أعلنت السلطة القضائية الاتحادية في العراق، الثلاثاء، عن الإفراج عن 9146 متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال شهر أيار الماضي، فيما أوضحت أن مكاتب التحقيق القضائي أنجزت 11889 قضية خلال المدة ذاتها.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان نشره موقع السلطة القضائية ، إن "محاكم البلاد أفرجت عن 9146 متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال شهر أيار الماضي".
وأضاف بيرقدار، أن "7896 موقوفاً منهم تم إخلاء سبيله في دور التحقيق، و1250 آخرين في دور المحاكمة"، لافتاً إلى أن "مجموع الموقوفين المحسومة قضاياهم بلغ 11959 خلال هذه المدة".
وبين بيرقدار أن "مكاتب التحقيق القضائي أنجزت 11889 دعوى الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن "مكتب تحقيق الحلة احتل المرتبة الأولى بعدد الدعاوى المحسومة بإنجازه 2684 قضية".
وتابع أن "مكتب التحقيق القضائي في الكاظمية كان في المرتبة الثانية بواقع 1287 قضية، بينما احتل المرتبة الثالثة مكتب التحقيق القضائي للجوازات بإنجازه 892 خلال هذه المدة".
وكانت السلطة القضائية أعلنت، في نيسان الماضي، الإفراج عن 16773 متهماً لم تثبت إدانتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينهم 8631 متهماً خلال شهر آذار.
ولم يذكر الناطق باسم السلطة القضائية أعداد المعتقلين الأبرياء الرازحين تحت نظام الاعتقال الكيدي والذين يتعرضون للتعذيب الممنهج، الذي تتعاون فيه المؤسسات القضائية والتنفيذية، وبعلم تفصيلي من أعلى مستويات المسؤولية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما لم يذكر المدد التي قضاها هؤلاء الأبرياء المفرج عنهم، تحت التعذيب، ولا الاجراءات القانونية التي يتوجب اتخاذها بحق المخبرين السريين الذين اعتمدت الأجهزة الأمنية الميليشياوية عليهم وزجَّت، بناءً على دعاواهم الزائفة، بمئات الآلاف من الأبرياء في المعتقلات السرية والعلنية.
كما لم يتحدث من قريب أو بعيد عن المبالغ الطائلة التي دفعها هؤلاء الأبرياء، ابتزازاً من قبل جميع الجهات القضائية والتنفيذية للتعجيل بعرض قضاياهم أمام القضاء الفاسد الظالم، ولا تلك المبالغ التي دفعوها للعجيل بإطلاق سراحهم بعد حصولهم على أحكام البراءة القضائية.