التجارة العراقية: تخصيصات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها

أعلن وزير التجارة في نظام المنطقة الخضراء بالعراق، وكالة، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها.

 

وقال السوداني في بيان، إن "التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها"، مشيرا الى أن "ما خصص لها في موازنة 2016 هو 2،5 تريليون دينار".

وأضاف أن "التلكؤ في تجهيز بعض المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة"، مبينا أن "الحكومة تعكف على إصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال عدة خيارات".

وأشار أن "الموازنة العامة للبلاد ليس لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها"، مؤكدا "عدم وجود نية لدى الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".

ولفت السوداني الى أن "الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات كمادتي السكر والزيت"، موضحا أن "مادة السكر سيتم تأمينها من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة"، حسب زعمه.

وتابع السوداني أن "الوزارة لديها خزين طوارئ تقدر تكلفته بـ500 مليون دينار فيما يتعلق بالبطاقة التموينية ويكفي لثلاثة أشهر"، داعيا "رجال الأعمال في القطاع الخاص الى إنشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية وذلك في إطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني".

يذكر أن وزارة التجارة تلكأت خلال العام الماضي والحالي في تأمين كثير من مفردات التموينية، وخاصة الزيت والسكر، مما اضطرها الى دفع مبالغ نقدية عن هذه المفردات لبعض الأشهر، وهي مبالغ ضئيلة لا تسد قيمة المواد الناقصة في حال شرائها من الأسواق المحلية.

 

المصدر