ياسين جبار الدليمي
لايخفى ان ما اتخذه حيدر العبادي باصدار قرارات باسم رئاسة مجلس الوزراء لا ترقى لمستوى القرار الواجب التنفيذ، لانها مشروع قانون ليس إلا بالفهم الدستوري لفقه الدستور العراقي الحالي، مالم يصدر تعديلا على مواد دستورية قائمة منظمة لعمل هيئة رئاسة الجمهورية ونوابه وكذلك لعمل رئاسة مجلس الوزراء ونوابه.
وهنا تثار جملة من التساؤلات، وكما يأتي:
هل ان قرارات العبادي ستركن جانبا بعد امتصاص غضب الشارع العراقي؟!
وهل ستأخذ طريقها عبر التشريع دستوريا ومن بعد ذلك يصار إلى إصدارها بقانون نافذ؟@!
وكم من الوقت ستأخذ تطبيقاً وتنفيذاً؟!
ان نظرة منطقية لمسار الأمور يجعلنا نؤكد انها ستأخذ اسابيع إن لم نقل شهوراً، لانها ستصطدم بالمحكمة الاتحادية وتفسيرها للقانون والدستور، وبمجلس النواب وبالكتل البرلمانية
فيه.
وللوقوف دستورياً على هذه القرارات لابد من قراءة لنصوص مواد قانونية، استند عليها لإصدار قانون منظم لعمل نواب رئيس الجمهورية، لنرى مدى قدرة قرارات رئيس مجلس الوزراء تتطبيقا وتنفيذا، كي لا يُفرِط البعض بالتفاؤل العاطفي أبدا..
قانون نواب رئيس الجمهورية
