في ظل "دولة القانون" أقارب المالكي يسرقون الاموال وهو يشجعهم ويغلق قضاياهم أمام السلطات

في قصة تبدو من قصص الخيال العلمي وغير قابلىة للتصديق لكن الوقائع والوثائق والمحاكم تجبرك على ان تصدق قضية جرت احداثها بين مجلس محافظة كربلاء ومحافظها السابق امال الهر ودائرة الصحة في المحافظة والتي تتعلق بأنشاء مستشفى سعة "200" سرير في قضاء الهندية "طويريج " في عام 2010 ومع بداية ولاية المالكي الثانية.

وقد عرض ابن اخت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فائز سعيد، حصة المشاعة البالغة 20 دونما من اصل 408 دونما للبيع، وطبعا الارض مملوكة للدولة وليس لأي من الشركاء البالغين "50 " شريكا " حصة فيها سوى انهم  كونهم ماسكين بها، وقد حددت الدائرة القانونية في مجلس المحافظة الاسباب التي تقف حائلا من دون تملكها وحسب الوثيقة الصادرة من المجلس نفسه والتي اكدت عدم امكانية فرز حصة البائع مطلقا وعدم توفر باقي الشركاء يجعل من عملية البيع  "هواء في شبك " فضلا عن ان سعر الارض جميعها  "408 " دونما اقل من السعر الذي دفع لابن اخت رئيس الوزراء السابق عن حصته الافتراضة البالغة "20 " دونم من المساحة الكلية المشار اليها .
وبعد إحالة مدير صحة كربلاء للنزاهة التي تواطئت مع البائع ولحراجة الموقف تم عرض القضية في مجلس الوزراء الذي قرر بدوره اعفاء فائز سعيد من إعادة المبلغ ثلاثة مليارات دينار الى خزينة الدولة وغلق الموضوع وتأجيل بناء المستشفى واعادة الاموال المخصصة للبناءه الى خزينة وزارة الصحة العراقية.

ونرفق لكم ملخص مجلس محافظة كربلاء / الدائرة القانونية والذي يوضح بشكل دقيق حجم المخالفات في هذا الموضوع الذي نأمل فيه من هيئة النزاهة اعادة التحقيق فيها على الرغم من قناعاتنا انها لن تفعل ذلك لانها جزء من فساد الحكومة السابقة.

 

المصدر

 

 

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :136,053,323

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"