بعد قرار الاتحاد الأوروبي وأمريكا رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على النظام الإيراني، فسيتم إعادة أكثر من 50 مليار دولار من الأصول والأموال الإيرانية في الخارج، وذلك بموجب بدء المجتمع الدولي الرفع التدريجي عن العقوبات الاقتصادية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.




