أكد عضو مجلس محافظة البصرة بجنوب العراق، أحمد السليطي، الاثنين، أن قرار نزع السلاح لن يشمل جميع العشائر، وبيَّن أن القرار يشمل العشائر "المتمردة" والخارجة عن القانون، حسب زعمه.
وقال السليطي، وهو قيادي في ميليشيات المجلس الأعلى الاسلامي، إن "الأوضاع الأمنية في محافظة البصرة تشهد هدوءاً جيداً بعد الحملة الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية مؤخراً لفرض الأمن والقانون"، مبينا أن "الحملة محط ترحيب من الحكومة المحلية والفعاليات الدينية والشعبية".
وأضاف أن "الحملة الأمنية في المحافظة ستسمر لعدة ايام، وستعود الأمور لطبيعتها"، مؤكداً أن "الجميع متفق على ضرورة فرض الأمن والنظام".
واشار إلى أنه "ليس لدينا اية مشكلة مع العشائر، ولا احد يرغب بنزع ىسلاح العشائر"، موضحا أن "نزع السلاح سيشمل العشائر المتمردة والخارجة عن القانون".
وكان رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء، حيدر العبادي، أعلن في 12 كانون الثاني 2016 عن إرسال "قوة ضاربة" من بغداد لفرض الأمن في محافظة البصرة، وفيما أبدى رفضه أن يتحول الخلاف في الرأي إلى عبث بالأمن وتردي بالخدمات، شدد على أن القتال بين العشائر أمر غير مقبول.