يدرس مجلس الوزراء في نظام المنطقة الخضراء ببغداد مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع في موازنة 2016 يقضي بتقليص رواتب وداوم الموظفين.
وكشف مصدر رفيع في وزارة المالية عن "مقترح يقضي بتقليص دوام الموظفين الى النصف، مقابل منحهم نصف المرتب، في حال استمر انخفاض أسعار سوق النفط العالمية"، مبينا ان "ميزانية العراق تخلو الا من 1.4 مليار دولار، وهي تكاد تسد احتياجات البلد حتى شهر شباط المقبل كحد اقصى".
وأشار الى "وجود مقترحين لمنع الانهيار المالي او الافلاس، وتقليص النفقات، يتمثل الأول بتقليص دوام الموظفين على وجبات يومية، والثاني بمنح نصف الموظفين إجازة اجبارية، مقابل منحهم الراتب الاسمي (الأساسي) فقط".
ورسم المصدر صورة مرعبة للمستقبل المالي العراقي، اذ بيَّن ان "إيرادات النفط انخفضت بسبب انخفاض سعره بنسبة 80% خلال 16 شهرا"، مبينا ان العراق اضطر للاقتراض من المصارف الخاصة الأجنبية لسد العجز في موازنة العام الحالي 2015.
وأضاف ان "الشعب العراقي يجب ان يعي ان البلد مقبل على ازمة مالية حقيقية".
يذكر ان سعر النفط في السوق العالمية ما يزال يتراوح بين 35 و 38 دولارا للبرميل الواحد ، في حين ان العراق يبيع دون سعر السوق بخمسة الى ستة دولارات، ويدفع للشركات الاستثمارية المنتجة، وفقا لجولات التراخيص، 20 دولارا، في وقت ثبتت الحكومة ميزانية العام 2016 سعر النفط بـ 45 دولارا.