مقترح جديد بخصوص #النفط بين #أربيل و #بغداد

سلمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان/ العراق 54 مليون برميل من النفط الخام الى حكومة بغداد منذ بداية العام الحالي، لكن تريد من الان فصاعداً بيع النفط بشكل مستقل، ويقول مقرر اللجنة المالية النيابية انه "لا يجوز لاقليم كردستان التراجع عن بيع نفطه".

 

ويرى رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، اريز عبدالله، ان خطوة اقليم كردستان تعد بداية لتقسيم العراق، قائلاً "ربما تكون هذه الخطوة بداية الامر الذي طالما كان يخشاه العراقيون".

وحذرت حكومة اقليم كردستان الحكومة الاتحادية بعدم تسليم نفطها الى الاخيرة وبيعه بشكل مستقل مالم تلتزم الاخيرة بالاتفاق الموقع بين الجانبين، وبالفعل بدأت بتصدير نفطها وبيعه بشكل مستقل بدءاً من شهر تموز الجاري.

الحكومة الاتحادية لم تبدِ اي رد فعل تجاه هذه الخطوة، لكن حكومة الاقليم مطالبة داخليا بالاستمرار في بيع النفط عن طريق شركة تسويق النفط "سومو".

وطالب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، حكومة اقليم كردستان، في بيان له "بالرغم من ان الحكومة الاتحادية لا ترسل الميزانية ورواتب اقليم كردستان الا انه يتوجب على حكومة الاقليم الاستمرار في بيع النفط عن طريق سومو، والالتزام بالاتفاق الموقع بين الجانبين".

وانتقد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، طارق كردي، بيان الاتحاد الوطني قائلاً إن "بيان الاتحاد يعد بمثابة "الكيل بمكيالين"، لان قباد الطالباني هو نائب رئيس الحكومة في الاقليم، وهو مطلع على جميع تفاصيل الاتفاقية وما حصل في هذا الخصوص".

ويرى كردي ان بغداد هي التي دفعت حكومة الاقليم لهذه الخطوة، قائلاً "ان حكومة اقليم كردستان اجبرت على بيع النفط دون الرجوع الى بغداد، لان اقليم كردستان ايضاً ملزمة بتدبير الرواتب والميزانية وتكاليف حرب داعش وتكاليف النازحين"، وأضاف "لم تقرر أربيل الغاء الاتفاقية مع بغداد رسمياً لغاية الان".

وبحسب وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان انها سلمت 54 مليون برميل من النفط الخام الى شركة سومو منذ بداية هذا العام، و24 مليون برميل من نفط كركوك.

وتحدث مقرر اللجنة المالية النيابية احمد رشيد عن المستحقات المالية لاقليم كردستان من ميزانية 2015 للعراق، قائلاً "بغداد ملزمة بدفع ترليون و 200 مليار دينار لاقليم كردستان شهرياً، الا انها لم تلتزم بذلك".

ويقول كردي ايضاً "ارسلت بغداد هذا العام فقط ترليونين و285 مليار دينار الى اقليم كردستان، في وقت كانت الاولى ملزمة بدفع سبعة ترليون و200 مليار دينار الى الاخير حسب الاتفاق الموقع بينهما، بالاضافة الى صرفها 500 مليون دينار لقوات البيشمركة".

وطالب مقرر اللجنة المالية النيابية، حكومة اقليم كردستان بعدم التراجع عن قرارها في خصوص بيع النفط بشكل مستقل، عازياً ذلك الى ان "العراق يمر باضعف وضع، واذا استرجع العراق عافيته وقوته سيخلق مشاكل كبيرة للكورد"، مضيفاً: "هناك ثلاث مشاكل بين الكرد والعراق، الاقتصادية والارض والسلطة، وبهذه الخطوة يزيح الكرد احد اكبر هذه المشاكل الثلاث وهي المشكلة الاقتصادية".

 

ماهو المقترح الجديد؟

بخصوص مقترح جديد لحل المشكلة العالقة بين أربيل وبغداد، قال مستشار وزير المالية في الحكومة الاتحادية، فاضل نبي، ان "هناك بعض المقترحات الجديدة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، نأمل بان لا تؤدي علاقة النفط بين أربيل وبغداد الى الانقطاع النهائي". 

وأوضح ان "هناك مقترح بأن يبيع اقليم كردستان نفطه بشكل مستقل، وان تشارك في الميزانية السيادية للعراق"، مضيفاً "تطالب بغداد، حكومة اقليم كردستان بان تدفع جزءً من ميزانية كركوك لأن الاخير يبيع نفط المحافظة ايضاً".

ومن المقرر ان تطلب اللجنة المالية النيابية من اقليم كردستان التباحث مع بغداد في خصوص الميزانية السيادية للعراق، وقال نبي انه "يجب على اقليم كردستان ان يبحث مع العراق بخصوص الميزانية السيادية، لأن العراق يخصص 30% من الميزانية العامة للميزانية السيادية، ولا يستفيد الكرد منها"، مضيفاً "الجيش سيادي، لكن نسبة الكرد في الجيش لا يتعدى 2%، لذا لا يستفيد الكرد من القروض الدولية التي حصل عليها العراق، وتسديد هذه القروض تكون من الميزانية السيادية، اذا لماذا يدفع الكرد لتسديدها؟".

 

المصدر