#سليم_الجبوري.. والـ(40) مستشاراً!

هارون محمد

يعتقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان الزعيم السياسي البارز من (شاكلته) يجب ان يكون له اكثر من 40 مستشارا على طريقة (علي بابا والاربعين......) دون ان يدرك ان رئيس اقوى واعظم دولة في العالم الولايات المتحدة الأميركية ليس لديه غير تسعة مستشارين وان نظيره الروسي بوتين زاد مستشاريه الخمسة بمستشارة متخصصة بتربية الطفل في آذار الماضي فاصبح عددهم ستة بالتمام والكمال.

 

والمثير في أمر مستشاري الجبوري الاربعين، انهم ينقسمون الى عدة فئات ودرجات واغلبهم من العلماء والخبراء والمتخصصين في علوم الرياء والثرثرة وأكثرهم تطوع للعمل بلا راتب او مكافآت او مخصصات وانما لحمل (باج) الدخول الى المنطقة الخضراء واللقاء مع ساكني قصورها وفللها وعقد الصفقات معهم.

ومن المحزن ان ينخرط النائب السابق الشيخ صباح الساعدي وهو الذي وقف بصلابة ضد صاحب مقولة (ما ننطيها) وفضح انتهازية قاضي قضاته النعل بند، في شلة مستشاري الجبوري ويكون واحدا من حاشيته، فالشيخ بمواقفه وجرأته وصراحته لا ينفع في المكان الذي وضع فيه ولا فائدة من استشاراته الشفهية والخطية التي لن تجد اذناً صاغية ولا عيناً قارئة، فدولة الرئيس واحد من عباقرة هذا الزمن البغيض لا يحتاج الى مستشار رصين يقول الحق ويعطي النصيحة مثل الشيخ الساعدي، وانما هو بحاجة الى مصفقين له وماسحي اكتافه وتعديل هندامه.

قبل شهرين او اكثر قليلا عين سليم الجبوري مستشارا من فئة (ابو الباج) بعد يومين من ظهوره على شاشة احدى القنوات الفضائية وهو يشيد بخاله هادي العامري ويحيي مواقف (ابو حسن) في حماية أهل السنة في محافظة ديالى ومنع ذبحهم والغدر بهم، وكأن رئيس البرلمان لم يصدق انه عثر على ابن اخت العامري ولو (مجازا) ليعينه مستشارا له ليكون حلقة الوصل مع جلاد السنة العرب وقاتل شبابهم وهادم بيوتهم!

يقولون والعهدة على القائلين ان سليم الجبوري يريد ان يتفوق على نوري المالكي بكثرة المستشارين ويتميز عنه بان مستشاريه يشتغلون بـ(بلاش) على عكس مستشاري مختار العصر الرديء الذين تحولوا من حفاة وعراة وشحاذين الى اصحاب ارصدة متخمة بملايين الدولارات، ولكن دعونا ننتظر سنة او سنتين وسنرى العجائب والغرائب من افعال وممارسات المستشارين المتطوعين للخدمة لوجه الله تعالى وسواد عيون رئيس البرلمان المتواضع جدا جدا.

احد المشاغبين همس في اذننا، بان اثنين من مستشاري (الدكتور) المتطوعين بلا راتب ولا مخصصات ضالعان في قضايا فساد، الاول في صفقة استيراد اسمدة (مسرطنة) لوزارة الزراعة والثاني في عقود مع وزارة الموارد المائية، فكان ردنا عليه (ان بعض الظن اثم) ولكنه وعدنا بجلب المستمسكات والوثائق والارقام والتواريخ والحصص ونحن في الانتظار.

اما قضية التعيينات في رئاسات الهيئات المستقلة ومنها رئاسة الوقف السني فلها ملف مستقل سنتاوله في المنظور القريب وفيه حلاوة القبض وسوء الاختيار، خصوصا وان احد مستشاري رئيس البرلمان (البلوشيين) منصرف الى تلميع صورة احد المرشحين من اصحاب الملايين السابقين والحاليين!.

 

نشر المقال هنا