هل اتفق #فؤاد_معصوم و #حيدر_العبادي على اقالة #نوري_المالكي فعلاً؟!

كشفت مصادر كردية مطلعة في اربيل النقاب عن قرب إقالة نوري المالكي من منصبه الحالي كنائب لرئيس النظام وترشيح وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بدلا منه.

 

 واوضحت تلك المصادر ان معصوم ابلغ رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، وقيادات بارزة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال زيارته الاخيرة للاقليم، بأنه اتفق مع رئيس الحكومة حيدر العبادي على ضرورة اقناع المالكي لتقديم استقالته طوعيا من وظيفته الرسمية الحالية كنائب للرئيس او اقالته في حال تمسكه بها ورفضه الاستقالة، مؤكدا ان ثمة إجماع في مكونات التحالف الوطني بضمنهم نواب وقياديون في ائتلاف دولة القانون بأن وجوده في منصبه الحالي يسبب مشاكل وازمات للحكومة ويعيق برنامجها (الاصلاحي).

واشارت المصادر ذاتها الى ان معصوم توقع ان يرشح التحالف الوطني الجعفري بدلا من المالكي، مطمئناً القيادات الكردية التي لديها ملاحظات على المرشح الجديد لمنصب نائب رئيس الجمهورية ان لا تقلق منه وان الجعفري اليوم ليس الجعفري في عام 2005 (على حد قوله).

ونقل عن نواب مقربين من العبادي ان الاخير صبر كثيرا على تصرفات (نزقة) قام بها المالكي للتشويش على اداء حكومته والاستخفاف به في مجالسه الخاصة، ونسب الى النائب علي العلاق قوله ان العبادي تحمل العديد من اساءات المالكي وان لصبره (حدود)!

ولم يتطرق العلاق الذي يعد احد مستشاري رئيس الحكومة الى قضية استقالة او اقالة المالكي من منصبه الحالي ولكنه ابلغ نوابا من السنة والاكراد في معرض الحديث عما نشرته الصحف الأميركية مؤخرا عن مؤامرة يحيكها المالكي لاطاحة حكومة العبادي قائلا: انكم لا تعرفون حيدر العبادي جيدا، مؤكدا انه حكيم وهاديء وبمقدوره ان يقوض مكانة المالكي بضربة واحدة! حسب زعمه.

وتعتقد اوساط سياسية تتابع تطورات الاوضاع عن كثب ان المالكي تجاوز حدود منصبه الرسمي وراح يتصرف كزعيم حزبي غير آبه بالنصائح التي وجهت اليه من مرجعيات وقيادات شيعية بضرورة التعاون مع العبادي وعدم وضع عقبات امام حكومته وخصوصا فيما يتعلق بتشريعات قوانين معروضة في مجلس النواب وابرزها قوانين المساءلة والاجتثاث والمصالحة والحرس الوطني التي يعارضها نواب ائتلاف المالكي في البرلمان ويعرقلون اقرارها.

ولم يتبين لحد الان من سيتولى وزارة الخارجية في حال انتقال وزيرها الجعفري الى موقعه الجديد كنائب لرئيس النظام، الا ان مصادر في المجلس الاعلى كانت قد لمحت في وقت سابق الى ان العبادي سبق له وفاتح رئيس المجلس عمار الحكيم بنقل عادل عبدالمهدي من وزارة النفط الى وزارة سيادية اخرى لا يستبعد ان تكون الخارجية.

 

المصدر