للمرة الأولى، دعوة قضائية فرنسية ضد نظام #بشار_الأسد

عقد في مركز الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، الاثنين، مؤتمر صحفي أعلن بموجبه عن أول دعوى مقدمة ضد النظام السوري لصالح مواطنَين سوريَّين­ فرنسيَّين، معتقلْين منذ ثلاث سنوات، هما "مازن دباغ" و ابنه "عبدالقادر باتريك دباغ".

 

واعتقل مازن دباغ مواليد 1959 بتاريخ 2013/11/4 فيما اعتقل ابنه البالغ مواليد 1993 بتاريخ 2013/11/3 بفارق يوم بين الاعتقال.

وأوضح شقيق المختفي، عبيدة دباغ، بأنهم تقدموا بأوراق الدعوى إلى محكمة فرنسية جنوب العاصمة الفرنسية.

وتوكل عن القضية رئيس مركز الفيدرالية لحقوق الإنسان، ىباتريك بودوين، وبمساعدة المحامية الفرنسية، كليمانس اوستارت، ورئيس الفيدرالية السابق، ميشيل كوبيانا، وبحضور رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش.

تقنيات الدعوى المقدمة بقيت طي الكتمان ولم يتم نقاشها، حتى يتم إعلان القضاء الفرنسي بقبول الدعوى أو رفضها.

وتردد شقيق المختفي قبل رفع الدعوى، وقال إنه تواصل خلال الثلاث سنوات الماضية مع جهات في حكومة النظام السوري، وأنه تواصل مع وزارة المصالحة في حكومة النظام، وبعد الترحيب به في أول لقاء تم إبلاغه بعدم العودة والسؤال.

و في سؤال عن صاحب الدعوى وعلى تسمية جهة الاتهام إن كانت على فرع أمني معين أو على رئيس النظام، رفض الحاضرون الإفصاح عن هكذا تفاصيل، فيما قال دباغ بأنه صاحب القضية وإن الحكومة الفرنسية ستساعده.

وأشار أخو المعتقل إلى تعرضه لابتزاز مالي من قبل ضباط في قوات النظام، وطلب منه مبلغاً وقدره 60 ألف دولار لإيصال دباغ وابنه إلى الحدود، لترفض بعد ذلك المخابرات الجوية الإفصاح عن مصيرهما.

وعن القضية، قال المحامي أكثم نعيسة، إن قبول أساس الدعوى ستشكل سابقة في القضاء الفرنسي، خاصة أن المحاكم الفرنسية هي محاكم محلية وليست محاكم قضائية دولية، إلا إذا تم مطالبة حكومة النظام السوري في مسؤوليتها تجاه المواطنين الأجانب ومسؤوليتها في حمايتهم.

وقال نعيسة إن وجود وثائق كتابية أو فيديوهات توثق وجودهم في فرع الأمن يمكن أن يشكل قرينة يعتمد عليها القضاء.

من جانبه قال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "لا يمكن أن نتوقع نتائج قريبة ولكن هي تعتبر رسالة لكل من يرتكب انتهاكات داخل سوريا، بأن هذه الانتهاكات لا يمكن أن تمر بسلام وأنه سيكون هناك محاسبة ولو بعد حين، وسيكون هناك محاسبة بالمعنى القانوني والأخلاقي".

وتابع "الرهان على صمت الناس وأن الفيتو الروسي لن يسمح بتمرير القضية إلى محكمة الجنايات الدولية هو رهان فاشل"

عبيدة دباغ ختم قائلاً "بقينا لثلاث سنوات نسأل كل الأطراف المعنية عن مصير المفقودين، ولكن لم نصل إلى نتيجة، ولنا مخاوفنا من أن يتعرض أحد من عائلتنا إلى خطر، نتيجة رفع الدعوى

 

المصدر