وماذا بعد قرار الفيتو الروسي؟

نزار السامرائي

للمرة الخامسة تقدم روسيا على جريمة حقيقية ضمنها لها ميثاق الأمم المتحدة مع أنها تتحمل كل التبعات الجنائية والأخلاقية من وراء استمرار تدفق سيل الدم السوري، وذلك باستخدامها لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن مساء السبت 7/10 ضد مشروع قرار فرنسي بشأن الوضع المأساوي المستعصي على الحل والذي تعيشه سوريا كلها وحلب بشكل خاص، نتيجة وحشية تفوق الوصف للإمبراطورية الروسية حامية الصليب الجديد والتي تتحرك بقوة الحقد الذي يحمله المجرم بوتين على الإسلام والعروبة والشعب السوري، محاولا تفريغ شحنات مركب النقص الذي  يلازمه ولم تكتشف أسراره حتى الآن، ربما هي عقدة القتل وكراهية الإنسانية، وعقد شخصية ناتجة عن مرض نفسي يصاب به عادة  من يحمل عقدة عجز ما في نقطة ما.

 

وحاول مندوب روسيا أن يوازن الفيتو الذي رفع يده "شلها ألله" بوجه المشروع الفرنسي، عن طريق تقديم مشروع مضاد للمجلس متصورا أن الجهات التي لها الحق في الفيتو كالولايات المتحدة الشريكة الثانية في جرائم الحرب وإبادة المسلمين والعرب، ستضطر إلى ذلك في حال حصول المشروع الروسي على أغلبية المندوبين، فيخرج مزهوا من أنه ليس الوحيد الذي أقدم على هذه الخطوة، ولكن المشروع الروسي جوبه برفض تسع دول وموافقة أربع للأسف الشديد من بينها مصر، مما أدى إلى أن أحدا من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لم يضطر لاستخدام حق النقض الفيتو "الذي يكرس منطق التمييز وعدم التكافؤ بين الدول في مبادئ السيادة ويجعل من الدول درجات غير متساوية في الحقوق أمام القانون الدولي".

الفيتو لم يكن الحل السحري لأزمة أوشكت أن تطوي سنتها السادسة وشردت نصف الشعب السوري في الداخل والخارج وقتلت أكثر من نصف مليون سوري على أيدي قوات المجرم الصغير بشار المنهارة، وعناصر حزب ناصر الكفر اللبناني وميليشيات يحمل أفرادها الجنسية العراقية وهم إيرانيون في أصلهم وولائهم كما هو حال الحزب اللبناني، وبإشراف من الإرهابي الدولي قاسم سليماني، وبقصف جوي روسي وبأحدث الطائرات لم تعرفه الحرب العالمية الثانية  وربما هو استنساخ روسي لجرائم أمريكا في فيتنام وأفغانستان والعراق، بسبب التفنن الروسي في اختيار أسلحة عالية  التدمير والقتل، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية مما يعد جريمة حرب كاملة التوصيف، وعلى الرغم من أن هذا القرار ما كان له أن يوجد حلا فوريا للأزمة إلا أنه فيما لو مرّ فإنه كان سيبعث برسالة أمل للشعوب المقهورة والمبتلاة بعدوان الدول الكبرى وقوى الشر الطامحة لتعلب دورا بحذاء أكبر من رؤوس زعمائها كما هو الحال مع إيران، بأن العالم لم يعد قادرا على رؤية هذا الطراز من القتل ورؤية الأطفال والنساء والشيوخ وهم يلوذون بالسراب لحمايتهم من وحشية إيران وروسيا وهو ساكت.

فكيف يمكن للعالم أن يتخطى جدار الفيتو الذي يعد أكبر شريك في جعل ميثاق الأمم المتحدة قوة قانونية داعمة للإرهاب الرسمي؟

طرحت في الآونة الأخيرة آراء بأن الفيتو يجب أن يُحيّد بشأن القضية السورية، وهذه أفكار طيبة ولكن لن تجد طريقها نحو التنفيذ لأن النوايا الحسنة لوحدها لا تصنع السلام ولا تغير من التوازنات الدولية السائدة.

لذلك أرى أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعقد دورة خاصة وبصورة عاجلة لمناقشة تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي لم يعد ملائما للمتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية، تناقش فيه أبواب الميثاق وخاصة في ما يتعلق بموضوع الفيتو.

نحن نعرف أن الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وروسيا سوف تمارس كل ما لديها من ضغوط سياسية واقتصادية على الدول الأعضاء لمنعها من إلغاء حق النقض بصورة كاملة، ولكن هناك حل وسط أطرحه للمناقشة للتقدم خطوة صغيرة إلى الأمام على النحو التالي.

على الدول العربية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية، "بعد أن تحولت جامعة الدول العربية إلى مريض في غرفة الإنعاش في أحسن أحوالها إن لم تمت سريريا"، وإلى منظمة التعاون الإسلامي التي تقودها تركيا في الوقت الحاضر، كي تدعو لعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدد جدول أعمالها بالدعوة إلى إلغاء الحق المفتوح من دون قيود أو عدد للدول دائمة العضوية في الفيتو بشأن قضية واحدة، وأرى هذا الحق في ثلاث مرات في القضية الواحدة ويتحول التصويت من قبل الدولة التي وصلت إلى ثلاثة تصويتات بالفيتو إلى دولة مسلوبة لهذا الحق، فلو أن الميثاق تم تعديله على هذا النحو لما كان بوسع روسيا أن تقدم على خمس مرات في ممارسة هذا الحق العدواني.

فهل من مجيب؟