وزارة (العدل) وصناعة الموت!

علي الكاش

من المفارقات الغريبة في العراق الجديد إن النواب الشيعة يتهافتون بكل حماسة على تنفيذ عقوبة الإعدام ‏بحق العراقيين المتهمين بالإرهاب خلال شهر رمضان الكريم، في الوقت الذي جمَّدت فيه باكستان تنفيذ ‏العقوبة إحتراماً للشهر المبارك.

 

وفي الوقت التي إدعى فيه حزب الدعوة وجود (7000) متهم مشمولين ‏بعقوبة الإعدام، تبين إن الرقم كاذب ولا صحة له البتة، فقد نفت رئاسة الجمهورية هذا العدد المبالغ به من ‏قبل التحالف الشيعي، وحذرت القضاء من مغبة تسيس الإتهامات، ورفض الرئيس فؤاد معصوم التوقيع ‏على مراسيم الإعدامات إلا بعد التدقيق في كل ملف، لأن الأحكام تعكس نهج طائفي حكومي ضد أهل ‏السنة وإنتزعت معظمها بالقوة والغصب من قبل الجهات المختصة. وطلب الرئيس معصوم من قاضي ‏القضاة مدحت المحمود بإعادة النظر في الأحكام الصادرة لأنها تتسم بالطائفية وتدل على تسيس القضاء. ‏مؤخرا تدخلت السلطة القضائية لحسم الموضوع وإظهار الحقيقة أثر السجال الدائر بين الطرفين، فقد ‏صرح المتحدث الرسمي للسلطة القضائية (عبد الستار البيرقدار) بأن " السلطة القضائية لم تخول أحد ‏بمثل هذه التصريح (أي وجود 7000 عراقي مشمول بالإعدام) والعدد الذي نقلته وسائل الإعلام غير ‏صحيح"! وكذب القاضي" هذه المعلومات جملة وتفصيلا". ‏

الملاحظ إن القاضي البيرقدار لم يجرؤ في بيانه على تسميات الأشياء بأسمائها الصحيحة، فهو تحدث عن ‏المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام وهي مجرد واسطة لنقل معلومات، لأنه يخشى أن يقول بأن ‏المعلومات أصلا صادرة من التحالف الشيعي وقد أدلى بها عدنان الأسدي (وزير الداخلية وكالة سابقا ‏ونائب في البرلمان حاليا). كما أكد بيان البيرقدار مصداقية ما جاء في بيان الرئاسة بأن الملفات القضائية ‏التي تخص الإعدام هي (180) ملف، وليس (7000) ملف كما إدعى التحالف الشيعي. بالطبع الإدلاء ‏بالمعلومات الكاذبة لوسائل الإعلام تعتبر جريمة سيما إن كان الغرض منها تشويش الرأي العام والنيل من ‏هيبة رئاسة الجمهورية والحكومة والقضاء. لكن القضاء الأعرج في العراق غير قادر على محاسبة ‏الأسدي ولا أي من المسؤولين الشيعة في الحكومة، القضاء يختص بأهل السنة والجرائم الجنائية فقط!‏

عود على بدء، لا أحد في السلطة القضائية يمكن أن يصرح بحقيقة العدد من المعتقلين في السجون ‏العراقية، فالقاضي البيرقدار وغيره في السلطة القضائية ـ جميع القضاة في المحكمة العليا من الشيعة ـ ‏عبر أحاديثهم وبياناتهم إنما يعنون ما موجود في السجون التابعة لوزارة العدل فقط! في حين أن هناك ‏سجون خاصة بوزارة العمل والداخلية والدفاع لا أحد يعلم عنها شيئا. وتوجد سجون سرية لم يعلن عنها ‏بعد، وسجون أخرى تخص الميليشيات الإرهابية كفيلق بدر وجيش المهدي وعصائب أهل الحق وجيش ‏المختار والحشد الشعبي وداعش وغيرها. وأبرز دليل على صحة كلامنا هو إعفاء مقتدى الصدر عن ‏المعتقلين في سجونه بمناسبة شهر رمضان الكريم. والأهم من هذا وذاك أنه لا يجرأ القضاء على كشف ‏المعتقلين من أهل السنة في المعتقلات أو المشمولين منهم بعقوبة الإعدام، لأن الفضيحة ستكون بجلاجل، ‏وستصب في منفعة تنظيم الدولة الإسلامية بإعتباره المدافع عن أهل السنة كما يزعم، مع إن عدد ضحاياه ‏من أهل السنة أكثر من الشيعة بإعتراف بعض النواب الشيعة.‏

الحقيقة إن نظرة القضاء العراقي والحكومة العراقي لأهل السنة هي إن السني متهم حتى تثبت براءته، ‏وهذه الموضوع  ليس بجديد أو سري، فقد أعلن عنه بول بريمر بصراحة " كل سُنّي بعثي، وكل بعثي ‏صدّامي، وكل صدّامي نازي"، وأطلق عليهم بول وولفووتز نائب وزير الدفاع  الأميركي السابق وصف ‏‏"النازيين"، مشيراً بذلك الى‎ ‎‏((العشائر السُنّية في العراق)) كما ذكر المحلل السياسي آلين كويك في تقرير ‏نشرته‎ ‎صحيفة آسيا تايمز. وهذا الوصف الشاذ إنما مرجعه الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها قوات ‏الإحتلال الأميركي خلال غزو عام 2003 على أيدي أهل السنه سيما في فلوجة البطولة والفداء.‏

يمكن معرفة العدد الهائل من المتهمين بالإرهاب في سجون وزارة العدل من خلال وشايات المخبر ‏السري وحوالي 98% منهم من أهل السنة، على إعتبار إن الميليشيات لديها سجونها ولا تسلم المتهمين ‏الى وزارة العدل، فغالبا ما تتم تصفيتهم وتُرمى جثثهم في الأنهار أو مكبات النفايات أو يدفنون في أراضي ‏بعيدة عن مناطق نفوذ الميليشيات. عندما تتعرف على أعداد الأبرياء من أهل السنة في السجون الرسمية ‏ستلعن القضاء العراقي برمته وتلحق به لعن البرلمان والحكومة. وسوف تفهم لماذا صنف النبي (ص)  ‏القضاة الى ثلاثة إثنين منهما في النار. وستتعرف على أهل المظلومية الحقيقية! وستكتشف حقيقة ‏الأحزاب الدينية الحاكمة ومدى التزامها بالشرع الإسلامي. وستعي لماذا إحتضن بعض أهل السنة  تنظيم ‏الدولة الإسلامية. وتدرك حقيقة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر ‏الإسلامي والأزهر الشريف، الساكتون عن الحق.‏

هذه نماذج عن عدد المفرج عنهم في وزارة العدل فقط من الأبرياء الذين قضوا سنوات في الإعتقال ‏يسومونهم السجانون من عناصر الميليشيات أنواع العذاب؟ سنعرض أعدادهم من عام 2014 ولغاية آيار ‏العام الحالي، وقِس على ذلك بعد ان توقظ ضميرك، وتمسك بالمصحف الشريف، وتضع جانبا كل النوازع ‏المذهبية والقومية والعنصرية، عندها سنظهر لك الحقيقة كالشمس دون أن تجهد نفسك كثيرا في البحث ‏والإستقصاء عنها. ‏

صرح المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في‎ ‎بيان له في 14/4/2014  ‏إن "محكمة تحقيق الكرخ أحالت الشهر الماضي٤٥٧ قضية إلى المحاكم‎ ‎المختصة"، مشيراً إلى أن ‏‏"المحكمة أفرجت عن ٢٤٩١ متهماً لم تثبت إدانتهم‎ ‎لتصبح عدد الدعاوى المحسومة ٢٩٦٦ في آذار‎"‎‏. ‏كما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في 2/7/2014 عن إطلاق سراح 450 متهماً من السجون ‏العراقية خلال شهر حزيران الماضي، بينهم عدد كبير من محافظة الأنبار‎.‎‏ وقال القاضي عبد الستار ‏البيرقدار، الناطق الرسمي باسم مجلس‎ ‎القضاء إن "المحكمة المركزية في بغداد‎ ‎أفرجت عن 450 متهماً ‏لم تثبت إدانتهم فيما نسب إليهم من تهم". وأعلنت‎ ‎محكمة التحقيق المركزية في 30/9/2014 عن إطلاق ‏سراح 380 متهماً لم تثبت‎ ‎إدانتهم بـالإرهاب خلال شهر أيلول، فيما أشار إلى أن عدد المحالين‎ ‎إلى ‏المحاكم الأخرى بلغ 681 متهماً وحسب الاختصاص".‏

وأعلنت محكمة التحقيق المركزية في 1/12/2014 الإفراج عن 2779 متهما لم تثبت‎ ‎إدانتهم بـالإرهاب ‏في شهر تشرين الثاني الماضي، لافتة إلى حسمها 4689‏‎ ‎قضية خلال هذه الفترة‎.‎‏ وقال رئيس المحكمة ‏المتخصصة بالنظر في الإرهاب والجريمة المنظمة‎ ‎القاضي ماجد الأعرجي في بيان نشر على موقع ‏السلطة القضائية " إن المحكمة أنجزت 4689 دعوى في شهر تشرين الثاني الماضي وافرجت عن ‏‏2779 متهما لم تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال هذه‎ ‎الفترة". كما ذكر القاضي فرقد صالح رئيس محكمة ‏استئناف ذي قار الاتحادية إن " رئاسة‎ ‎محكمة استئناف ذي قار حصدت المركز الأول في مجال حسم ‏قضايا الموقوفين خلال‎ ‎هذا العام، فالمحاكم التابعة لهذه الرئاسة حسمت  83602 دعوى من‎ ‎اصل ‏‏97373، فيما أحالت 13103 دعاوى الى محاكم أخرى".‏

صرح‎ ‎المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في 26/12/2014 ‏‎ ‎إن ‏‏"محاكم البلاد أفرجت خلال شهر تشرين الثاني عن 10384‏‎ ‎متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم (أي ‏الإرهاب) . واشار إلى أنّ عدد المخلى سبيلهم‎ ‎في دور التحقيق 8879 متهمًا، بينما بلغ عدد المفرج عنهم ‏في دور المحاكمة‎ 1505 ‎آخرين‎.‎‏ وأضاف أنّ المحاكم في جميع المناطق الاستئنافية في العراق قد حسمت ‏دعاوى‎ 15474 ‎موقوفاً خلال الشهر نفسه، وان العمل لا يزال جارياً لحسم المتبقي من‎ ‎القضايا. ‏

أفرجت السلطة القضائية الاتحادية عن 7947 متهما لم تثبت إدانتهم خلال كانون ثاني 2015  بينهم ‏‏2266 متهماً بقضايا إرهابية. وقال القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان ان" محاكم البلاد أفرجت عن ‏‏7947 متهما لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم من تهم خلال الشهر الماضي، موضحا أن عدد المفرج عنهم ‏بدور التحقيق بلغ 7141 موقوفاً وفي دور المحاكمة". وأوضح بيرقدار أن بين المخلى سبيلهم 2266 ‏متهما لم تثبت إدانتهم بالإرهاب مؤكدا أن " محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بدعاوى الإرهاب ‏أحالت 1525 على محاكم أخرى في كانون الثاني.‏

أعلنت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بتأريخ 9/2/2015 ‏‎ ‎الإفراج عن 1911 متهما لم تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال شهر كانون الثاني 2015. وقال‎ ‎رئيس ‏المحكمة القاضي ماجد الأعرجي إن " المحكمة أفرجت عن 1911 متهماً لم‎ ‎تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال ‏كانون الثاني الماضي".‏

أعلنت محكمة التحقيق المركزية عن الإفراج عن 1010 في شباك 2015 متهمين بالإرهاب لم تثبت ‏إدانتهم خلال شباط 2015‏‎.‎‏ ونقل بيان للمحكمة عن رئيسها القاضي ماجد الأعرجي قوله " تم خلال الشهر ‏الماضي الافراج عن 1010 متهمين بالإرهاب لم تثبت إدانتهم خلال شهر شباط الماضي مع حسم ‏المحكمة 3135 قضية خلال نفس الشهر". واضاف بأنه" تم إحالة 2125 للجنايات والمحاكم الأخرى ‏بحسب الاختصاص".‏

أعلنت السلطة القضائية في 29/3/2015 الإفراج عن 9583 متهماً لم تثبت إدانتهم، بينهم 1473 متهماً ‏بالإرهاب‎.‎‏ وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في‎ ‎بيان إن" محاكم ‏البلاد أفرجت عن 9583‏‎ ‎متهما لم تثبت إدانتهم خلال شباط الماضي‎.‎‏ وأضاف بيرقدار أن" بين المفرج ‏عنهم 1473 متهماً بالإرهاب لم تثبت إدانتهم،‎ ‎مؤكداً أن عدد المخلى سبيلهم بقضايا أخرى في دوري ‏التحقيق والمحاكمة بلغ‎ 8110 ‎متهماً".‏

أعلن مجلس القضاء الأعلى في 8/6/2014 بان محكمة التحقيق المركزية افرجت‎ ‎عن 2008 متهمين ‏ممن لم تثبت إدانتهم بـالإرهاب خلال شهري نيسان ومايس 2014 ‏‎ ‎وقال المتحدث باسم المجلس القاضي ‏عبدالستار البيرقدار في حديث صحفي" إن‎ ‎محكمة التحقيق المركزية افرجت خلال الشهرين الماضيين ‏عن 2008 متهمين ممن‎ ‎لم تثبت إدانتهم بالإرهاب ‏‎ ‎واضاف ان المحكمة مستمرة باستكمال ملفات ‏المتهمين تمهيداً لحسمها‎ ‎وإطلاق سراح الأبرياء منهم".‏

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية في 22/6/2015، الإفراج عن‎ 3442 ‎متهماً بالإرهاب لم تثبت إدانتهم ‏في جميع محاكم‎ ‎البلاد‎.‎‏ وقال القاضي عبدالستار‎ ‎بيرقدار في بيان إن "محاكم البلاد بينها محكمتا التحقيق‎ ‎والجنايات المركزيتين، أفرجت عن 3442 متهماً وفق المادة 4 إرهاب لم تثبت‎ ‎إدانتهم"، مشيراً إلى أن ‏‏"محكمة التحقيق المركزية‎ ‎المتخصصة بالإرهاب أفرجت لوحدها عن 2779 منهم‎".‎‏ وأضاف أنه "تمت ‏إحالة 2269 متهماً على محاكم أخرى بحسب الاختصاص خلال‎ ‎المدة ذاتها".‏

أفرجت محاكم يغداد عن(9146) متهما لم تثبت إدانتهم خلال شهر آيار2015 حسب ما جاء في تصريح ‏القاضي عبد الستار البيرقدار "ان المحاكم أفرجت عن 9145 متهما لم تثبت إدانتهم مما نسب اليهم خلال ‏شهر آيار وأن 7896 موقوفا أخلي سبيلهم في دور التحقيق، و1259 آخرين في دور المحاكمة".‏

أي كارثة هذه؟ وعن أي قضاء نزيه يتحدثون؟

علق السيد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين السابق بأن‎ ‎الأعداد الكبيرة التي يتم ‏اطلاق سراحهم شهريا تدل على ضخامة أعداد‎ ‎المعتقلين في السجون. وتساءل المحامي السعدي عن ‏الأسباب وراء ابقاء هؤلاء‎ ‎المعتقلين فترات طويلة قبل الافراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أنه‎ ‎في ‏اغلب الأحوال ومنذ سنوات فإن غالبية قضاة المحاكم يأخذون بتقارير المخبر‎ ‎السري. كما لا يأخذ القضاة ‏بأقوال المتهم أمام المحكمة بأنه تعرض للتعذيب‎ ‎لانتزاع الاعتراف منه، كما موضح في تقارير منظمات ‏حقوق الانسان المحلية‎ ‎والدولية‎.

وتساءل‎ ‎السعدي "هل يستطيع الذين‎ ‎أطلق سراحهم واسقطت حرياتهم لسنوات وما رافقها من أضرار ‏عليهم وعلى‎ ‎عائلاتهم ان يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم على يد سجانيهم لا‎ ‎سيما أن ‏بعضهم تعرض للتعذيب وأصيب بأضرار فادحة؟ وهل يمكن تحقيق مسائلة‎ ‎قانونية للجهات الأمنية التي ‏أساءت معاملة السجناء عند اعتقالهم بدون سبب‎ ‎أو تهمة؟".

الجواب: كلا ومليون كلا! لأنه حتى المفرج عنهم من الأبرياء لا يذقون طعم الحرية إلا بعد أن يدفع ‏أهاليهم الرشوة بالعملة الصعبة لإدارات السجون لإطلاق سراحهم. كما إن الذين ماتوا في السجون بسبب ‏التعذيب والحرمان من الأدوية والعلاج وحصار الطعام والشراب، عوضهم على الله وليس على حكومة آل ‏البيت! ولا نعرف كيف سيحسب تعويض والأطفال والنساء اللواتي إغتصبنٌ في السجون؟ وكذلك الأمر ‏مع من تعوق في السجن بسبب التعذيب. البعض من المعتقلين الإبرياء قضى سنوات من عمره في ‏السجن، فهل سيكون التعويض حسب السنوات أو الأضرار؟ اما الإضرار الإجتماعية والنفسية للمعتقل فلا ‏نتحدث عنها، لأننا نعيش في العراق الديمقراطي الجديد الذي تحكمة الأحزاب الإسلامية، ويرفع فيه ‏السجانون شعار هيهات منا الذلة.‏