مع إقرار #جاستا، #أميركا على بداية الانهيار

نزار السامرائي

يوجب قرار الكونغرس برفض الفيتو الرئاسي على قانون جاستا، يوجب على كل ضحايا التفجيرات التي نفذتها عناصر تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية من حملة الجنسيات الأوربية والأميركية، أو ذويهم رفع دعاوى قضائية أمام محاكم وطنية أو دولية على الدول التي ينتمي إليها هؤلاء وخاصة البريطاني الجنسية التي اشتهر بأنه هو الذي ينفذ عمليات قطع رؤوس الضحايا، وكذلك الحال مع أبي عمر الشيشاني الروسي الجنسية، والمطالبة بمحاكمة الدول نفسها لجرائم ارتكبها أفراد يحملون جنسيتها، تأسيسا على ما جاء في حيثيات التشريع الذي أصر مجلس الشيوخ على تمريره على الرغم من أن أوباما تظاهر بنقضه، وهو التشريع الذي كان الكونغرس الأميركي بغرفتيه قد أقرَّه بملاحقة الحكومة السعودية عن أحداث 11/9/2011، لأن بعض منفذيها من حملة الجنسية السعودية!

 

حسنا ماذا بشأن رعايا دول أخرى شاركوا في تفجيرات سبتمبر؟ هل لأن السعودية بلد غني ويمتلك استثمارات وفوائض بمئات المليارات في أميركا، وبقية الدول لا تمتلك شيئا؟ وبالتالي سال اللعاب الأميركي ليستهدف السعودية فقط، أم أن للأمر أهدافا سياسية أبعد مما هو ظاهر تتلخص بنقل غرفة العمليات من أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا إلى المملكة العربية السعودية؟

لكن السؤال الأهم هو ماذا أعدت السعودية لمواجهة الخطر القادم؟

غالب الظن أن أهم خطوة على القيادة السعودية الإقدام عليها هي تفكيك ما يسمى بالتحالف الدولي على الإرهاب والانسحاب منه فورا والبحث عن تحالفات إقليمية ودولية تضع أمركا في زاوية حرجة ودرس تركيا الأخير ما زال طريا في كيفية تلقين الغطرسة الأميركية درسا إسلاميا حاذقا.

إن مواجهة الأخطار المباشرة التي تهدد الأمن القومي السعودي والعربي، هي أولى من الذهاب إلى مشاريع مع أطراف كالولايات المتحدة غير مضمونة الجانب وتاريخها حافل بخذلان أصدقائها، وعلى السعودية وأن تنظر بعين أخرى إلى أطراف ظلت تصنفها كخطر مباشر على أنها قوى يمكن توظيفها كما تفعل إيران في الساحة الدولية، ولا أظنني بحاجة إلى مزيد من الإفصاح.

أما جرائم الدول التي ارتكبتها بقرار سيادي في شنها للحروب على الدول الأخرى ابتداء من  بداية القرن الماضي، فإن الولايات المتحدة التي جعلت من سلطتها التشريعية سلطة فوق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، يجب أن تساق إلى محاكم جنايات الحرب، وفي ظني أن اليابان وفيتنام وأفغانستان والعراق هي أكثر الدول استحقاقا لمتابعة جرائم أميركا التي لم يرتكبها أفراد وإنما ارتكبها الجيش الأميركي بموجب أوامر صريحة من القيادتين السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة وبتمويل كان الكونغرس يصادق على ميزانياته الفلكية من أجل إخضاع الشعوب لسيطرة غاشمة وعدوانية من جانب العدوانيين الأميركان.

ما ينطبق على أميركا ينطبق على بريطانيا وفرنسا وبدرجات متفاوتة عن جرائمهما في المستعمرات في آسيا وأفريقيا.

أما روسيا فجرائمها في سوريا ما لا يمكن أن يسكت عليه صاحب ضمير حي.

حسنا لماذا لم يتحرك الكونغرس الأميركي لمساءلة الدولة الإيرانية بصفتها الرسمية والتي يقودها الولي الفقيه عن جرائم ارتكبتها قوى وحركات إرهابية ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، لاسيما وأن تفجير مبنى المارينز في بيروت ما زال ماثلا للعيان وغيره من الجرائم الإرهابية المسجلة باسم إيران؟

هل هو جزء من التفاهمات الأميركية الإيرانية في اتفاق البرنامج النووي الإيراني؟

أم أن الأطماع الشرهة والجشعة للشركات والبنوك ورجال الأعمال في الولايات المتحدة أرادت السطو على الودائع والفوائض والاستثمارات السعودية داخل أميركا؟

أم هو التلاقي بين الصهيونية والصليبية والتشيع الذي تريد إيران تسويقه على أنه دين التسامح والمحبة والسلام؟ وأن السنة هم الإرهابيون الذين يهددون إيران والعالم؟

هل فكر المشرعون الأميركيون أنهم وبمطرقة حديدية على رؤوس الأموال وأصحابها، ستفرض قيودا على الاستثمار بالبترودولار في الولايات المتحدة والعالم الحر؟

هذه ليست عقوبة للسعودية بل هي محاولة للإساءة إلى العرب جميعا وإلى دول الخليج العربي بأن تنتبه لموجوداتها المالية في الخارج.

أميركا تعّرض الحرية الاقتصادية والنظام الاقتصادي الحر الذي ظلت واشنطن تزعم زعامتها له إلى أكبر الأخطار، وأظنها بداية الانكفاء الأميركي وهو أول مسمار يدق في نعش الرأسمالية الأميركية، بعد أن فقدت أميركا هيبتها في مواجهة المقاومة العراقية، ثم بعد وصول الرئيس الأميركي الذي أصيب بشلل سياسي وخرف سياسي مبكرين.