رغم مخاوف منظمات حقوقية، إعدام 5 في قضية اغتصاب جماعي في أفغانستان

قال مسؤولان في أفغانستان إن حكم الإعدام نفذ، اليوم الأربعاء، في خمسة رجال بعد ادانتهم في قضية اغتصاب جماعي صدمت البلاد. ونفذ الحكم رغم طلب منظمات حقوقية من الرئيس الجديد أشرف عبدالغني وقف الاعدام للنظر فيما أثير بشأن إجراءات المحاكمة.

والاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح أمر نادر الحدوث في كابول.

وتعتبر القضية اختبارا لمدى تصميم عبدالغني على إصلاح النظام القضائي المتهم بالقصور في الإجراءات.

وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي ديفيد غريفيث "المحاكمات يشوبها القصور في الإجراءات وادعاءات التعذيب التي لا تخضع للتحقيق والتدخل السياسي."

وأضاف "لا شك أن هذه كانت جريمة مفزعة وبالطبع يمكن تفهم مشاعر السخط والغضب التي اثارته... لكن عقوبة الإعدام ليست عدالة. إنها ترقى فحسب إلى أن تكون انتقاما قصير المدى."

ونفذ الإعدام في الرجال الخمسة بعد شهر بالكاد من الإدانة في محاكمة انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية. وأدين الرجال الخمسة بالسطو المسلح وممارسة الجنس خارج الزواج وليس الاغتصاب.

وقال نائب وزير الداخلية الجنرال أيوب سالانجي إن المدانين أعدموا بعد ظهر الأربعاء وأكد نائب المدعي العام رحمة الله نزاري تنفيذ الحكم.

وأثارت قضية السطو واغتصاب النساء في أغسطس/ آب أثناء عودتهن مع أسرهن من حفل زفاف خارج كابول قلق المجتمع الأفغاني المحافظ بشأن الأمن العام في مرحلة انتقالية.

وقالت الشرطة إن مجموعة كبيرة من الرجال كان بعضهم يرتدي ملابس الشرطة ويحملون بنادق هجومية أوقفوا قافلة سيارات في منطقة باغمان على بعد نحو 15 كيلومترا غرب كابول وأخذوا أربع نساء من السيارات في منتصف الليل واغتصبوهن في حفل قريب من الطريق.

وأثار الحادث موجة غضب عارمة دفع الرئيس السابق حامد كرزاي إلى القول لوفد نسائي إن مرتكبي الجريمة سيعدمون. وصدَّق كرزاي على حكم الإعدام قبل تركه السلطة مباشرة أواخر الشهر الماضي.

ودعا مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى الرئيس الأفغاني الجديد لوقف تنفيذ الحكم ونظر القضية من جديد.

وركزت المنظمات الحقوقية انتقادها على منطوق الحكم الذي أدان الرجال الخمسة بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج وليس الاغتصاب الذي يعتبر من القضايا المحظور الخوض فيها في المجتمع الأفغاني.

 

المصدر