الطلاق أزمة جديدة تهدد المجتمع العراقي

هادي حسن

شكلت الإحصائية التي أطلقها مؤخرا مجلس القضاء الأعلى حول ارتفاع نسب الطلاق في العراق إلى أكثر من 4 آلاف حالة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي فقط صدمة كبيرة للمسؤولين، لاسيما مع تصاعدها خلال السنوات العشر الأخيرة، ما دفع قضاة وخبراء في علم الاجتماع إلى التحذير من خطورة تلك الظاهرة على تماسك المجتمع والتي أرجعوا أسبابها إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وظهور تنظيم «الدولة».

 

‎و‎بعد مسح ميداني ولقاءات متعددة مع المعنيين من وقضاة وخبراء ومؤسسات غير حكومية، لوحظ ازدياد نسبة الطلاق لمختلف الفئات العمرية سواء كان زواجا مبكرا أو قديما، نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية عدة شهدها العراق في السنوات الأخيرة، ومعها تفاقمت ظاهرة الطلاق حيث تعرضت الكثير من الأسر للتفكك مما أدى إلى إلحاق العديد من الأضرار في المجتمع وبنيانه.

الباحثة الاجتماعية ندى العابدي، قالت إن «الحروب المتعددة التي عاشها المجتمع العراقي وخاصة الحرب الأخيرة ضد تنظيم الدولة، كان لها تأثير واضح على تفكك البنية الاجتماعية، وغياب الهوية الوطنية، وانتشار حالات الفساد الإداري، وتراجع القيم الإنسانية والتربوية، كل ذلك أسباب تقف وراء ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع، ما يعد تهديدا للبنية المجتمعية العراقية».

وأضافت أن «دخول الفضائيات والمسلسلات الأجنبية لبيوت العراقيين، وما تضمنته من أفكار وأحداث جعل من الطلاق ظاهرة عادية، فضلا عن حالات الخيانة الزوجية في أحداث الأفلام والمسلسلات بعدما تأثرت بها بعض الأسر وطبقتها على أرض الواقع، وأصبحت حالات الطلاق ظاهرة خطيرة لها تهديداتها لاسيما بين الفئات العمرية التي تتراوح بين 28-38 سنة».

أسباب أخرى لارتفاع نسب حالات الطلاق لفتت إليها الباحثة الاجتماعية من بينها «الزواج المبكر حيث الهدف منه هو إشباع الرغبات الجنسية، أيضًا مرور المجتمع بوضع خطر متمثلاً بالانحدار الاقتصادي الاجتماعي والنفسي، ما أسفر عنه تفكك أسري سرعان ما أصبح مدعاة للخلافات والنزاعات الزوجية».

الناشط المدني رائد العزاوي، أوضح ما تحدثت عنه العابدي بشأن تأثير ظهور «الدولة» في العراق عام 2014 على ارتفاع حالات الطلاق، قائلا إن «المناطق التي شهدت دخول عناصر التنظيم إليها، شهدت حالات طلاق كثيرة، خاصة بين أزواج مختلفين في المذهب، أي بين السنة والشيعة»، وذلك خوفا من التنظيم المتشدد أو ما أحدثه الحرب معه على نزوح الأسر وتمزقها. وأكد العزاوي أن «المحاكم سجلت هذه الحالات، وهي تشكل نسباً تضاف إلى الحالات الأخرى».

أما قاضية دعاوى الأسرة في محكمة «الكرخ» في العاصمة بغداد، بيداء كاظم، فقالت إن «كل يوم لدينا قرابة 20 إلى 50 حالة طلاق في محكمة واحدة بسبب الانفتاح الذي بدأ يشهده هذا البلد بعد 2003 (الغزو الأميركي) والذي قاد بدوره لتبدل الكثير من المفاهيم المجتمعية، إذ بات المجتمع مثلاً لا يعتبر الطلاق عيبًا».

ازدياد حالات الطلاق والتفريق القضائي أصبحت ظاهرة، حسبما أفاد قاضي الأحوال الشخصية في محكمة الكرخ، سعد محمد عبدالكريم، حيث «احتلت قضايا الطلاق في السنوات الثلاث الأخيرة مركز الصدارة بين الدعاوى الشرعية أمام محاكم الأحوال الشخصية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «القانون يحتوي على مرونة وثغرات تساهم في التسريع بحالات الطلاق وطلب التفريق القضائي».

وبيَّن عبدالكريم أنه «من تلك الأسباب القانونية الأساسية أن المادة 39 من قانون (الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل) تنص على وجوب إقامة الدعوى في المحكمة الشرعية، لمن يريد الطلاق واستحصال حكم به إلا أننا نجد أن الظاهر والأغلب هو إيقاع الطلاق خارج المحكمة غيابيًا او الطلاق الرضائي (الخلع)، وهو أمر يحدث بسبب انعدام الوعي القانوني وعدم تقدير قيمة الحياة الزوجية والتسرع».

وتعد العوامل الاقتصادية أهم أسباب ظاهرة الطلاق داخل المجتمع العراقي، حسب الخبير الاقتصادي عبد الحسين الفياض، أحد مؤسسي شبكة الاقتصاديين العراقيين (غير حكومية)، الذي أشار إلى أن «طبيعة المتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد أحداث 2003، فرضت على الفرد الانتقال خلال فترة وجيزة جداً بين بيئتين مختلفتين تماماً، من مجتمع منغلق على نفسه إلى مجتمع منفتح بشكل كامل. هذا الانتقال أفقده طبقة مهمة هي الطبقة الوسطى التي تعد العمود الأساس في المجتمعات، فطغت طبقتان على المشهد العراقي، هي طبقة الغنى الفاحش وطبقة الفقراء المعدمين».

وأضاف أن «أغلب الفقراء عانوا من مشاكل اجتماعية انعكست على أوضاعهم الأسرية بصورة سلبية أدت إلى حدوث حالات طلاق كثيرة».

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية تفاقم نسبة الفقر في البلاد حيث تجاوزت حاجز الـ30٪، خلال 2016، بعد أن كانت في العامين السابقين 23٪.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان صادر مؤخرا أن «نسبة الفقر في العراق ارتفعت بعد أحداث احتلال تنظيم الدولة لمناطق واسعة في العراق صيف عام 2014، بسبب نزوح 2.5 مليون شخص من محافظات شمال وغرب البلاد»، لافتا إلى «ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30٪ عام 2016، بعدما كانت 19٪ نهاية 2013». وطبقاً لإحصاءات دورية رسمية عن عمل المحاكم في العراق صادرة عن مجلس القضاء الأعلى (أعلى هيئة قضائية في البلا) فإن مجموع حالات الطلاق وصل إلى 516 ألف و784 حالة خلال الأعوام من 2004-2014، في وقت كان مجموع حالات الزواج خلال نفس المدة 2 مليون و623 ألف و883 حالة، ما يعني أن حوالي 20٪ من هذه الزيجات انتهت بالطلاق.

 

المصدر