تفكيك 8 وزارات عراقية ونقل صلاحياتها ومهامها إلى المحافظات هذا الشهر

من المتوقع أن تتلاشى هذا الشهر ثماني وزارات عراقية لتنتقل صلاحياتها وميزانياتها وكوادرها إلى مجالس المحافظات، بموجب قانون الإدارة اللامركزية الذي أقرته الحكومة العراقية.

وكشف مجلس محافظة البصرة، الجمعة، عن عقد اجتماع رسمي لمجالس المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم السبت واجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، في بغداد من أجل استكمال إجراءات نقل الصلاحيات للمحافظات في الموعد المحدد في الخامس من آب/ أغسطس الحالي.

ومن جهتها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تمسك المجلس بنقل الصلاحيات من الوزارات المعنية إلى مجالس المحافظات، مبينة أن المجلس وجه وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب بأخذ ما يقتضي لتنفيذ القرار.

وقالت الأمانة في بيانها إن «مجلس الوزراء يتمسك بنقل الصلاحيات من الوزارات المعنية إلى مجالس المحافظات وفقاِ للبرنامج الحكومي الذي التزمت الحكومة بتنفيذه».

وأضافت أن «المجلس وجه وزير الدولة لشؤون المحافظات، أحمد الجبوري، ومجلس النواب، بأخذ ما يقتضي لتنفيذ القرار». مبينة أن هذا «التوجيه يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة 30 المنعقدة الثلاثاء الماضي.

ويذكر أن غالبية الحكومات المحلية في المحافظات، أكدت مراراً خلال المدة الماضية، تمسكها باللامركزية ونقل صلاحيات عدد من الوزارات الاتحادية لها في الموعد المحدد هذا الشهر، وهددت باللجوء للمحكمة الاتحادية لمقاضاة الوزارات الممتنعة عن تنفيذ القرار.

وبدورها اعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، عن موافقة الحكومة الاتحادية على نقل صلاحيات 8 وزارات خدمية إلى المحافظات، في الموعد المقرر في شهر آب الحالي.

وكان مستشار رئيس النظام، طورهان المفتي، اعلن ان» الخامس من شهر آب الحالي سيشهد تفكيك ثماني وزارات من الحكومة لانتقال صلاحياتها وموظفيها واختصاصاتها إلى المحافظات، فلا بد للحكومة والمحافظات أن تبدي جاهزيتها لهذا الغرض».

وتابع المفتي في تصريح صحافي، أن «الحكومات المحلية في المحافظات لها الإمكانية والقدرة على إدارة معظم الملفات الوزارية والصلاحيات المحولة إليها، مثل ملفات البنى التحتية وملفات الخدمات والمشاريع الاستثمارية وغيرها».

وضمن نفس الاطار بحث وفد برلماني كردي يترأسه النائب الثاني لرئيس مجلس نواب المنطقة الخضراء يرافقه رؤساء الكتل الكردستانية البرلمانية مع إدارة كركوك الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية وسبل تطبيق قانون نظام اللامركزية.

يأتي هذا مع بدء العد التنازلي لموعد نقل الصلاحيات من ثماني وزارات اتحادية لإدارة المحافظات في الشهر الحالي.

وأكدت ادارة كركوك على تمسكها بحقها الدستوري في تطبيق قانون اللامركزية ونقل الصلاحيات الوزارية الخدمية إلى حكومة كركوك المحلية وفق النظام الاتحادي.

ونصت المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في حزيران عام 2013، على أن «تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات».

وكانت مجالس المحافظات تلح على ضرورة تطبيق نظام الإدارة اللامركزية الوارد في قانون 21 لسنة 2008 ومنحها الصلاحيات والتمويل الذي كانت تتمتع به بعض الوزارات الخدمية، معتبرين ذلك كحل ضروري لتقديم خدمات أفضل لجمهور المحافظات وتجاوز الروتين بالعودة إلى الوزارات المعنية في إدارة شؤون المحافظات.

 

المصدر