‏#العراق‎ ‎من‎ ‎عراقة‎ ‎الدولة‎ ‎إلى‎ ‎حالة‎ ‎اللادولة

عمر‎ ‎الكبيسي
كثير‎ ‎هم‎ ‎الذين‎ ‎تحدثوا‎ ‎عن‎ ‎حال‎ ‎العراق‎ ‎قبل‎ ‎الاحتلال‎ ‎عام‎ 2003 ‎وحاله‎ ‎بعد‎ ‎الاحتلال‎ ‎كشعب‎ ‎وحكومة‎ ‎وسيادة،‎ ‎ومن‎ ‎بين‎ ‎الذين‎ ‎كتبوا‎ ‎مؤخراً‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎المجال‎ ‎هو‎ ‎الاستاذ‎ ‎العراقي‎ ‎المتمرس‎ ‎كمال‎ ‎مجيد‎ ‎في‎ ‎مقال‎ ‎نشرته‎ ‎وسائل‎ ‎اعلام‎ ‎عديدة،‎ ‎وخرج‎ ‎باستنتاج‎ ‎واحد‎ ‎لاغيره‎ ‎وهو‎ ‎ان‎ ‎العراق‎ ‎بحاجة‎ ‎الى‎ ‎حكومة‎ ‎انقاذ‎ ‎وطنية،‎ ‎لا‎ ‎دينية‎ ‎ولا‎ ‎تحاصصية،‎ ‎يتساوى‎ ‎فيها‎ ‎الجميع‎ ‎بالحقوق‎ ‎والواجبات‎ ‎تعيده‎ ‎لحالة‎ ‎الدولة‎ ‎العصرية‎ ‎المدنية‎ ‎التي‎ ‎يفتقد‎ ‎اليها‎ .‎

أثار‎ ‎هذا‎ ‎المقال‎ ‎سلسلة‎ ‎من‎ ‎اللقاءات‎ ‎السياسية‎ ‎في‎ ‎ديواني‎ ‎بعمّان‎ ‎تعرضت‎ ‎لبحث‎ ‎حالة‎ ‎الدولة‎ ‎التي‎ ‎حضىّ‎ ‎بها‎ ‎العراق‎ ‎منذ‎ ‎عصر‎ ‎نشوء‎ ‎الحضارات‎ ‎والسلطات‎ ‎والدول‎ ‎لغاية‎ ‎اليوم‎ ‎ولعل‎ ‎الجميع‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎هذا‎ ‎الاستعراض‎ ‎الطويل‎ ‎والعميق‎ ‎للتاريخ‎ ‎وركائز‎ ‎وعناصر‎ ‎تشكيل‎ ‎الدول‎ ‎متفق‎ ‎ان‎ ‎العراق‎ ‎بكل‎ ‎المعايير‎ ‎كان‎ ‎ولغاية‎ ‎فترة‎ ‎الاحتلال‎ ‎عام‎ 2003 ‎دولة‎ ‎عريقة‎ ‎بكل‎ ‎المعاني‎ ‎والمواصفات،‎ ‎إذا‎ ‎ما‎ ‎اتفقنا‎ ‎ان‎ ‎حالة‎ ‎الصراعات‎ ‎والحروب‎ ‎التي‎ ‎شهدها‎ ‎العراق‎ ‎على‎ ‎مر‎ ‎العصور‎ ‎هي‎ ‎حالات‎ ‎استثنائية‎ ‎تتطلبها‎ ‎مهمة‎ ‎الحفاظ‎ ‎وحماية‎ ‎كيان‎ ‎الدولة‎ ‎من‎ ‎التهديدات‎ ‎والمخاطر‎ ‎التي‎ ‎تحيق‎ ‎به‎ ‎وبسيادته.‏
والأهم‎ ‎من‎ ‎هذا‎ ‎الاستنتاج‎ ‎،الذي‎ ‎لا‎ ‎يقبل‎ ‎الشك، هو‎ ‎ان‎ ‎العراق‎ ‎كان‎ ‎دولة‎ ‎قوية‎ ‎وغنية‎ ‎يستقطب‎ ‎ويجتذب‎ ‎بامكانيته‎ ‎الحضارية‎ ‎وارثه‎ ‎القيمي‎ ‎والاقتصادي‎ ‎والجغرافي‎ ‎والتاريخي‎ ‎كل‎ ‎الاقوام‎ ‎التي‎ ‎غزته‎ ‎بدوافع‎ ‎ومواصفات‎ ‎شتى،‎ ‎وكان‎ ‎يفرض‎ ‎حالة‎ ‎الدولة‎ ‎والسيادة‎ ‎حتى‎ ‎على‎ ‎طبيعة‎ ‎وخلفية‎ ‎الموجات‎ ‎الغازية‎ ‎المتحكمة‎ ‎فيه، بل‎ ‎والأهم‎ ‎من‎ ‎هذا‎ ‎وتلك،‎ ‎هو‎ ‎ان‎ ‎حالة‎ ‎الدولة‎ ‎والسيادة‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎كانت‎ ‎تضعف‎ ‎وتتلاشى‎ ‎عندما‎ ‎تكون‎ ‎خلفية‎ ‎السلطة‎ ‎المتنفذة‎ ‎إثنية‎ ‎او‎ ‎لاهوتية‎ ‎او‎ ‎دينية‎ ‎،‎ ‎فيما‎ ‎كانت‎ ‎مكانة‎ ‎الدولة‎ ‎العراقية‎ ‎تتعاظم‎ ‎وتقوى‎ ‎كلما‎ ‎كان‎ ‎بناء‎ ‎الدولة‎ ‎يحمل‎ ‎ركائز‎ ‎حضارية‎ ‎وعلمية‎ ‎تضعها‎ ‎بمكانة‎ ‎سامية‎ ‎عالية‎ ‎سواء‎ ‎كانت‎ ‎ذاتية‎ ‎كالدولة‎ ‎العباسية‎ ‎ايام‎ ‎المنصور‎ ‎والرشيد‎ ‎او‎ ‎كانت‎ ‎غازية‎ ‎كالدولة‎ ‎العثمانية‎ ‎ايام‎ ‎السلطان‎ ‎سليمان‎ ‎القانوني، وفي‎ ‎كل‎ ‎الاحوال‎ ‎وبعيدا‎ ‎عن‎ ‎التسميات‎ ‎التي‎ ‎ترفع‎ ‎كمواصفات‎ ‎لهذه‎ ‎الدول‎ ‎التي‎ ‎حملت‎ ‎اسم‎ ‎الخلافة‎ ‎الاسلامية‎ ‎لانها‎ ‎اعتنقت‎ ‎الاسلام‎ ‎او‎ ‎دافعت‎ ‎عنه‎ ‎كمعتقد،‎ ‎إن‎ ‎جوهر‎ ‎وطبيعة‎ ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎دينية‎ ‎بالعمق‎ ‎السياسي‎ ‎لمعنى‎ ‎الدولة‎ ‎بل‎ ‎ان‎ ‎قيام‎ ‎الدولة‎ ‎ورقيها‎ ‎كان‎ ‎كثيرا‎ ‎ما‎ ‎يخضع‎ ‎معاني‎ ‎ومقاصد‎ ‎النصوص‎ ‎والسيرة‎ ‎لتشريعات‎ ‎ومناهج‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية،‎ ‎وحين‎ ‎اتيحت‎ ‎للمعتقدات‎ ‎والنزعات‎ ‎الدينية‎ ‎المسيّسة‎ ‎الهيمنة‎ ‎السلطوية‎ ‎كانت‎ ‎الدولة‎ ‎بمفاهيمها‎ ‎المدنية‎ ‎تهتز‎ ‎وتختفي‎ ‎وذلك‎ ‎ما‎ ‎حدث‎ ‎إبان‎ ‎التمدد‎ ‎الصفوي‎ ‎والبويهي‎ ‎والجلائري‎ ‎وفترات‎ ‎الانتكاس‎ ‎الحضاري‎ ‎في‎ ‎تاريخ‎ ‎العراق‎ ‎القديم‎ . ‎اما‎ ‎في‎ ‎تاريخ‎ ‎العراق‎ ‎الحديث‎ ‎فإن‎ ‎ركائز‎ ‎الدولة‎ ‎العراقية‎ ‎كانت‎ ‎واضحة‎ ‎المعالم‎ ‎إبان‎ ‎الحربين‎ ‎العالميتين‎ ‎الاولى‎ ‎والثانية‎ ‎بشكل‎ ‎واضح‎ ‎وجلي.‏
حافظ‎ ‎العراقيون‎ ‎على‎ ‎وحدة‎ ‎دولتهم‎ ‎بعد‎ ‎غياب‎ ‎وأفول‎ ‎دولة‎ ‎بني‎ ‎عثمان‎ ‎وناهضوا‎ ‎الانكليز‎ ‎وقواتهم‎ ‎بشكل‎ ‎حاسم‎ ‎واوقعوا‎ ‎في‎ ‎معارك‎ ‎الكوت‎ ‎اعتى‎ ‎الخسائر‎ ‎والهزيمة‎ ‎في‎ ‎الجيوش‎ ‎البريطانية‎ ‎التي‎ ‎لم‎ ‎تشهدها‎ ‎بريطانيا‎ ‎في‎ ‎تاريخها‎ ‎المعاصر‎ ‎والقديم‎ ‎وتمسكوا‎ ‎بولاية‎ ‎الموصل‎ ‎بجولات‎ ‎سياسية‎ ‎وتفاوضية‎ ‎خاضتها‎ ‎دولة‎ ‎العراق‎ ‎الملكية‎ ‎في‎ ‎عشرينيات‎ ‎القرن‎ ‎المنصرم‎ ‎بكل‎ ‎جدارة‎ ‎وتصميم‎ ‎،‎ ‎كان‎ ‎الملك‎ ‎فيصل‎ ‎الأول‎ ‎يخاطب‎ ‎وفده‎ ‎برئاسة‎ ‎نوري‎ ‎السعيد‎ ‎وهو‎ ‎يودعه‎ ‎‏(الموصل‎ ‎الموصل‎ ‎يانوري)‏‎ ‎ويقصد‎ ‎نوري‎ ‎السعيد‎ ‎لا‎ ‎نوري‎ ‎المالكي‎ ‎اليوم‎ ‎الذي‎ ‎اضاع‎ ‎الموصل، بعدئذ، ‏‎ ‎بساعات!‏
واثبت‎ ‎العراق‎ ‎انه‎ ‎دولة‎ ‎صدقا‎ ‎ومنطقا‎ ‎بالرغم‎ ‎من‎ ‎كونه‎ ‎تحت‎ ‎سلطة‎ ‎الانتداب‎ ‎البريطاني‎ ‎منذ‎ ‎تتويج‎ ‎الملك‎ ‎فيصل‎ ‎الاول‎ ‎في‎ 23 ‎آب‎ 1921‎والذي‎ ‎كان‎ ‎يصر‎ ‎على‎ ‎قبول‎ ‎العراق‎ ‎كعضو‎ ‎في‎ ‎عصبة‎ ‎الام‎ ‎التي‎ ‎صدر‎ ‎ميثاقها‎ ‎في‎ 28 ‎نيسان‎ ‎عام‎ 1919 ‎ومهد‎ ‎لذلك‎ ‎بتثبيت‎ ‎الحدود‎ ‎وحل‎ ‎قضية‎ ‎الموصل‎ ‎ومن‎ ‎خلال‎ ‎مفاوضات‎ ‎عديده‎ ‎حيث‎ ‎اصبح‎ ‎العراق‎ ‎عضوا‎ ‎في‎ ‎عصبة‎ ‎الامم‎ ‎في‎ 3 ‎تشرين‎ ‎الاول‎1932 ‎، وكان‎ ‎نوري‎ ‎السعيد‎ ‎ممثلا‎ ‎للعراق‎ ‎فيها‎ ‎وهو‎ ‎اول‎ ‎مندوب‎ ‎عربي‎ ‎في‎ ‎العصبة‎ ‎بالرغم‎ ‎من‎ ‎غياب‎ ‎‏14‏‎ ‎دولة‎ ‎كانت‎ ‎تحسب‎ ‎انها‎ ‎تحت‎ ‎الانتداب‎ ‎لدول‎ ‎عظمى‎ ‎من‎ ‎العصبة.‏
حين‎ ‎يكون‎ ‎العراق‎ ‎عضوا‎ ‎في‎ ‎عصبة‎ ‎الامم‎ ‎التي‎ ‎تشكلت‎ ‎بعد‎ ‎الحرب‎ ‎العالمية‎ ‎الاولى‎ ‎ومعاهدة‎ ‎الهدنة‎ ‎التي‎ ‎اوقفتها‎ ‎،‎ ‎قبل‎ ‎ان‎ ‎تصبح‎ ‎مصر‎ ‎او‎ ‎حتى‎ ‎الاتحاد‎ ‎السوفيتي‎ ‎عضوا‎ ‎فيها‎ ‎،‎ ‎هذا‎ ‎هو‎ ‎اوثق‎ ‎دليل‎ ‎دولي‎ ‎ان‎ ‎العراق‎ ‎يحمل‎ ‎معايير‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎،‎ ‎وبعد‎ ‎الحرب‎ ‎العالمية‎ ‎الثانية‎ ‎وبالتحديد‎ ‎بعد‎ ‎انتهاء‎ ‎مهمة‎ ‎عصبة‎ ‎الامم،‎ ‎وتشكيل‎ ‎هيئة‎ ‎الامم‎ ‎المتحدة‎ ‎في‎ 24 ‎تشرين‎ ‎الاول‎ ‎عام‎ 1945‎كان‎ ‎العراق‎ ‎دولة‎ ‎مؤسسة‎ ‎لهذه‎ ‎الدول‎ ‎التي‎ ‎لم‎ ‎يتجاوز‎ ‎تعداد‎ ‎الدول‎ ‎المؤسسة‎ ‎لها‎ 51 ‎دولة‎ ‎وكان‎ ‎المرحوم‎ ‎فاضل‎ ‎الجمالي‎ ‎من‎ ‎ضمن‎ ‎الموقعين‎ ‎على‎ ‎وثيقة‎ ‎التاسيس‎ . ‎بعد‎ ‎مرور‎ ‎‏50‏‎ ‎عاما‎ ‎استدعي‎ ‎المرحوم‎ ‎الجمالي‎ ‎لحضور‎ ‎الاحتفالية‎ ‎وكان‎ ‎حينها‎ ‎في‎ ‎تونس،‎ ‎رفض‎ ‎الجمالي‎ ‎الدعوة وردّ‎ ‎على‎ ‎الدعوه‎ ‎مقتضب "لا‎ ‎يشرفني‎ ‎قبول‎ ‎دعوتكم‎ ‎لي‎ ‎ووطني‎ ‎محتل‎ ‎بشرعنة‎ ‎الامم‎ ‎المتحدة"!‏
أليس‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎دليل‎ ‎واضح‎ ‎ان‎ ‎العراق‎ ‎كان‎ ‎دولة‎ ‎بكل‎ ‎المعايير‎ ‎والمقاييس‎ ‎المعرفية‎ ‎لمعنى‎ ‎الدولة‎ ‎؟‎ ‎أما‎ ‎بعد‎ ‎الاحتلال‎ ‎وبعد‎ ‎مرور‎ 12 ‎عاما‎ ‎على‎ ‎عمليته‎ ‎السياسي، فما‎ ‎الدليل‎ ‎على‎ ‎بقاء‎ ‎معالم‎ ‎الدولة؟
انا‎ ‎اعرف‎ ‎الكثير‎ ‎من‎ ‎العراقيين‎ ‎السياسيين‎ ‎الحريصين‎ ‎على‎ ‎العراق‎ ‎،‎ ‎لا‎ ‎يسرّهم‎ ‎ان‎ ‎يكون‎ ‎العراق‎ ‎بمواصفات‎ ‎اللادولة‎ ‎ولكن‎ ‎الحرص‎ ‎شيئ‎ ‎والواقع‎ ‎شيئ‎ ‎آخر!‏
كما‎ ‎يقول‎ ‎الاستاذ‎ ‎كمال‎ ‎مجيد‎ ‎هذه‎ ‎المعايير "الشعب‎ ‎والحكومة‎ ‎والسيادة‎ ‎اختفت".‏
في‎ ‎العراق‎ ‎شعب‎ ‎بالملايين‎ ‎منقسم‎ ‎اسير‎ ‎او‎ ‎مهجر‎ ‎ونازح‎ ‎او‎ ‎معوق‎ ‎او‎ ‎مفقود‎ ‎او‎ ‎شهيد‎ ‎او‎ ‎قتيل‎ ! ‎وحكومات‎ ‎او‎ ‎سلطات‎ ‎ثلاثة‎ ‎تتقاسم‎ ‎النفوذ‎ ‎هي‎ ‎سلطة‎ ‎البغدادي‎ ‎وتنظيم‎ ‎الدولة‎ ‎الداعشية‎ ‎وسلطة‎ ‎السيستاني‎ ‎الشيعية‎ ‎وسلطة بارزاني‎ ‎الكردية‎ ‎لا‎ ‎تحمل‎ ‎اي‎ ‎رابطة‎ ‎من‎ ‎روابط‎ ‎الهيمنة‎ ‎على‎ ‎ارض‎ ‎العراق‎ ‎الواحد‎ ‎،‎ ‎وهذه‎ ‎الحكومات‎ ‎هي‎ ‎حكومات‎ ‎فاشلة‎ ‎بكل‎ ‎معايير‎ ‎الحكومة‎ ‎لا‎ ‎تحمي‎ ‎ارضها‎ ‎ولا‎ ‎شعبها‎ ‎بل‎ ‎تسرق‎ ‎ثرواته‎ ‎وتفسد‎ ‎في‎ ‎الارض‎ ‎تحرق‎ ‎الممتلكات‎ ‎وتنهب‎ ‎الثروات‎ ‎والاثار‎ ‎لا‎ ‎تقيم‎ ‎العدل‎ ‎وتنتهك‎ ‎الحرمات‎ ‎وتتجاوز‎ ‎القيم‎ ‎والاعراف‎ ‎والثقافة‎ ‎والتعليم‎ ‎وتشيع‎ ‎القتل‎ ‎والفاحشة‎ ‎والجهل‎ ‎والامية‎ ‎والمرض.‏
أما‎ ‎السيادة‎ ‎فلا‎ ‎وجود‎ ‎لها‎ ‎اساسا‎ ‎ولا‎ ‎واقعا‎ ‎،‎ ‎يدخل‎ ‎المسؤولون‎ ‎الايرانيون‎ ‎كسليماني‎ ‎وظريف‎ ‎ومدربي‎ ‎الحشد‎ ‎والاميركان‎ ‎مثل‎ ‎كارتر‎ ‎وبايدن‎ ‎ومدربيهم‎ ‎وقواتهم‎ ‎وحزب‎ ‎العمال‎ ‎الكردستاني‎ ‎التركي‎ ‎واتباع‎ ‎التنظيم‎ ‎الداعشي‎ ‎متى‎ ‎شاءوا‎ ‎واينما‎ ‎حلوا،‎ ‎وتقصف‎ ‎طائراتهم‎ ‎ومدفعيتهم‎ ‎اهدافها‎ ‎وفق‎ ‎ما‎ ‎ترتأي‎ ‎عبر‎ ‎حدود‎ ‎موجودة‎ ‎على‎ ‎خارطة‎ ‎لا‎ ‎اعتبار‎ ‎لها‎ ‎ولا‎ ‎سيادة‎ ‎عليها،‎ ‎هناك‎ ‎تقارير‎ ‎لمنظمات‎ ‎دولية‎ ‎تستند‎ ‎الى‎ ‎معايير‎ ‎علميه‎ ‎صنفت‎ ‎العراق‎ ‎ضمن‎ ‎اسوأ‎ ‎المستويات‎ ‎العالمية‎ ‎من‎ ‎حيث‎ ‎الفشل‎ ‎الحكومي‎ ‎والامني‎ ‎والصحي‎ ‎والخدمي‎ ‎والعلمي‎ ‎ومن‎ ‎حيث‎ ‎النزاهة‎ ‎ومقومات‎ ‎البنية‎ ‎التحتية‎ .‎اما‎ ‎الانهيار‎ ‎الامني‎ ‎والاقتصادي‎ ‎وشدة‎ ‎الصراع‎ ‎الاثني‎ ‎والطائفي‎ ‎ومعدلات‎ ‎النزوح‎ ‎واللجوء‎ ‎والهجرة‎ ‎فلا‎ ‎حدود‎ ‎لما‎ ‎وصلته‎ ‎من‎ ‎ارقام‎ ‎وما‎ ‎سيتوقع‎ ‎لها‎ ‎في‎ ‎المستقبل‎ ‎من‎ ‎مضاعفات‎ .‎
نعم، شئنا‎ ‎ام‎ ‎ابينا، الحالة‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎هي‎ ‎حالة‎ ‎اللادولة‎ ‎باعتراف‎ ‎كبار‎ ‎القيادات‎ ‎العسكرية‎ ‎والسياسية‎ ‎الامريكية‎ ‎والدولية‎ ‎وفقا‎ ‎لتصريحات‎ ‎بايدن‎ ‎وهايدن‎ ‎وكارتر‎ ‎وماكين‎ ‎وغيرهم‎ ‎وآخرها‎ ‎تصريح‎ ‎قوباد‎ ‎طالباني‎ ‎الذي‎ ‎يعتبر‎ ‎الحديث‎ ‎عن‎ ‎الدوله‎ ‎العراقية‎ ‎امر‎ ‎انتهى‎ ‎وجزء‎ ‎من‎ ‎الماضي‎ ‎وهو‎ ‎افتراض‎ ‎لن‎ ‎يتحقق، لأن‎ ‎الدولة‎ ‎الكردية‎ ‎التي‎ ‎يصفها‎ ‎الاستاذ‎ ‎الكردي‎ ‎كمال‎ ‎مجيد‎ ‎بانها‎ ‎من‎ ‎نمط‎ ‎الدولة‎ ‎الصهيونية‎ ‎لن‎ ‎تكون‎ ‎إذا‎ ‎حققها‎ ‎قوباد‎ ‎بديلا‎ ‎عن‎ ‎العراق‎ ‎الذي‎ ‎تشكل‎ ‎طبيعة‎ ‎ثرواته‎ ‎وجغرافيته‎ ‎وحدة‎ ‎غير‎ ‎قابلة‎ ‎ااتقسيم‎ ‎والتشظية.‏
عراق‎ ‎ما‎ ‎بعد‎ ‎الاحتلال‎ ‎غير‎ ‎عراق‎ ‎ما‎ ‎قبل‎ ‎الاحتلال‎ ‎،‎ ‎ومن‎ ‎المؤكد‎ ‎ان‎ ‎الارادة‎ ‎الامريكية‎ ‎كدولة‎ ‎احتلال‎ ‎تستهدف‎ ‎انشاء‎ ‎حالة‎ ‎اللادولة‎ ‎هذه‎ ‎وهي‎ ‎المستفيدة‎ ‎من‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎طالما‎ ‎ان‎ ‎النفط‎ ‎مضمون‎ ‎لها‎ ‎حاضرا‎ ‎ومستقبلا.‏
لقد‎ ‎دافع‎ ‎العراقيون‎ ‎عن‎ ‎عراقهم‎ ‎دفاعا‎ ‎مستميتا‎ ‎،‎ ‎قاوموا‎ ‎واعتصموا‎ ‎وانتفضوا‎ ‎وطالبوا‎ ‎وقدموا‎ ‎المذكرات‎ ‎وعقدوا‎ ‎الحوارات‎ ‎من‎ ‎اجل‎ ‎عراق‎ ‎واحد‎ ‎وسلطة‎ ‎مدنية‎ ‎وتحملوا‎ ‎من‎ ‎أجل‎ ‎ذلك‎ ‎كل‎ ‎الذي‎ ‎يعانون‎ ‎منه‎ ‎اليوم‎ ‎بسبب‎ ‎تعنت‎ ‎اميركا‎ ‎وتجاهلها‎ ‎للإرادة‎ ‎الوطنية‎ ‎والدولية‎ ‎وتشبثها‎ ‎بعملية‎ ‎سياسية‎ ‎خرقاء‎ ‎اثبتت‎ ‎فشلها.‏
يبقى‎ ‎السؤال‎ ‎الذي‎ ‎لا‎ ‎يغيب‎ ‎عن‎ ‎الأذهان‎ ‎للأستاذ‎ ‎كمال‎ ‎مجيد: كيف‎ ‎نتحد‎ ‎وكيف‎ ‎نحقق‎ ‎حكومة‎ ‎الإنقاذ‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎الادارة‎ ‎الامريكية‎ ‎الواغلة‎ ‎في‎ ‎جريمة‎ ‎الاحتلال‎ ‎والغزو‎ ‎من‎ ‎الرأس‎ ‎حتى‎ ‎القدمين‎ ‎بكل‎ ‎اساليب‎ ‎الخديعة‎ ‎والخبث‎ ‎والازدواجية،‎ ‎وكل‎ ‎ما‎ ‎يحدث‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎المنكوب‎ ‎هو‎ ‎نتيجة‎ ‎حتمية‎ ‎لهذه‎ ‎الارادة‎ ‎الفاسدة‎ ‎دون‎ ‎اعتبار‎ ‎لمصير‎ ‎الشعوب‎ ‎استخفافا‎ ‎وحماقة.
هذا‎ ‎هو نص‎ ‎لمذكرة‎ ‎قدمها‎ ‎اكثر‎ ‎من‎ 100 ‎مفكر‎ ‎وسياسي‎ ‎واعلامي‎ ‎من‎ ‎نخب‎ ‎العراق‎ ‎بتاريخ‎ 3 ‎حزيران‎ 2010 ‎للامم‎ ‎المتحدة‎ ‎وكل‎ ‎المنظمات‎ ‎الدولية‎ ‎ذات‎ ‎الشأن،‎ ‎ماذا‎ ‎كانت‎ ‎ردود‎ ‎فعل‎ ‎الادارة‎ ‎الامريكية‎ ‎والمنظمات‎ ‎الدولية‎ ‎المعنية‎ ‎عليها‎ ‎وعلى‎ ‎مذكرات‎ ‎لاحقة‎ ‎عديدة‎ ‎تحمل‎ ‎نفس‎ ‎المقترحات؟!‏

بسم‎ ‎الله‎ ‎الرحمن‎ ‎الرحيم

السيد‎ ‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎للأمم‎ ‎المتحدة‎ ‎المحترم
السادة‎ ‎الأعضاء‎ ‎في‎ ‎الجمعية‎ ‎العامة‎ ‎للأمم‎ ‎المتحدة‎ ‎المحترمون
السادة‎ ‎الأعضاء‎ ‎الدائمين‎ ‎لمجلس‎ ‎الأمن‎ ‎الدولي‎ ‎المحترمون
السادة‎ ‎أعضاء‎ ‎مجلس‎ ‎الأمن‎ ‎المحترمون
السيد‎ ‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎لجامعة‎ ‎الدول‎ ‎العربية‎ ‎المحترم
السيد‎ ‎رئيس‎ ‎الاتحاد‎ ‎الأوربي‎ ‎المحترم
السيد‎ ‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎لمجلس‎ ‎التعاون‎ ‎الخليجي‎ ‎المحترم
السيد‎ ‎رئيس‎ ‎محكمة‎ ‎العدل‎ ‎الدولية‎ ‎المحترم
السيد‎ ‎رئيس‎ ‎المحكمة‎ ‎الجنائية‎ ‎في‎ ‎لاهاي‎ ‎المحترم
السيد‎ ‎رئيس‎ ‎منظمة‎ ‎العفو‎ ‎الدولية‎ ‎المحترم

الموضوع/ ‎مطالبة‎ ‎الأمم‎ ‎المتحدة‎ ‎تشكيل‎ ‎حكومة‎ ‎إنقاذ‎ ‎وطني‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎بضمانات‎ ‎دولية

‎توطئة
أفرز‎ ‎غزو‎ ‎واحتلال‎ ‎العراق‎ ‎حزمة‎ ‎من‎ ‎المعا‎ ‎ضل‎ ‎الإستراتيجية‎ ‎،‎ ‎ولعل‎ ‎أبرزها‎ ‎شكل‎ ‎العملية‎ ‎السياسية‎ ‎الطائفي‎ ‎والعرقي‎ ‎،‎ ‎ومنظومة‎ ‎القوانين‎ ‎القسرية‎ ‎التي‎ ‎لا‎ ‎تتسق‎ ‎مع‎ ‎منظومة‎ ‎القيم‎ ‎الوطنية‎ ‎،‎ ‎وأفرزت‎ ‎منظومة‎ ‎من‎ ‎الإجراءات‎ ‎الانتخابية‎ ‎التي‎ ‎تستند‎ ‎على‎ ‎معايير‎ ‎المحاصصة‎ ‎الطائفية‎ ‎والعرقية‎ ‎وبدورها‎ ‎خلفت‎ ‎ملفات‎ ‎متعددة‎ ‎من‎ ‎الضحايا‎ ‎بالمدنيين‎ ‎من‎ ‎جراء‎ ‎العلميات‎ ‎الحربية‎ ‎الأمريكية‎ ‎وعمليات‎ ‎الإرهاب‎ ‎السياسي‎ ‎والقمع‎ ‎المجتمعي‎ ‎الحكومي‎ ‎،‎ ‎وقد‎ ‎بلغت‎ ‎الضحايا‎ ‎أرقام‎ ‎مليونية‎ ‎من‎ ‎المهجرين‎ ‎والمغيبين‎ ‎والأرامل‎ ‎والأيتام‎ ‎والجياع‎ ‎والبطالة‎ ‎،‎ ‎إضافة‎ ‎إلى‎ ‎الانهيار‎ ‎الشامل‎ ‎للبنى‎ ‎التحتية‎ ‎والخدمات‎ ‎الأساسية‎ ‎،‎ ‎وانهيار‎ ‎الاقتصاد‎ ‎العراقي‎ ‎بين‎ ‎العجز‎ ‎والدين‎ ‎المالي‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎رواج‎ ‎ظاهرة‎ ‎الفساد‎ ‎السياسي‎ ‎والإداري‎ ‎والمالي‎ ‎المستشري‎ ‎،‎ ‎وكانت‎ ‎العملية‎ ‎السياسية‎ ‎والانتخابات‎ ‎العراقية‎ ‎في‎ 7-3-‎‎2010 ‎قد‎ ‎أفرزت‎ ‎واقع‎ ‎سياسي‎ ‎مضطرب‎ ‎للغاية‎ ‎شهد‎ ‎تجريف‎ ‎البيئة‎ ‎السياسية‎ ‎والانتخابية‎ ‎والمجتمعية‎ ‎،‎ ‎وقد‎ ‎أقصي‎ ‎وهمش‎ ‎ما‎ ‎يقارب‎ ‎نصف‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎عن‎ ‎حقه‎ ‎في‎ ‎الممارسة‎ ‎السياسية‎ ‎والانتخابية‎ ‎،‎ ‎ولم‎ ‎تقترب‎ ‎النتائج‎ ‎المعلنة‎ ‎من‎ ‎أرادة‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎في‎ ‎تحقيق‎ ‎الإصلاح‎ ‎والتغيير‎ ‎السياسي‎ ‎والقانوني‎ ‎والقضائي‎ ‎والمؤسساتي‎ ‎،‎ ‎والرقي‎ ‎لمفهوم‎ ‎الدولة‎ ‎العصرية‎ ‎،‎ ‎والذي‎ ‎يعد‎ ‎مطلبا‎ ‎وطنيا‎ ‎ودوليا‎ ‎،‎ ‎خصوصا‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎انعدام‎ ‎الخيارات‎ ‎الأفضل‎ ‎،‎ ‎وقد‎ ‎انتهكت‎ ‎الحكومة‎ ‎المنتهية‎ ‎ولايتها‎ ‎حقوق‎ ‎المواطنة‎ ‎والإنسان‎ ‎والقوانين‎ ‎والأعراف‎ ‎الدولية‎ ‎،‎ ‎واتسمت‎ ‎بممارسة‎ ‎الإرهاب‎ ‎السياسي‎ ‎والتمايز‎ ‎الطائفي‎ ‎ضد‎ ‎المجتمع‎ ‎العراقي‎ ‎والناخبين‎ ‎والمرشحين،‎ ‎بغية‎ ‎التمسك‎ ‎بالسلطة‎ ‎عبر‎ ‎أدوات‎ ‎السلطة‎ ‎والمال‎ ‎العام‎ ‎،‎ ‎وبذلك‎ ‎يؤسس‎ ‎لدكتاتوريات‎ ‎طائفية‎ ‎وعرقية‎ ‎سياسية‎ ‎،‎ ‎واحتكار‎ ‎كزمن‎ ‎للسلطة‎ ‎،‎ ‎وبتكثيف‎ ‎أساليب‎ ‎القمع‎ ‎الحكومي‎ ‎كالاعتقالات‎ ‎والتعذيب‎ ‎والقتل‎ ‎والتغييب‎ ‎ألقسري‎ ‎،‎ ‎مما‎ ‎جعل‎ ‎البيئة‎ ‎السياسية‎ ‎والأمنية‎ ‎والمجتمعية‎ ‎منهارة‎ ‎تماما‎ ‎،‎ ‎خصوصا‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎تعاظم‎ ‎النفوذ‎ ‎الإيراني‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎،‎ ‎وتحكمه‎ ‎بالأدوات‎ ‎السياسية‎ ‎المليشياوية‎ ‎التابعة‎ ‎له‎ ‎،‎ ‎وتوجيهها‎ ‎للانتقام‎ ‎من‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎،‎ ‎وتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎إيران‎ ‎التوسعية،‎ ‎ولم‎ ‎تتمكن‎ ‎الطبقة‎ ‎السياسية‎ ‎والحكومات‎ ‎من‎ ‎تحقيق‎ ‎ابسط‎ ‎مقومات‎ ‎الدولة‎ ‎على‎ ‎صعيد‎ ‎السياسة‎ ‎الخارجية‎ ‎والداخلية‎ ‎،‎ ‎ولعل‎ ‎أبرزها‎ ‎تحقيق‎ ‎المصالحة‎ ‎الوطنية‎ ‎الحقيقية‎ ‎واعادة‎ ‎المهجرين،‎ ‎الإصلاح‎ ‎السياسي‎ ‎،‎ ‎الحفاظ‎ ‎على‎ ‎المال‎ ‎العام‎ ‎و‎ ‎محاربة‎ ‎الفساد‎ ‎،‎ ‎سيادة‎ ‎مناخ‎ ‎الحرية‎ ‎وحقوق‎ ‎الإنسان‎ ‎،‎ ‎تحقيق‎ ‎الأمن‎ ‎والاستقرار‎ ‎،‎ ‎قوات‎ ‎مسلحة‎ ‎مهنية‎ ‎وغير‎ ‎مؤد‎ ‎لجة‎ ‎طائفيا‎ ‎وعرقيا‎ ‎،‎ ‎وبالرغم‎ ‎من‎ ‎الإنفاق‎ ‎المالي‎ ‎الكبير‎ ‎طيلة‎ ‎تلك‎ ‎السنوات‎ ‎قد‎ ‎أصبح‎ ‎العراق‎ ‎ساحة‎ ‎نزاع‎ ‎وصراع‎ ‎مطامع‎ ‎دولية‎ ‎وإقليمية‎ ‎،‎ ‎وتنتشر‎ ‎فيه‎ ‎بؤر‎ ‎المليشيات‎ ‎والجماعات‎ ‎الخاصة‎ ‎والعنف‎ ‎والجريمة‎ ‎المنظمة‎ ‎والإرهاب‎ ‎الوافد‎ ‎مع‎ ‎الغزو‎ ‎،‎ ‎وقد‎ ‎خلف‎ ‎ملفات‎ ‎إنسانية‎ ‎كارثتيه‎ ‎تؤثر‎ ‎سلبا‎ ‎على‎ ‎استقرار‎ ‎العراق‎ ‎وأمنه‎ ‎ودوره‎ ‎الحيوي‎ ‎،‎ ‎وينعكس‎ ‎على‎ ‎تحقيق‎ ‎الأمن‎ ‎والسلم‎ ‎الدوليين‎ ‎،‎ ‎وقد‎ ‎عجزت‎ ‎الطبقة‎ ‎السياسية‎ ‎عن‎ ‎توفير‎ ‎الحاجات‎ ‎الأساسية‎ ‎للمجتمع‎ ‎وفي‎ ‎مقدمتها‎ " ‎الخدمات‎ ‎العامة‎ ‎مثل‎ ‎التعليم‎ – ‎الصحة‎ - ‎النظام‎ – ‎الأمن‎" .‎

الدوافع‎ ‎الإستراتيجية‎ ‎لأهمية‎ ‎استقرار‎ ‎العراق‎ ‎ودوره‎ ‎في‎ ‎تحقيق‎ ‎الأمن‎ ‎والسلم‎ ‎الدولي
العراق‎ ‎محور‎ ‎جيوسياسي‎ ‎هام‎ ‎،‎ ‎لما‎ ‎يمتلكه‎ ‎من‎ ‎قدرات‎ ‎بشرية‎ ‎ومالية‎ ‎هائلة‎ ‎،‎ ‎نظرا‎ ‎لموقعه‎ ‎الجغرافي‎ ‎المميز‎ ‎،‎ ‎ويعد‎ ‎ركيزة‎ ‎التوازن‎ ‎الإقليمي‎ ‎الرابعة‎ ‎في‎ ‎الشرق‎ ‎الأوسط‎ ‎وبجزئه‎ ‎الغربي،‎ ‎وعنصر‎ ‎الارتكاز‎ ‎العربي‎ ‎والرابط‎ ‎الحيوي‎ ‎ما‎ ‎بين‎ ‎دول‎ ‎الخليج‎ ‎العربي‎ ‎ودول‎ ‎غرب‎ ‎المتوسط‎ ‎العربي‎ ‎،‎ ‎ويشكلان‎ ‎مجتمعاً‎ ‎المشرق‎ ‎العربي‎ ‎ومغرب‎ ‎الشرق‎ ‎الأوسط‎ ‎في‎ ‎اللوحة‎ ‎الجيوسياسية‎ ‎الدولية‎ ‎،‎ ‎ونستعرض‎ ‎بعض‎ ‎من‎ ‎الحقائق‎ ‎الإستراتيجية‎ ‎المهمة‎ ‎التي‎ ‎تعزز‎ ‎فكرة‎ ‎استقرار‎ ‎العراق‎:‎
‎1. ‎العراق‎ ‎حوض‎ ‎إستراتيجي‎ ‎للطاقة‎ ‎،‎ ‎ويتسق‎ ‎بمصادر‎ ‎تزود‎ ‎الطاقة‎ ‎في‎ ‎العالم‎ ‎،‎ ‎ويفترض‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎دولة‎ ‎صلبة‎ ‎متوازنة‎ ‎مستقرة‎ ‎سياسيا‎ ‎وعسكريا‎ ‎وامنيا‎ ‎واقتصاديا‎ ‎،‎ ‎ويجب‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎دولة‎ ‎قوية‎ ‎موحدة‎ ‎‎.‎
‎2. ‎محاربة‎ ‎الإرهاب‎ ‎السياسي‎ ‎المستشري‎ ‎والذي‎ ‎سيقود‎ ‎العراق‎ ‎إلى‎ ‎كارثة‎ ‎وخطيئة‎ ‎إستراتيجية‎ ‎تؤدي‎ ‎إلى‎ ‎انزلاق‎ ‎العراق‎ ‎إلى‎ ‎الحرب‎ ‎الطائفية‎ ‎وتعاظم‎ ‎النفوذ‎ ‎الإقليمي‎ .‎
‎3. ‎يرتبط‎ ‎العراق‎ ‎بشبكة‎ ‎مصالح‎ ‎سياسية‎ ‎واقتصادية‎ ‎دولية‎ ‎وعربية‎ ‎وبمنحى‎ ‎استراتيجي‎ ‎عسكري‎ ‎،‎ ‎يستوجب‎ ‎استقراره‎ ‎وعدم‎ ‎تركه‎ ‎منطقة‎ ‎رخوة‎ ‎،‎ ‎يقود‎ ‎إلى‎ ‎انفلات‎ ‎امني‎ ‎وعسكري‎ ‎ينعكس‎ ‎سلبا‎ ‎على‎ ‎الأمن‎ ‎والسلم‎ ‎الدوليين‎ .‎
‎4. ‎يشكل‎ ‎تقسيم‎ ‎العراق‎ ‎أشعاع‎ ‎فوضى‎ ‎وانفلات‎ ‎امني‎ ‎ثلاثي‎ ‎الأبعاد‎ ‎،‎ ‎ويذكي‎ ‎الحروب‎ ‎والنزاعات‎ ‎الطائفية‎ ‎والدينية‎ ‎والقومية‎ ‎،‎ ‎وسرعان‎ ‎ما‎ ‎ستنتشر‎ ‎إلى‎ ‎دول‎ ‎العالم‎ ‎العربي‎ ‎،‎ ‎وبمنحى‎ ‎ليبرالي‎ ‎يغمر‎ ‎الشرق‎ ‎الأوسط‎ ‎ويشع‎ ‎إلى‎ ‎أوربا‎ ‎،‎ ‎مما‎ ‎يحقق‎ ‎فوضى‎ ‎شاملة‎ ‎لا‎ ‎يمكن‎ ‎توقع‎ ‎نتائجها‎ ‎الكارثية‎ ‎،‎ ‎خصوصا‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎تعاظم‎ ‎نزعة‎ ‎المليشيات‎ ‎الطامحة‎ ‎للحصول‎ ‎على‎ ‎مكاسب‎ ‎سياسية‎ ‎ومطامع‎ ‎مالية‎ ‎،‎ ‎مع‎ ‎رواج‎ ‎ظاهرة‎ ‎المتعهدين‎ ‎السياسيين‎.‎
‎5. ‎العراق‎ ‎بلد‎ ‎عربي‎ ‎يشغل‎ ‎رقعة‎ ‎حيوية‎ ‎ضمن‎ ‎لوحة‎ ‎المصالح‎ ‎العربية‎ ‎،‎ ‎وهويته‎ ‎ثابتة‎ ‎وانتزاعها‎ ‎أمر‎ ‎محفوفا‎ ‎بالمخاطر‎ ‎والكوارث‎ ‎،‎ ‎وأن‎ ‎حضارة‎ ‎العراق‎ ‎قد‎ ‎وثقت‎ ‎مكونات‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎بقومياته‎ ‎المختلفة‎ ‎،‎ ‎حيث‎ ‎تشكل‎ ‎القومية‎ ‎العربية‎ ‎عنصر‎ ‎سائد‎ 90% ‎،‎ ‎وقد‎ ‎حرقت‎ ‎وثائق‎ ‎العراق‎ ‎ومكتباته‎ ‎ومستمسكات‎ ‎أبنائه‎ ‎ومتاحفه‎ ‎بشكل‎ ‎مقصود‎ ‎وبإرادة‎ ‎إقليمية‎ ‎مركبة‎ ‎،‎ ‎وأعقبتها‎ ‎حرب‎ ‎التغيير‎ ‎والتطهير‎ ‎الدموغرافي‎ ‎المنظم‎ ‎لتغيير‎ ‎الشكل‎ ‎السياسي‎ ‎لدولة‎ ‎العراق‎ ‎،‎ ‎وقد‎ ‎قتل‎ ‎وهجر‎ ‎ملايين‎ ‎العراقيين‎ ‎،‎ ‎ومنحت‎ ‎الجنسية‎ ‎العراقية‎ ‎للأجانب‎ ‎بغية‎ ‎أحداث‎ ‎هذه‎ ‎التغييرات‎ ‎الدموغرافية‎ ‎لمدن‎ ‎العراق‎ ‎بموجب‎ ‎قانون‎ ‎رقم‎ (26 ) ‎لسنة‎ 2006‎م‎ .‎
‎6. ‎تسعى‎ ‎إيران‎ ‎لجعل‎ ‎العراق‎ ‎ساحة‎ ‎صراع‎ ‎وتقاسم‎ ‎نفوذ‎ ‎وتبادل‎ ‎منافع‎ ‎،‎ ‎وتساهم‎ ‎بتوسيع‎ ‎العنف‎ ‎والإرهاب‎ ‎السياسي‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎دعم‎ ‎قوى‎ ‎سياسية‎ ‎مؤد‎ ‎لجة‎ ‎طائفيا‎ ‎،‎ ‎وقد‎ ‎تمخض‎ ‎عنه‎ ‎هيجان‎ ‎شعبي‎ ‎رافض‎ ‎لطقوس‎ ‎الاستقطاب‎ ‎الطائفي‎ ‎والعرقي‎ ‎مما‎ ‎يؤثر‎ ‎سلبا‎ ‎على‎ ‎تماسك‎ ‎النسيج‎ ‎الاجتماعي‎ ‎العراقي‎ ‎خصوصا‎ ‎بعد‎ ‎تهجير‎ ‎ابرز‎ ‎مكوناته‎ ‎وطبقته‎ ‎الوسطى‎ ‎واستبدال‎ ‎مؤسساته‎ .‎

الدوافع‎ ‎القانونية‎ ‎لخرق‎ ‎القانون‎ ‎والدستور
اختلف‎ ‎العراقيون‎ ‎سياسيا‎ ‎وشعبيا‎ ‎على‎ ‎طريقة‎ ‎أعداد‎ ‎الدستور‎ ‎وتوقيته‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎الفوضى‎ ‎والاحتلال‎ ‎،‎ ‎وخاصة‎ ‎تلك‎ ‎البنود‎ ‎التي‎ ‎تفتعل‎ ‎الأزمات‎ ‎،‎ ‎وتقسم‎ ‎العراق‎ ‎،‎ ‎وتبدد‎ ‎ثرواته‎ ‎،‎ ‎وتمايز‎ ‎بين‎ ‎مكوناته‎ ‎،‎ ‎وترهن‎ ‎إرادته‎ ‎ومصيره‎ ‎،‎ ‎ويتطلب‎ ‎إعادة‎ ‎النظر‎ ‎فيه‎ ‎وبما‎ ‎يتلائم‎ ‎مع‎ ‎وحدة‎ ‎واستقرار‎ ‎العراق‎ ‎والحفاظ‎ ‎على‎ ‎ثرواته‎ ‎،‎ ‎وضمان‎ ‎كرامة‎ ‎ورفاهية‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎وأن‎ ‎هذا‎ ‎جاء‎ ‎مخالفاً‎ ‎ومنتهكاً‎ ‎للقانون‎ ‎الدولي‎ ‎وتحديداً‎ ‎بالمادة‎ ( 43 ) ‎من‎ ‎اتفاقية‎ ‎لاهاي‎ ‎لسنة‎ 1907‎م‎ ‎،‎ ‎دون‎ ‎الأخذ‎ ‎بنظر‎ ‎الاعتبار‎ ‎التحديدات‎ ‎الدستورية‎ ‎وتعطيل‎ ‎تطبيق‎ ‎وخرق‎ ‎النصوص‎ ‎الدستورية‎ ‎وأبرزها‎ :-‎
‎1. ‎العراقيون‎ ‎متساوون‎ ‎أمام‎ ‎القانون‎ ‎دون‎ ‎تمييزٍ‎ ‎بسبب‎ ‎الجنس‎ ‎أو‎ ‎العرق‎ ‎أو‎ ‎القومية‎ ‎أو‎ ‎الأصل‎ ‎أو‎ ‎اللون‎ ‎أو‎ ‎الدين‎ ‎أو‎ ‎المذهب‎ ‎أو‎ ‎المعتقد‎ ‎أو‎ ‎الرأي‎ ‎أو‎ ‎الوضع‎ ‎الاقتصادي‎ ‎أو‎ ‎الاجتماعي‎ ‎وكما‎ ‎ورد‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ( 14 ) ‎من‎ ‎الدستور‎ .‎
‎2. ‎لكل‎ ‎فردٍ‎ ‎الحق‎ ‎في‎ ‎الحياة‎ ‎والأمن‎ ‎والحرية‎ ‎،‎ ‎ولا‎ ‎يجوز‎ ‎الحرمان‎ ‎من‎ ‎هذه‎ ‎الحقوق‎ ‎أو‎ ‎تقييدها‎ ‎إلا‎ ‎وفقاً‎ ‎للقانون‎ ‎،‎ ‎وبناءً‎ ‎على‎ ‎قرارٍ‎ ‎صادرٍ‎ ‎من‎ ‎جهةٍ‎ ‎قضائيةٍ‎ ‎مختصة‎ ‎وكما‎ ‎ورد‎ ‎في‎ ‎نص‎ ‎المادة‎ ‎‎(15 ) ‎من‎ ‎الدستور‎ .‎
‎3. ‎تكافؤ‎ ‎الفرص‎ ‎حقٌ‎ ‎مكفولٌ‎ ‎لجميع‎ ‎العراقيين،‎ ‎وتكفل‎ ‎الدولة‎ ‎اتخاذ‎ ‎الإجراءات‎ ‎اللازمة‎ ‎لتحقيق‎ ‎ذلك‎ ‎وكما‎ ‎ورد‎ ‎في‎ ‎نص‎ ‎المادة‎ ( 16 ) ‎من‎ ‎الدستور‎ .‎
‎4. ‎أن‎ ‎تبرير‎ ‎وترويج‎ ‎المناخ‎ ‎الطائفي‎ ‎السياسي‎ ‎يعتبر‎ ‎خرقاً‎ ‎دستوريا‎ ‎وفق‎ ‎المادة‎ (7) ‎منه‎ ‎والتي‎ ‎تنص‎ ‎على‎ : ( ‎يحظر‎ ‎كل‎ ‎كيانٍ‎ ‎أو‎ ‎نهجٍ‎ ‎يتبنى‎ ‎العنصرية‎ ‎أو‎ ‎الإرهاب‎ ‎أو‎ ‎التكفير‎ ‎أو‎ ‎التطهير‎ ‎الطائفي‎ ‎،‎ ‎أو‎ ‎يحرض‎ ‎أو‎ ‎يمهد‎ ‎أو‎ ‎يمجد‎ ‎أو‎ ‎يروج‎ ‎أو‎ ‎يبرر‎ ‎له‎ ) .‎
‎5. ‎شهد‎ ‎شعب‎ ‎العراق‎ ‎الإذلال‎ ‎وامتهان‎ ‎الكرامة‎ ‎والتنكيل‎ ‎وفضائح‎ ‎الاعتقالات‎ ‎والتعذيب‎ ‎والاغتصاب‎ ‎الطائفي‎ ‎والذي‎ ‎مارسته‎ ‎الأحزاب‎ ‎ومليشياتها‎ ‎وعدد‎ ‎من‎ ‎القوات‎ ‎الحكومية‎ ‎التي‎ ‎خرقت‎ ‎القانون‎ ‎ومواد‎ ‎الدستور‎ ‎خصوصا‎ ‎في‎ ‎المواد‎ ( 9 ) ‎أولاً‎ ‎والتي‎ ‎تصر‎ ‎أن‎ ‎لا‎ ‎يكون‎ ‎الجيش‎ ‎أداة‎ ‎لقمع‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎و‎ ( 14 ) ‎و‎ ( 15 ) ‎و‎ ( 16 ) ‎و‎ ( 17 ) ‎و‎ ( 19 ) ‎و‎ ( 37 ) ‎من‎ ‎الدستور‎ .‎
‎6. ‎تعطيل‎ ‎وانتهاك‎ ‎الحقوق‎ ‎الدستورية‎ ‎في‎ ‎المواد‎( 25 ) ( 27 ) ( 29 ) (30 ) ( 31 ) ( ‎‎32 ) ( 33 ) ( 34 ) ( 35 ) ‎‏) المتعلقة‎ ‎بالحقوق‎ ‎الاقتصادية‎ ‎والاجتماعية‎ ‎والثقافية‎ ‎للشعب‎ ‎العراقي‎ .‎
‎7. ‎شهد‎ ‎العراق‎ ‎قمعاً‎ ‎للحريات‎ ‎الصحفية‎ ‎وحرية‎ ‎الرأي‎ ‎والتي‎ ‎نص‎ ‎عليها‎ ‎الدستور‎ ‎بمادته‎ ( 38 ) ‎فضلاً‎ ‎عن‎ ‎ممارسة‎ ‎القمع‎ ‎المجتمعي‎ ‎والإرهاب‎ ‎السياسي‎ ‎بما‎ ‎يخرق‎ ‎المادة‎ ( 42 ) ‎من‎ ‎الدستور.‏
‎8. ‎عدم‎ ‎تشكيل‎ ‎مجلس‎ ‎الاتحاد‎ ‎الذي‎ ‎يعد‎ ‎النصف‎ ‎القانوني‎ ‎في‎ ‎التشريع‎ ‎العراقي‎ ‎وكما‎ ‎جاء‎ ‎بالمادة‎ ‎‎( 65 ) .‎
‎9. ‎تسييس‎ ‎القضاء‎ ‎وانتهاك‎ ‎استقلالية‎ ‎وتطويع‎ ‎القوانين‎ ‎لمصلحة‎ ‎السلطة‎ ‎الحاكمة‎ ‎وكما‎ ‎جرى‎ ‎في‎ ‎التفسير‎ ‎المحرف‎ ‎للمادة‎ ( 76 ) ‎من‎ ‎الدستور‎ ‎،‎ ‎وسكوته‎ ‎وعدم‎ ‎ممارسة‎ ‎الرقابة‎ ‎على‎ ‎الاعتقالات‎ ‎العشوائية‎ ‎والانتهاكات‎ ‎لحقوق‎ ‎الإنسان‎ ‎والتعذيب‎ ‎والاغتصاب‎ ‎في‎ ‎السجون‎ ‎العلنية‎ ‎والسرية‎ ‎وغيرها‎ ‎من‎ ‎الممارسات‎ ‎التي‎ ‎تحط‎ ‎من‎ ‎كرامة‎ ‎الإنسان‎ ‎العراقي‎ ‎وتنكل‎ ‎بالمجتمع‎ ‎العراقي‎. .‎

رسالة‎ ‎الدعوة
مطلب‎ ‎شعبي‎ / ‎حكومة‎ ‎الإنقاذ‎ ‎الوطني‎ ‎بدعم‎ ‎أممي‎ ‎وعربي
تطالب‎ ‎الشخصيات‎ ‎الوطنية‎ ‎والمفكرين‎ ‎والباحثين‎ ‎والاكادميين‎ ‎والعشائر‎ ‎والطبقة‎ ‎الوسطى‎ ‎والمواطنين‎ ‎العراقيين‎ ‎في‎ ‎الداخل‎ ‎والمهجرين‎ ‎في‎ ‎الخارج‎ ‎،‎ ‎والذين‎ ‎قد‎ ‎أقصوا‎ ‎عن‎ ‎الحياة‎ ‎السياسية‎ ‎والمؤسساتية‎ ‎والاجتماعية‎ ‎والثقافية‎ ‎بدوافع‎ ‎طائفية‎ ‎سياسية‎ ‎وفق‎ ‎أجندات‎ ‎إقليمية‎ ‎،‎ ‎والاستئثار‎ ‎بالسلطة‎ ‎والهيمنة‎ ‎على‎ ‎تضاريس‎ ‎المشهد‎ ‎السياسي‎ ‎العراقي‎ ‎،‎ ‎وبعد‎ ‎انهيار‎ ‎وفشل‎ ‎النظام‎ ‎السياسي‎ ‎نطالب‎ ‎بتفعيل‎ ‎دور‎ ‎الأمم‎ ‎المتحدة‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎وضرورة‎ ‎توليها‎ ‎أدارة‎ ‎الملف‎ ‎العراقي‎ ‎لا‎ ‎سيما‎ ‎وأن‎ ‎العراق‎ ‎لازال‎ ‎تحت‎ ‎الولاية‎ ‎الدولية‎ ‎للفصل‎ ‎السابع‎ ‎وصولاً‎ ‎لتحقيق‎ ‎المبدأ‎ ‎والمقاصد‎ ‎الواردة‎ ‎في‎ ‎الميثاق‎ ‎على‎ ‎وفق‎ ‎ما‎ ‎يأتي‎ : -‎
‎ ‎تباشر‎ ‎الأمم‎ ‎المتحدة‎ ‎ومجلس‎ ‎الأمن‎ ‎وبالتعاون‎ ‎مع‎ ‎الجامعة‎ ‎العربية‎ ‎بتشكيل‎ ‎حكومة‎ ‎إنقاذ‎ ‎وطني‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎من‎ ‎المستقلين‎ ‎ومن‎ ‎ذوي‎ ‎الخبرة‎ ‎والكفاءة‎ ‎و‎ ‎السيرة‎ ‎المهنية‎ ‎والوطنية‎ ‎الحسنة‎ ‎،‎ ‎لتمثل‎ ‎إرادة‎ ‎الشعب‎ ‎وتحقق‎ ‎تطلعاته‎ ‎إلى‎ ‎دولة‎ ‎عصرية‎ ‎متقدمة‎ ‎،‎ ‎وتمارس‎ ‎الحياة‎ ‎السياسية‎ ‎وتداول‎ ‎السلطة‎ ‎السلمي‎ ‎،‎ ‎وتحقق‎ ‎الثقافة‎ ‎الديمقراطية‎ ‎،‎ ‎وتعمل‎ ‎على‎ ‎إنقاذ‎ ‎العراق‎ ‎من‎ ‎الفوضى‎ ‎السياسية‎ ‎والأمنية‎ ‎،‎ ‎ودوامة‎ ‎العنف‎ ‎والإرهاب‎ ‎السياسي‎ ‎،‎ ‎والفساد‎ ‎المالي‎ ‎والإداري‎ ‎الذي‎ ‎يشهده‎ ‎اليوم‎ ‎،‎ ‎وتحقيق‎ ‎العدل‎ ‎والإصلاح‎ ‎والتغيير‎ ‎السياسي‎ ‎والقانوني‎ ‎والقضائي‎ ‎والمؤسساتي‎ ‎الذي‎ ‎يتسق‎ ‎مع‎ ‎مفاهيم‎ ‎ومعايير‎ ‎الأمن‎ ‎والسلم‎ ‎الدوليين‎ ‎في‎ ‎الدول‎ ‎المتحضرة‎ ‎وتعمل‎ ‎على‎ ‎جلاء‎ ‎القوات‎ ‎الأمريكية‎ ‎وإنهاء‎ ‎الاحتلال‎ ‎وكلك‎ ‎إنهاء‎ ‎النفوذ‎ ‎الإقليمي‎ ‎وإلزامه‎ ‎امميا‎ ‎بعدم‎ ‎التدخل‎ ‎بالشؤون‎ ‎الداخلية‎ ‎العراقية‎.‎

مهام‎ ‎حكومة‎ ‎الإنقاذ‎ ‎الوطني
تقوم‎ ‎حكومة‎ ‎الإنقاذ‎ ‎الوطني‎ ‎بما‎ ‎يأتي‎ :‎
‎1. ‎الشروع‎ ‎بتوقيع‎ ‎اتفاقية‎ ‎جلاء‎ ‎قوات‎ ‎الاحتلال‎ ‎الأمريكي‎ ‎،‎ ‎وإنهاء‎ ‎الاحتلال‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎وما‎ ‎يترتب‎ ‎عليها‎ ‎من‎ ‎حقوق‎ ‎قانونية‎ ‎ومعنوية‎ .‎
‎2. ‎إنهاء‎ ‎النفوذ‎ ‎الإيراني‎ ‎في‎ ‎العراق‎ ‎بقرار‎ ‎دولي‎ ‎صارم‎ ‎يضع‎ ‎عقوبات‎ ‎في‎ ‎حالة‎ ‎المخالفة‎ ‎بعدم‎ ‎التدخل‎ ‎بالشؤون‎ ‎الداخلية‎.‎
‎3. ‎أجراء‎ ‎المصالحة‎ ‎الوطنية‎ ‎الحقيقية‎ ‎بين‎ ‎مكونات‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎وبإشراف‎ ‎أممي‎ ‎وعربي‎ ‎،‎ ‎وتعويض‎ ‎المتضررين‎ ‎وضمان‎ ‎العودة‎ ‎الآمنة‎ ‎لهم‎ .‎
‎4. ‎محاربة‎ ‎الفساد‎ ‎والقضاء‎ ‎على‎ ‎ظواهره‎ ‎،‎ ‎وإعادة‎ ‎بناء‎ ‎البني‎ ‎التحتية‎ ‎للعراق‎ .‎
‎5. ‎إيقاف‎ ‎الخروقات‎ ‎القانونية‎ ‎والدستورية‎ ‎وانتهاكات‎ ‎حقوق‎ ‎الإنسان‎ ‎التي‎ ‎تمارسها‎ ‎القوات‎ ‎الحكومية‎ ‎والفاعلين‎ ‎الغير‎ ‎حكوميين‎ .‎
‎6. ‎الشروع‎ ‎بالإصلاح‎ ‎السياسي‎ ‎وإعادة‎ ‎النظر‎ ‎بالدستور‎ ‎ومنظومة‎ ‎القوانين‎ ‎الأخرى‎ .‎
‎7. ‎الشروع‎ ‎بالإصلاح‎ ‎القضائي‎ ‎والمؤسساتي‎ ‎وإلغاء‎ ‎المحاكم‎ ‎التي‎ ‎لا‎ ‎تتناسب‎ ‎مع‎ ‎معايير‎ ‎حقوق‎ ‎الإنسان‎ ‎والعمل‎ ‎الديمقراطي‎ ‎الحر‎ ‎وإعادة‎ ‎تأهيل‎ ‎المعتقلين‎ ‎للتجانس‎ ‎مع‎ ‎المجتمع‎ ‎وتعويض‎ ‎المتضررين‎ ‎منهم‎ ‎ومحاسبة‎ ‎منتهكي‎ ‎حقوقهم‎ .‎
‎8. ‎أعادة‎ ‎بناء‎ ‎القوات‎ ‎المسلحة‎ ‎العراقية‎ ‎وكافة‎ ‎الأجهزة‎ ‎الأمنية‎ ‎على‎ ‎أسس‎ ‎وطنية‎ ‎حرفية‎ ‎مهنية‎ ‎مستقلة‎ .‎
‎9. ‎تهيئة‎ ‎بيئة‎ ‎سياسية‎ ‎وديمقراطية‎ ‎رصينة‎ ‎،‎ ‎وتشريع‎ ‎قانون‎ ‎أحزاب‎ ‎وانتخابات‎ ‎لأجراء‎ ‎انتخابات‎ ‎شفافة‎ ‎ونزيهة‎ ‎بعد‎ ‎انتهاء‎ ‎فترة‎ ‎إدارة‎ ‎الإنقاذ‎ ‎الوطني‎ .‎
‎10. ‎معالجة‎ ‎تحديات‎ ‎الملف‎ ‎الأمني‎ ‎وتفكيكها‎ ‎إلى‎ ‎عواملها‎ ‎الأولية‎ .‎
‎11. ‎وضع‎ ‎آليات‎ ‎رصينة‎ ‎لتحقيق‎ ‎سياسة‎ ‎خارجية‎ ‎ناجعة‎ ‎تضع‎ ‎في‎ ‎أولوياتها‎ ‎إرساء‎ ‎مبادئ‎ ‎السلم‎ ‎والأمن‎ ‎الإقليمي‎ ‎والعالمي‎ ‎لتعيد‎ ‎للعراق‎ ‎استقراره‎ ‎دوره‎ ‎الحيوي‎ .‎
‎12. ‎الشروع‎ ‎التنمية‎ ‎المستدامة‎ ‎والاستثمار‎ ‎الناجع‎ ‎والادخار‎ ‎ورفع‎ ‎دخل‎ ‎الفرد‎ ‎،‎ ‎وخلق‎ ‎بيئة‎ ‎التحول‎ ‎الديمقراطي‎ ‎الحقيقية‎ ‎أسوة‎ ‎بالدول‎ ‎المتقدمة‎ .‎
‎13. ‎تعزيز‎ ‎عمل‎ ‎منظمات‎ ‎المجتمع‎ ‎المدني‎ ‎وإشراكها‎ ‎في‎ ‎الإصلاح‎ ‎والتغيير‎ .‎
‎14. ‎خلق‎ ‎مناخ‎ ‎الحريات‎ - ‎الحريات‎ ‎الإعلامية‎ – ‎حرية‎ ‎الرأي‎ .‎
‎15. ‎حقوق‎ ‎المرأة‎ ‎العراقية‎ ‎وإعطاء‎ ‎أسبقية‎ ‎متقدمة‎ ‎لملف‎ ‎الأرامل‎ ‎والأيتام‎ .‎
‎16. ‎ضمان‎ ‎حقوق‎ ‎الأقليات‎ ‎والقوميات‎ ‎بما‎ ‎ينسجم‎ ‎مع‎ ‎تلاحم‎ ‎الشعب‎ ‎العراقي‎ ‎والمساواة‎ ‎والعدالة‎ ‎الاجتماعية‎ .‎
‎17. ‎أجراء‎ ‎تعداد‎ ‎للسكان‎ ‎بأشراف‎ ‎دولي‎ .‎
‎18. ‎أطلاق‎ ‎سراح‎ ‎جميع‎ ‎المعتقلين‎ ‎الذين‎ ‎لم‎ ‎تثبت‎ ‎إدانتهم‎ ‎وأسرى‎ ‎الحرب‎ .‎
‎19. ‎تطوير‎ ‎أجهزة‎ ‎الدولة‎ ‎الإدارية‎ ‎والفنية‎ ‎والرقابية‎ ‎لأداء‎ ‎مهماتها‎ ‎في‎ ‎خدمة‎ ‎الصالح‎ ‎العام‎ ‎والمصلحة‎ ‎الوطنية‎ ‎وحماية‎ ‎العاملين‎ ‎فيها‎ ‎من‎ ‎التمييز‎ ‎والتعسف‎ ‎والإفساد‎ ‎والفساد‎ ‎والمحسوبية‎ .‎
‎20. ‎تحقيق‎ ‎الاستقرار‎ ‎السياسي‎ ‎والأمني‎ ‎والتكامل‎ ‎العسكري‎ ‎بالتوافق‎ ‎مع‎ ‎مصلحة‎ ‎العراق‎ ‎الدفاعية‎ ‎ومصلحته‎ ‎الاقتصادية‎ ‎ودوره‎ ‎المحوري‎ ‎في‎ ‎الأمن‎ ‎والسلم‎ ‎الدوليين‎ .‎
‎21. ‎يساهم‎ ‎المجتمع‎ ‎الدولي‎ ‎في‎ ‎مساعدة‎ ‎العراق‎ ‎بالحفاظ‎ ‎على‎ ‎وحدته‎ ‎وهويته‎ ‎العربية‎ ‎و‎ ‎استقلاله‎ ‎وسيادته‎ ‎والمشاركة‎ ‎الفاعلة‎ ‎في‎ ‎أعادة‎ ‎بناءه‎ ‎ليكون‎ ‎في‎ ‎مصاف‎ ‎الدول‎ ‎المتحضرة‎ .‎

نسخة‎ ‎منه‎ /‎
الى‎ ‎جميع‎ ‎أصحاب‎ ‎القرار‎ ‎وقوى‎ ‎التحرر‎ ‎في‎ ‎العالم

الموقعون
نخبة‎ ‎من‎ ‎المفكرين‎ ‎والباحثين‎ ‎والأكاديميين‎ ‎العراقيين‎ ‎المستقلين