشيفية.

طالب نائب كردي عراقي، الأحد، بتقديم نائب رئيس النظام ورئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما أسماها "مسؤوليته عن سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل الصيف الماضي".

 

وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء الأناضول، قال النائب في البرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، عادل نوري، إن المالكي "هو المسؤول الأول عن سقوط الموصل، إلا أن المحاكم في العراق لن تكون حيادية في محاكمته، ولذلك نطالب بمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضح نوري، وهو عضو في اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب سقوط الموصل بيد "داعش"، أن قائد القوات البرية العراقية السابق، الفريق علي غيدان، أدلى ببعض الاعترافات للّجنة حول مسؤولية المالكي في سقوط الموصل بيد مسلحي التنظيم.

وأضاف بأن غيدان أفاد بأنهم (القادة العسكريين) تلقوا أوامر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقتها نوري المالكي، بالانسحاب من الموصل خلال هجوم داعش على المدينة في حزيران/ يونيو 2014، وهو الأمر الذي أدى لفرض التنظيم سيطرته الكاملة عليها.

وأشار النائب إلى أن الأحزاب السياسية الكردية، قدمت مقترحاً لرئاسة إقليم شمال العراق، لفتح دعوى قضائية ضد المالكي في المحكمة الدولية بلاهاي، دون أن يذكر تفاصيل أكثر حول ذلك.

وشكَّل مجلس النواب العراقي (البرلمان)، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش"، في حزيران 2014، الذي وسّع نفوذه لاحقا بمحافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).

ومازال الغموض يكتنف الكيفية التي مكّنت "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب 4 فرق عسكرية قتالية دون خوض أية معركة مع المسلحين المتشددين وهروب قادة كبار إلى إقليم شمال العراق.

وفي 10 حزيران من العام الماضي سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمال العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".

                

المصدر