هيبة (الدولة) العراقية ونظامها القضائي ودستورها تحت أقدام #مقتدى_الصدر

تنويه من هيئة تحرير وجهات نظر

مع انها ليست المرة الأولى التي تداس فيها هيبة (الدولة) المزعومة في العراق الجديد، ومع انها ليست المرة الأولى التي يُهان فيها القضاء والعدل، على يد زعيم ميليشيا المهدي واليوم الموعود وسرايا السلام، الإرهابي مقتدى الصدر، إلا ان هذا المقال يقدم دليلاً مُضافاً، لا أكثر، على واقع ما يجري في العراق الجديد، الميليشياوي بامتياز.

 

هيبة الدولة العراقية ونظامها القضائي ودستورها تحت أقدام مقتدى الصدر

 

الصورة: الارهابي مقتدى الصدر يزور معتقليه.

أياد السماوي

من المؤكد أنّ الزلزال الذي عرضته قناة الأضواء التابعة لمقتدى الصدر والذي يظهر فيه وهو يتحدّث مع مجموعة من المعتقلين تجاوز عددهم العشرين شخصا ، قد شكلّ هزّة عنيفة في بنية النظام السياسي والقضائي في العراق.

ويبدو من خلال الفيديو الذي عرضته القناة أنّ معتقلات خاصة تابعة لتيّار مقتدى الصدر قد تمّ فيها اعتقال أشخاص بتهم التعدّي والإساءة لآل الصدر، وأبرزت القناة مقاطع فيديو لمقتدى الصدر وهو يتوّعد مجموعة من المعتقلين يقال أنهم مسيئين لآل الصدر بأشد العقوبات ، ومحذرّا إياهم بأنّ سمعة آل الصدر هي خط أحمر ولا بدّ أن يعاقب من يسيئ لسمعتهم!

ولا شّك أنّ هذه المقاطع التي عرضتها قناة الأضواء قد أحدثت صدمة عنيفة للرأي العام العراقي ، وهزّت بعنف النظام القضائي العراقي وسلطة القانون، وفي ذات الوقت أسقطت هيبة الدوّلة العراقية ونظامها القضائي إلى الحضيض وفسحت المجال لكل زعيم عصابة خارجة عن القانون باعتقال الناس وسجنهم ومعاقبتهم خارج نطاق سلطة القضاء والقانون.

ومن دون شك إنّ هذه المقاطع التي عرضتها قناة مقتدى الصدر قد وضعت السلطات الحكومية والقضائية في موقف حرج جدا لا تحسد عليه، ليس لأنّ هذا العمل هو تجاوز على الدستور والقانون الذي يمنع منعا باتا اعتقال أي شخص من دون أمر قضائي فحسب ، بل أنّ خطورة هذا العمل تتمّثل في وجود سجون خارج سلطة القانون تابعة لأحزاب سياسية تعتقل الناس خارج القانون وبعيدا عن أعين السلطات القضائية.

فتحت أي مظلة قانونية تمّ اعتقال هؤلاء الناس؟!

وتحت أي مظلة قانونية تمّ استحداث هذه السجون؟!

وتحت أي مظلة قانونية يهدد مقتدى الصدر هؤلاء المعتقلين بأشد العقوبات؟!

ما هي الرسالة التي يريد مقتدى الصدر إيصالها للرأي العام من خلال اختطافه لهؤلاء الناس وسجنهم؟!

وهل يعلم مقتدى الصدر أنّ جريمة الاختطاف هي من الجرائم الكبرى المشمولة بقانون الإرهاب؟!

وماذا سيقول نوّاب ووزراء كتلة الأحرار بعد هذه الفضيحة وزعيمهم متورط باختطاف ناس وسجنهم بسجون غير خاضعة للدولة؟!

وهل ستقوم السلطات القضائية باعتقال مقتدى الصدر وفق قانون الإرهاب، أم أنّها ستتغاضى عنه كما تغاضت عن دوره في جريمة مقتل عبدالمجيد الخوئي؟!

إنّ هيبة الدولة التي داس عليها مقتدى الصدر تحت أقدامه ومصداقية نظامها القضائي هي اليوم أمام المحك، وعلى السلطات الحكومية والقضائية حماية الناس من الاختطاف الذي يمارسه السياسيون، ولا اعتقد أنّ السلطات القضائية تحتاج إلى دليل أكثر من هذا الدليل الذي عرضته قناة الأضواء والتي يثبت بشكل قاطع توّرط مقتدى الصدر بهذه الجريمة الكبرى، وإذا كانت هنالك من إساءة لسمعة آل الصدر بفعل أو قول فدونه القضاء، ومهما كانت جريمة هؤلاء الناس فلا يجوز حبسهم أو توقيفهم في سجون غير خاضعة لسلطات الدولة ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعدّه القانون وقت اقترافه جريمة، فليس هنالك جريمة أسمها عدم اطاعة مقتدى الصدر أو الإساءة لآل الصدر!

في الختام أقول أنّ واجب السلطات القضائية فتح تحقيق في هذه الجريمة الكبرى وتقديم المتورطين فيها للعدالة ليكونوا عبرة لكل من يعتدي على القانون ويختطف الأبرياء، وحتى يكون للدولة هيبة وللقانون سلطة على الجميع .

 

نشر المقال هنا