رئيس البرلمان العراقي والاعتذار غير الشافي

مثنى عبدالله

ما انفك رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن تقديم اعتذاراته المتكررة عن زيارة الدوحة. كل اللقاءات الصحافية والتلفازية التي تمت معه في طهران ولندن في الذهاب والإياب، كان يوجّه فيها الاعتذار تلو الاعتذار والتوضيح تلو الآخر لكن من دون جدوى، فقد احترقت ورقته وهو الذي وضع كل أوراقه في رحل نوري المالكي كي يصل إلى هذا المنصب.

 

فالمناصب في العراق تُباع وتشترى، والسيادية منها يُفتح عليها مزاد علني ثم تذهب لمن يدفع أكثر، شرط أن لا يتصرف من دون استشارة البائع، إلى الحد الذي يصبح فيه مجرد دُمية يُحركها الحزب الحاكم وائتلافه الذي يحكم باسم العناية الإلهية. المشكلة أن البيت السياسي السُني حزم أمره منذ بداية الاحتلال وقرر أن يكون الخاسر الأكبر، ليس أمام من يدعي تمثيلهم وحسب، بل أمام كل شركاء العملية السياسية، والقوى الاقليمية والدولية، بعد أن أفتى له المفتون بضرورة المشاركة حتى لو كانت صورية، فرست عليه كل المزادات في عملية بيع المناصب.

كان هنالك سعي دائب من قبل الطرف القوي في الحكم لمشاركة البيت السياسي السني في العملية السياسية بصفة أجير وليس شريكا، لكن هؤلاء صدّقوا أنفسهم بأنهم شركاء لا أجراء، فتمادوا في حلمهم إلى الحد الذي راحوا يقنعون الباقين في إعلان الولاء والبيعة لهم، كي يجمعوا في رحلهم الزعامتين السياسية والطائفية. دار هذا الحلم في رأس محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي الأسبق، ثم في رأس إياد السامرائي الذي تلاه، ثم أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، وكان كل واحد منهم يُمنّي النفس بهذا الحلم، ليس رأفة بالطائفة التي يمثلون، ولا سعيا لتحقيق الطموحات التي كانت مجرد ذر الرماد في العيون، التي أول من أعلن عنها الحزب الاسلامي العراقي، بل لإغراء الطرف القوي في السلطة السياسية بأنه يمكن المراهنة عليهم، وأنهم قادرون على حشد الطائفة وراء مختار العصر، الذي سره هذا التكالب بين يديه، فراح يرمي عطاياه على هذا وذاك.

وقد استمر هذا التقافز على مسرح المبارزة السياسية من قبل البيت السياسي السني حتى اليوم، وكان أول ضحاياه محسن عبدالحميد، ثم كرّت المسبحة، عدنان الدليمي وخلف العليان وطارق الهاشمي ورافع العيساوي ومحمود المشهداني وغيرهم. الغريب أن كل هؤلاء سقطوا بنيران صديقة، وأن من حفر تحت أقدامهم هم رفاق الامس من البيت السياسي السُني، إرضاء للطرف الآخر، في سبيل هدف واحد هو الزعامة الطائفية، متناسين أن من يُوصفون، حسب مصطلحات العملية السياسية، بتسمية عرب العراق السنة، لم يكونوا يوما طائفيين لذلك لم تكن لهم مرجعية دينية أو سياسية أو وجاهية واحدة تمثلهم، لأنهم كانوا ولازالوا يجدون أن حيزهم هو العراق، وهويتهم الوحيدة هي الهوية العراقية، ودينهم هو الاسلام، وليس الدين السني والدين الشيعي السائد اليوم.

وقد راود الحُلم نفسه مخيلة رئيس البرلمان العراقي الحالي سليم الجبوري، فهنالك دعوات في الإقليم تقول بأن لشيعة أهل العراق عنوان يتعامل المحيط الاقليمي معه، ولابد لسنة العراق من عنوان أسوة بغيرهم، ولان سليم الجبوري هو أحد رؤساء السلطات الثلاث في البلد فهو الاحق بزعامة الطائفة!

هذا التدافع على الزعامة استغله الحزب الحاكم فأعطى إشارة فهمها رئيس البرلمان بأنها موافقة له للذهاب إلى الدوحة، في الوقت نفسه الذي كانت فيه زعامات عراقية سياسية معارضة تناقش الوضع العراقي برعاية عربية واممية.

كانت الاشارة عبارة عن طعم بلعه سليم الجبوري بالخطأ، ولم يدرك أن من أعطى الاشارة له كان يبغي من ورائها نقله من سجن العملية السياسية إلى سجن انفرادي فيها، كي يقدم تنازلات أخرى اكبر من تنازلاته في ديالى!

لماذا نقول بأنها طعم؟

لأن الاجتماع المذكور كان بعلم الحكومة العراقية، وأن قيادات من الصف الاول في الحزب الحاكم كانت قد شاركت في الاعداد والتحضير له، بل وفي كواليسه كان البعض منهم حاضرا. لا يغرنّكم إعراب الحكومة العراقية عن استغرابها من عقد مؤتمر سياسي معني بالشأن العراقي في الدوحة، من دون علم السلطات في بغداد، كما تقول في بيانها. ولا تأخذوا بعين الجد استنكار وزارة الخارجية العراقية مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي في ذلك الاجتماع، فهذه كلها مجرد تصريحات ناتجة عن تعدد مصادر القرار داخل البيت السياسي الشيعي، فهنالك ممن هم اليوم في المنطقة الخضراء كانوا حتى الامس القريب محكومين بالاعدام عشرات المرات بتهمة الارهاب، لكنهم عرفوا اللعبة وباعوا بضاعتهم إلى المالكي ورهطه فأصبحوا من أقرب المقربين، بعد أن اصدر القضاء العراقي النزيه والعفيف قراره بإسقاط التهم عنهم في جلسة سمر دامت أقل من ساعتين.

لقد أقسم رئيس البرلمان العراقي المغلوب على أمره أغلظ الايمان بانه لم يذهب للمشاركة في اجتماع المعارضة العراقية، بل أنه رفض حتى الاقامة في الفندق الذي كان يعقد فيه الاجتماع، ولإثبات حسن نيته وصدقه، فقد طلب من السفير العراقي في الدوحة، الذي هو من طائفة أخرى، حضور كل اللقاءات كي تكون تقاريره إلى المركز واضحة، تزكيه من كل شبهة، شبهة المكان والزمان، لأن الدوحة في نظر أطراف العملية السياسية أكبر تهديد للامن الوطني العراقي، وليس طهران التي يحجون اليها في كل مناسبة زرافات ووحدانا، وسفيرها في بغداد هو المندوب السامي الذي يأمر وينهى عندما لا يكون الجنرال قاسم سليماني موجودا فيها.

ومع كل هذه الدلائل فإن البعض من النواب والزعامات الطائفية، طالبوا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الزيارة، وبعضهم جمع تواقيع النواب لإقالته، لأن سليم الجبوري قد خرق وثيقة الاتفاق السياسي التي شُكلت بموجبها الحكومة الحالية، والتي يبدو أنها كانت تُحرّم على سُنة المالكي والعبادي زيارة الاقطار العربية، وتُحل لهم فقط زيارة طهران لتقديم الولاء والبراءة، والدول الغربية لإثبات أن السُنة يشاركون في الحكم، فتكسب الحكومة الدعم والتأييد الدولي، بل أن المستشار السابق للامن الوطني العراقي أكد ان معلوماته تشير إلى أن رئيس البرلمان لم يلتق أحدا من المعارضة في الدوحة، لكن حسب رأيه يجب أن يقدم اعتذارا عن الزيارة لأنها كانت في وقت غير مناسب.

لقد كان سعي سليم الجبوري من وراء الزيارة إظهار نفسه على أنه زعيم البيت السياسي السني، حتى إن لم يشارك، فهو روحيا موجود بالقرب من المجتمعين، بينما سعت الحكومة إلى حرف زاوية النظر لدى المتظاهرين، من خلال الايحاء بأن التهديد الحقيقي لهم ليس رؤوس الفساد واللصوص الكبار والجبناء الذين هربوا من الموصل وصلاح الدين والانبار، بل من يجتمعون في الدوحة ومن يؤيدهم حتى لو كان بصيغة أضعف الايمان، لأن هؤلاء يهددون سلطة المذهب!

يقول أحدهم "لا تقسوا كثيرا في كتاباتكم على رئيس البرلمان فهو محاط بالميليشيات ولا يستطيع التحرك بحرية كافية لتحقيق مصالح العراقيين"!

عجبا، وهل الدمى قادرة على إنقاذ العراق والعراقيين مما هم فيه؟

 

نشر المقال هنا