#حيدر_العبادي عندما يُفكّر... يحيِّر!‏

علي الكاش

كان قرار مجلس الوزراء بسن قانون يمنح الموظف إجازة مفتوحة لمدة خمس سنوات براتب ‏إسمي فقط مفاجأة كبيرة على الرغم من أن القانون الجديد لم يقدم توضيحات شافية للشعب العراقي ‏ليفهم المغزى من وراء هذا القانون المطلسم. مع هذا، من خلال قراءة التعليقات وردود فعل ‏الأحزاب الحاكموة، فسر الجميع بأن الإفلاس الحكومي وهو الذي إستدعى سن مثل هذا القانون ‏البليد الذي يتعارض مع الدستور البليد. ورفضت كتلة الأحرار في مجلس النواب القانون لأنه ‏سيؤدي الى تفاقم مشكلة الحكومة من خلال تأسيس جيش كبير من العاطلين، وهذا وجه واحد ‏للحقيقة ولا يمثل كل الأوجه، مع هذا فأن الرفض بحد ذاته مؤشر إيجابي مع أن الكتلة معروفة ‏بتذبذب مواقفها وطيش الكثير من أفكارها، ومواقفها الماضية لا تبشر بخير.

 

إدعت كتلة الأحرار بأن القانون الذي تزامن مع عيد الأضحى المبارك شكل صدمة للعراقيين ‏الذين كانوا يتوقعوا فتح مجال التوظيف وتقليص حجم البطالة وزيادات في الرواتب بسبب إرتفاع ‏تكاليف المعيشة. مع أن العاقل لا يتوقع أن تقوم الحكومة بمثل هذه الخطوات للشعب عموما، ‏فالتعيين أصلا لم يغلق ولكنه محصور على الشلة الحاكمة، والبطالة مطلوبة لغرض دفع العاطلين ‏للإنتساب الى الحشد الشعبي والميليشيات التي تغدق عليهم الأموال من إستقطاعات رواتب ‏الموظفين أنفسهم.‏

الكثير من التحليلات التي أدلى بها عدد من الإقتصاديين والمحللين الأفاضل لا مست سطح الحقيقة ‏لكن ليس جوهرها، صحيح ان الحكومة بسبب الفساد المالي والقضائي على وشك الإفلاس، لكن ‏هناك العديد من الطرق التي يمكنها مساعدة خزينة الدولة على إسترداد عافيتها كليا أو جزء منها، ‏بل ان المالكي وحده قادر على تلقيح الخزينة من مئات المليارات من الدولارات التي أستحوذ ‏عليها هو وحزبه الفاسد. ‏

يمكن للحكومة بالتعاون من بقية الدولة والمنظمات الدولية ذات العلاقة إسترداد المليارات من ‏الدولارات التي ضاعت بسبب الصفقات والعقود الوهمية، وتهريب وغسيل الأموال، فقد اعترف ‏وزير المالية هوشيار الزيباري بأن عضو واحد من إئتلاف دولة القانون قام بتهريب (6) مليار ‏دولار بعقود كاذبة، فما بالك بالبقية؟ ‏

علما ان لا دولة القانون ولا رئيس الوزراء ولا القضاء العراقي ولا مفوضية النزاهة علقوا على ‏هذه السرقة؟ بل حتى الأحزاب التي تدعي معارضة دولة القانون بلعت الخبر عن ريق، أما الشعب ‏العراقي فقد طلق بالثلاث ثروات البلد، فهي لم تعد تعنيه لا عن قريب ولا عن بعيد! كما يقول ‏المثل العراقي "نايم ورجله بالشمس".‏

لقد اعترفت الحكومة نفسها والعديد من المنظمات الدولية بأن الخسائر الناجمة عن الفساد المالي ‏الحكومي تترواح ما بين 700 ـ 1000 مليار دولار، بمعنى ان الحكومة لو تمكنت فرضا من ‏إسترداد 10% من هذه الأموال فأنها سوف ترفد خزينة الدولة برصيد نقدي ضخم (100 مليار) ‏يعوضها عن التسول أما باب صندوق النقد الدولي لإستقراض خمسة مليار دولار بشروط تعسفية ‏وتؤثر على حال الشعب الفقير، قرض أشبه بالفخ،  تصرفه حكومة العبادي وتدفعه الحكومات ‏القادمة التي لم تستفِد منه! ثم ما الذي يمكن أن تفعله 5 مليار دولار مقابل ضاع 1000 مليار؟

علق عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، سرحان أحمد، بأن منح الإجازة للموظفين لمدة خمس ‏سنوات براتب أسمي هو إعلان لإفلاس الحكومة. وكأن الحكومة غنية ولم تفلس بعد! ‏

لو كانت مجلس النواب عموما واللجنة المالية النيابية خصوصا نزيهين وحريصين على أموال ‏الشعب ما كان الحال قد وصل الى الحضيض. كنا نتمنى لو تحدث النائب الهمام عن الست ‏مليارات التي أشار اليها الزيباري، بدلا من حديثه المفلس!‏

‏ كما توالت تصريحات أخرى علقت القانون الجديد على الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة ‏والتي إستوجبت القانون الجديد، الذي تؤكد كل المؤشرات بأنه بالإضافة الى تعارضه مع الدستور ‏لكنه لا يمكن ان يكون صادرا عن عقلية إقتصادية أو حتى عقلية علمية متواضعة، وانما من ‏عمائم مفلسة الفكر والدين وأشباه رجال لا علاقة لهم بالإقتصاد، ولا غرابة طالما ان البنك ‏المركزي العراقي يرأسه بائع درجات هوائية سابق في كندا، فما يتوقع المرء من مسيرة الأقتصاد ‏العراقي؟

النقظة الجديرة بالإهتمام تتلخص بأن هذه الخطوة قد تكون شيطانية الغرض منها زج هؤلاء ‏الموظفين في الحشد الشعبي والميليشيات الرسمية، وهنا سينقلب السحر على الساحر، فالموظفون ‏سوف يتقاضوا الراتب الإسمي من جهة وراتب الحشد الشعبي من جهة ثانية، وسيكون الراتب ‏الجديد أكثر من الراتب الكلي السابق، لأن رواتب الحشد عالية، وهنا سيكون الأمر طريفا لأن ما ‏يستقطع من راتب الموظف الوظيفي سيتقاضاه نفسه مع زيادة كبيرة من راتب الحشد. من جهة ‏أخرى أن رواتب الحشد الشعبي تتحمل حكومة العبادي معظم صرفياته ورواتبه، وهذا يعني انه ‏في حالة إنخراط هؤلاء الموظفين في ميليشيات الحشد الشعبي فأن الحكومة ستتحمل عبئا ماليا ‏إضافيا بدلا من تحقيق هدفها في معالجة العجز في الميزانية.‏

الأمر الذي يؤكد أن غالبية الموظفين سينخرطوا في الحشد الشعبي هو مستوى البطالة الذي ‏يتجاوز 35% من الأيدي العاملة في البلد، فمن أين سيجد الموظفون فرض عمل جديدة في القطاع ‏الخاص؟ كما ان غالبية الموظفين كما هو معروف غير مهرة إلا ما ندر، وهذا يعني صعوبة ‏أخرى في إيجاد فرص عمل كتابية في القطاع الخاص. ‏

كما ان مزاولتهم التجارة مثلا تتعارض مع القوانين السائدة، وربما سينسق البعض منهم مع ‏الطرف الخارجي الذي يتعامل معه تحت شعار (شيلني واشيلك) مثلا موظف كبير في عقارات ‏الدولة يعمل شريكا مع سمسار (دلال عقارا) خلال إجازة الخمس سنوات. تصوروا الحال!‏

كما ان لهذا القانون ربما غرض مبيت آخر يفيد مزدوجو الجنسية الذين بإمكانهم ان يغادروا البلد ‏لمزاولة عملهم السابق في الخارج او الحصول على المعونة المالية من الدول الني جاءوا منها، ‏وهم يستفيدون أيضا من الراتب الإسمي. ولا عجب فمعظم المسؤولين لديهم جنسيات أخرى.‏

لذا كما قلنا بأن هذا القانون يحمل بذور فشلة بين طياته، وهو دليل على أن إقتصاد البلد لا يسيره ‏إقتصاديون، وان كان هناك البعض من الخبراء فهم أما محاربون من مافيات الفساد المتعشعشة في ‏كل مؤسسات الدولة وأفوههم مكممة، او انهم إنخرطوا في مسيرة الفساد تحت شعار "حشر مع ‏القوم عيد".‏

الحقيقة التي لا تقبل الجدل ان الإقتصاد العراقي يمشي على عكازتين في الوقت الحاضر، وقريبا ‏سيصيبه الشلل التام تحت حكم العمائم والأمعيين والجهلة والفاسدين والمرتشين والمزورين، ان ‏الحرب على الشرفاء والكفاءات والوطنيين من نتائجها الخراب والدمار، وهذا ما مقبل عليه البلد ‏وفق تصريحات عدد من الإقتصاديين الدوليين، ووفق كل المعايير الدولية والمحلية، وأن غدا ‏لناظره لقريب.‏

بدون صحوة الشعب العراقي من نومه العميق، إقرأ على العراق سورة الفاتحة.‏