برلمان #المنطقة_الخضراء يقرّ بفساد ضخم في وزارة الصحة في حقبة #نوري_المالكي

الصورة: وزير الصحة في عهد حيدر العبادي ترفع راية الحسين الطائفية في مكتبها. أرشيفية.

أقرَّت لجنة الصحة والبيئة في مجلس نواب المنطقة الخضراء صحة معلومات وردت في تقرير مالي دولي عن  مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، وذلك في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

 

وقال نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة، هاني العقابي، إن الأرقام التي وردت في تقرير المدقق الدولي حول فساد وزارة الصحة دقيقة وحقيقية، موضحاً في مقابلة تلفزيونية مع فضائية السومرية العراقية الليلة قبل الماضية أن منظمة دولية تسمى بالمدقق الدولي تعنى بتدقيق الوزارات في العالم كله، وليس في العراق فقط، اصدرت تقريرا قبل ايام، وقد نالت وزارة الصحة الحصة الأكبر من تقريرها.

واشار الى ان الأرقام التي وردت في التقرير دقيقة وحقيقية، واسماء المشاريع حقيقية، ونسب انجاز بعض مشاريع المستشفيات في المحافظات لا تتجاوز 25ــ 30%"..

واضاف أن "هناك حريقاً حدث في مخازن وزارة الصحة عام 2014 ، أدى الى احتراق جميع الملفات الموجودة فيه".   

وكان تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق، وهو الحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط، قد كشف الاحد الماضي عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، ابرم معظمها خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014.   

واكد التقرير أن "هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 ملياراً و339 مليون دينار عراقي، أي حوالى 33 مليون دولارً لعام 2013 كانت نسبة الانجاز فيها صفرا حتى عام 2015، وأن هناك عقدين وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار، كان من المقرر انجازهما في آذار/ مارس 2015، لكن نسبة انجازها لم تتجاوز سوى 26%، و29% لغاية ايلول/ سبتمبر عام 2015".    

واشار التقرير الى وجود فرق بقيمة اكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ عام 2013 لم تجر مطابقته مع وزارة المالية.

وتحدث عن مخالفات في اجراء ابرام العقود، كعقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب في بغداد الموقع في شباط/ فبراير عام 2009 بقيمة 1.3 مليون دولار بمدة تنفيذ 3 اشهر، حيث تم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وقد انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة.   

من جهتها، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية، مؤكدة انها ستدرس تقرير المدقق الدولي.

وقال عضو اللجنة، جمعة ديوان، في تصريح صحافي إن "تقرير المدقق الدولي هو بمثابة انذار لوزارة الصحة، واللجنة ستحقق بكل المخالفات في الوزارات الاخرى، كما ستدقق بجميع المعلومات وتتوصل الى النتائج الخاصة بتعاقدات الصحة". 

 

المصدر