بسبب خبرة تياره في الجرائم الإرهابية، #مقتدى_الصدر يبدي استعداده للتعاون مع (الحكومة) لانهاء ملف "الأسرى الأتراك"

أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إستعداده للتعاون مع الحكومة لإنهاء ملف "الاسرى" الأتراك، الذين اختطفتهم إحدى الميليشيات الارهابية في بغداد، مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري.

 

وقال الصدر في رد على سؤال بشأن إختطاف العمال الأتراك، إن "خطف العمال الأتراك في حد ذاته جريمة نكراء يندى لها جبين الانسانية والاسلامية".

وطالب الصدر بإسمه وإسم محبي السلام والإسلام بـ"إطلاق سراحهم مهما كانت خلفها من دوافع سياسية او مالية او صراعات اخرى ومهما كان الخاطف وأياً كان".

وأكد الصدر قائلاً "وما أضاف لها سوءاً وأذى أنها باسم الحسين وتحت شعار (لبيك يا حسين) والحسين منكم أيها الاراذل براء ومن اعمالكم المطالبقة لإفعال الدواعش الانجاس وتصرفاتهم الرعناء".

وأوضح أن "الحسين لا يرضى بحز الرقاب وبخطف الأبرياء بل جل ما أراده الإصلاح في امه جده"، مبيناً أن "الإصلاح لا يأتي إلا بإجتثاث الارهاب الداعشي وإرهاب الميليشيات الوقحة وذلك بمقاطعتهم وعزلهم حتى عن الحشد المبارك البطل كما حذرنا سابقا".

وأضاف الصدر "على الحكومة إنهاء ملف الاسرى الاتراك فورا ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معها في ذلك".

وتابع الصدر "إن كان هناك خلاف مع الجارة تركيا فهذا لا يعني خطف عمال أبرياء لا ذنب لهم سوى طلب قوت يومهم تحت شركات تريد إعمار البلد بصورة رسمية، وبدل أن تخطفوا الابرياء صبوا جام غضبكم على المحتل وأذنابه أيها الجاهلون".

يشار إلى أن مجموعة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً أقدمت، في 2 أيلول 2015، على اختطاف عمال اتراك من مشروع ملعب اولمبي في منطقة الحبيبية شرق بغداد.

 

المصدر

وحاولت قيادة عمليات بغداد مداهمة مقر ميليشيا حزب الله الارهابية في اليوم التالي لعملية الاختطاف، إلا انها جوبهت بإطلاق نار عنيف، مما اضطر القوة المهاجمة للانسحاب، بعد أن قتل أحد جنودها وجرح آخرون، فيما أسرت الميليشيا الارهابية 15 جندياً.

وأعلنت ميليشيا "فرق الموت"، وهي ميليشيا مجهولة تعلن عن نفسها لأول مرة، يوم الجمعة ان العمال الأتراك الثمانية عشر محتجزون لديها، وقدمت شروطاً سياسية واقتصادية وعسكرية، تخص العراق وسوريا، من بينها وقف عمليات إحدى الفصائل السورية المسلحة المعارضة ضد بعض القرى التي يسكنها شيعة في محيط محافظتي أدلب وحلب السوريتين، ووقف تصدير النفط، الذي وصفته بالمسروق، من كردستان العراق إلى الموانئ التركية، فضلا عن وقف تدفق المسلحين من تركيا الى العراق، وهي الشروط التي اعتبرها مراقبون شروطا ايرانية لا علاقة لها بالعراق ومحاولة لخلط الأوراق من قبل الميليشيا الارهابية الخاطفة، فيما قالت مصادر ان هناك شرط غير معلن يتعلق بفدية مالية كبيرة، لتمويل هذه الميليشيا الإجرامية بعد عجز السلطة عن تمويلها، بسبب خواء الخزينة العامة، وهو امر يفتح الباب امام باقي الميليشيات لتمويل نفسها عبر جرائم الخطف وةالابتزاز التي تجيدها والتي تمارسها فعلا.