تظاهر العشرات من ذوي منتسبي الشرطة الاتحادية في محافظة واسط، احتجاجا على قرار محكمة قوى الامن الداخلي بسجن 270 منتسبا، وفيما بينوا أن قائد الشرطة السابق اللواء رائد شاكر جودت اتهمهم بالتخاذل في وقت سابق، طالبوا رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري بإصدار عفو خاص بحق أبنائهم.
وقال منظم التظاهرة (أبو فهد) إن "هذه التظاهرة جاءت لتعبر عن مدى المظلومية والحيف الذي وقع على أبنائنا من خلال قرار محكمة قوى الامن الداخلي والقاضي بالحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عاما وستة أشهر مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه وقد صدرت عن القضية الموجهة بحقهم من قبل قائد شرطة واسط السابق اللواء رائد شاكر جودت واتهامهم بالتخاذل في وقت سابق"، مطالبا رئيسي الوزراء والبرلمان بـ"النظر في قضية ابنائنا وإصدار عفو خاص بحقهم".
وأضاف ابو فهد أن "هذه القضية هي عبارة عن لعبة سياسية كان ضحيتها أبناؤنا، إذ ان قائد الشرطة السابق حاول إرسال منتسبيه الى صلاح الدين والموصل بذريعة الدفاع عن الوطن من دون حصوله على الأوامر بتحرك القطعات فضلا عن كونه حاول ارسالهم دون تجهيزات"، متسائلا "ما جدوى إرسال مقاتلين الى تلك المناطق بغير سلاح وعدة كما ان البعض منهم كان يتمتع بإجازة اعتيادية".
وبين منظم التظاهرة أنهم "ليسوا كما وصفهم بالمتخاذلين وإلا لما كان البعض منهم الان يقاتل مع قوات الحشد الشعبي في الموصل وغيرها من المناطق"، لافتا الى أن "البعض الاخر لديه أشقاء متطوعون ضمن قوات الحشد الشعبي".
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط رحيم حسن سوادي إن "مجلس محافظة واسط بصدد مخاطبة الامانة العامة لمجس الوزراء ومجلس النواب العراقي لحل هذه القضية"، مشيرا الى أن "هؤلاء المنتسبين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع ولديهم عوائل يقومون بإعالتها".
وكانت محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت، في (11 أيلول 2014)، قرارا بالحكم بالسجن بمدد تتراوح بين (3ــ 15) سنة على 270 منتسبا من الشرطة الاتحادية في محافظة واسط بتهمة "التخاذل" لعدم تنفيذهم أمرا لقائد شرطة واسط السابق اللواء رائد شاكر جودت بالتوجه الى محافظتي صلاح الدين والموصل لمواجهة تنظيم "داعش".
